خبراء: توصيات لممارسات نقل وزراعة الأعضاء بين القانون والأخلاقيات

صرح دكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا أن خبراء نقل وزراعة الأعضاء في مختلف المجالات سواء منها الفنية الطبية أو التشريعية أو الأخلاقية أو المهتمين بها من الناحية الدينية، والذين اجتمعوا بأكاديمية البحث العلمي خلال الأسبوع الماضي قد خرجوا بمجموعة من التوصيات إذا ما تم تفعيلها والأخذ بها يمكن مجابهة ظاهرة الاتجار بالأعضاء البشرية من ناحية وتنظيم وتقنين عملية نقل وزراعة الأعضاء من ناحية أخرى بصفة عامة، وحماية الفئات الضعيفة التي تأتي عليها هذه العملية بالضرر البدني والنفسي كالمرأة والطفل من ناحية ثالثة".
وأضاف أن التوصيات التي خرجت بها ورشة العمل إنما تمثل رأيا علميا يراعي الأصول العلمية والأعراف المجتمعية والقيود الدينية والتشريعية بما يضمن حقوق المرأة والطفل في المجتمع.
وأشار صقر إلى أن الخبراء قد ألموا بجميع جوانب القضية والتي تشمل الجوانب الثقافية لترويج ثقافة نقل الأعضاء وتوعية المتبرع بحقوقه، وحصول الأطباء على دورة خاصة بأخلاقيات وضوابط عمليات نقل وزراعة الأعضاء مثل كثير من دول العالم، وصياغة ضوابط وقوانين صارمة للتنفيذ مع زيادة الوعي القومي المجتمعي بهذه القوانين، وتفعيل دور الهيئات الرقابية كنقابة الأطباء وإنشاء ودعم لجان المتابعة والرقابة، وتغليظ عقوبة المخالفين، مع سن القوانين التي تحمي المرأة والطفل بصفة خاصة وتوفير آليات عملية وفعالة في توعيتهما.
وكانت الأكاديمية قد عقدت الأسبوع الماضي ورشة عمل بعنوان "ممارسات نقل وزارعة الأعضاء فيما يخص المرأة والطفل بين القانون والأخلاقيات" نظمتها الأكاديمية ممثلة في اللجنة الوطنية للمرأة في العلوم، وقد خرجت الورشة بالعديد من التوصيات هذا نصها:
- تفعيل تطبيق القانون فيما يخص نقل الأعضاء من الموتى للأحياء وذلك من خلال إجراء طور مجتمعى تستهدف لترويج ثقافة النقل من الموتى وكذلك للوصول إلى صياغة ضوابط صارمة تحكم هذا النشاط فى حالة تفعيله.
- إيجاد آلية منظمة لتبادل المعلومات بين الجهات المعنية بالتصدى للأنشطة غير المشروعة في تجارة الأعضاء وصولاً لبناء قاعدة بيانات موحدة لدى هذه الجهات .
- منع وجود علاقة مباشرة بين التبرع والمتبرع وذلك برفع مستوى اللجنة ودعمها بكافة الإمكانيات لتضطلع بتلقى طلبات المرضى الذين يرغبون فى إجراء عمليات نقل لهم وتلقى طلبات التبرع من الراغبين في ذلك مع البحث عن سبيل لتكريم المتبرعين عن طريق الدولة ذاتها وتقوم اللجنة بالتوفيق بين الطرفين وعلى أن يتم تحصيل رسوم من القادرين من المرضى لتمويل هذه المنظومة ومساعدة غير القادرين من المرضى.
- تفعيل دور نقابة الأطباء فى رصد ومتابعة عمل المراكز الطبية .
- رفض المراكز والمستشفيات الطبية استقبال أكياس الدم مجهولة المصدر.
- إنشاء لجنة داخل كل محافظة تكون تابعن لوزارة البحث العلمي يكون دورها متابعة حالات نقل الأعضاء والتبرع بها من خلال الشكل القانوني والأخلاقي.
- قانون يقضي بشطب الطبيب الذى يجرى جراحة سرقة أعضاء من أطفال دون الشكل الرسمي.
- ألا يقوم أى طبيب بممارسة عمليات نقل وزراعة الأعضاء إلا بعد الحصول على دورة خاصة بأخلاقيات وضوابط عمليات نقل وزراعة الأعضاء أسوة بما يجرى في كليات الطب في دول كثيرة في العالم.
- ضرورة توعية المتبرع بحقوقة كاملة وآثار عملية النقل على صحته العامة التي قد تمتد لطول حياته.
- تفعيل الخطط و الوسائل الكفيلة بتمكين المرأة اقتصاديا وتعليميا وسياسياً بما يجعلها أكثر تحرراً وبعداً عن مواطن الضعف والاستغلال.
- اقتراح إعداد دراسة عن أكثر الشرائح الاجتماعية تعرضاً لاحتمالات الخضوع لاستغلال أو سوء التصرف بالنسبة للأعضاء البشرية تمهيدا لصياغة برامج متخصصة توجه خصيصا لهذه الشرائح خاصة السيدات منهم.
- التوعية بين العامة بقوانين الزرع ونقل الأعضاء وذلك من خلال الاعلام بحيث تصل المعلومة إلى بسطاء الناس عن طريق إعلانات تليفونية فى صورة فيديو أو أفلام قصيرة.
- زيادة الوعي القومي المجتمعي بهذه القوانين من خلال تفعيل لجان للمرأة والطفل في الوزارة والمؤسسة المختصة بذلك بجميع المحافظات وليس بالعاصمة فقط.
- تفعيل قانون يشدد العقوبة لمن تقوم بتأجير الرحم.
- تشديد الرقابة ووضع ضوابط قانونية وشرعية لبنوك حفظ البويضات والحيوانات المنوية.
- تفعيل دور الأزهر الإعلامى لتوعية الناس بجرمه تأجير الارحام وبيع الأعضاء.
- الأنسان مخلوق مكرم جعله الله خليفه فى الأرض فهو سيد فى الكون وليس جزء من الكون ، ويجب تناول قضايا التعامل مع الجسم البشرى من خلال هذا الإطار.
- موضوع زراعة الأعضاء ونقلها يجب ان يتعامل معه على أنه علاج وضرورة ، وليس على أن الإنسان قطع غيار تباع وتشترى.
- يحرم الحصول على مقابل عند التبرع لأن المتبرع لا يملكه حتى يبعه لغيره.
- لا يجوز استئجار الأرحام باتفاق المجامع الفقهية الإسلامية.
- هناك ضوابط وقيود لإباحة نقل الأعضاء وزراعتها منها لا يضر النقل بالمتبرع ، وأن يكون المنقول إليه محتاج حاجه أكيده للعضوا المنقول مع ثبوت النفع المؤكد من النقل.
- سن القرارات والقوانين التى تحمى الأطفال من الإستغلال.
- تشديد العقوبة فيما يخص الإيجار بالأعضاء خاصه بالنسبة للأطفال.
- الرقابة على بنوك حفظ البويضات والحيوانات المنوية.
- تشريع قانون يمنع التبرع بالأعضاء من الأطفال مهما كانت الظروف وبدون استثناءات حتى لو وافق الوالد والوالدة.
- توعية وتثقيف كافة قطاعات المجتمع بداية من الطفل إلى كل الناس سواء في المدارس، وسائل الإعلام، الجامعات أو الصحف لتصل كل المعلومات للجميع.
- المزج بين رأى الدين والعلم في كل مناقشة.
- تفعيل كل القوانين المختبئة والتى ربما لا يعرفها معظم العامه.
- إجبار الطلاب فى كلية الطب على النجاح في مادة الأخلاقيات.
- تعظيم دور المؤسسات الدينية في نشر الوعي الديني الخاص بهذا الموضوع.
- عمل حملة قومية يضم إليها رجال قانون، دين، طب وإعلام.
- صدور مشروع قانون بمنع تأجير الأرحام حتى لو كان تبرعاً لأنه يخالف جميع الشرائع الدينية فى مصر حيث أن جميع دول العالم يوجد بها قانون ينظم عملية تأجير الأرحام مثلاً في اليابان المجلس العلمي هو الذى أقترح قانون منع تأجير الأرحام منعاً باتاً وعقاب لمن يخالف ذلك.
- تشكيل لجنة منبثقة من اللجنة الأساسية لمباشرة ومتابعة تنفيذ ما نتج عن هذه الورشة من توصيات لدى الجهات المعنية ومتابعة هذه التوصيات وتفعيلها حتى يكون للورشة دور ريادى فى ربط العلم وما يدور في المجتمع.
- النظر فى مشكلة أطفال الشوارع لأنها المادة الخام للاستغلال.
- وضع قوانين واضحه لنقل الأعضاء من الموتى إكلينيكياً وأيضاً عمل بنوك أعضاء تحت رعاية وزارة الصحة.
- توعية الناس على أمكانية التبرع بعد الوفاة وكتابة الوصية.
- سن قوانين واضحة بخصوص ممارسة مهنة الطب على أن تكون العقوبة فيها مغلظة لمن يرتكب مثل هذه الجرائم مع الوقف عن ممارسة المهنة.
- وضع حماية مجتمعية للفقراء والضعفاء ومن يتعرض للعوز والحاجة فيلجأ إلى التبرع مجبراً.
- وجوب نشء ثقافة التبرع بالأعضاء البشرية بين أفراد المجتمع من خلال وسائل الإعلام المختلفة لكى نشجعهم على فكرة التبرع بالأعضاء البشرية سواء أثناء الحياة أوبعد الوفاه.
- ضرورة أعادة النظر فى القانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع أعضاء بشرية.
- على سبيل المثال، المادة 4 فقرة 2 أشترطت لجواز التبرع لغير الأقارب إذا كان المريض فى حاجة ماسة وعادلة لعملية الزرع " ولكن هذا المعيار هو معيار واسع وفضفاض من الناحية الطبية وكل مريض عجزت عن شفاءه أو تخفيف آلامه الوسائل التقليدية فى العلاج بلا شك فهو فى حاجة ماسة وعاجلة لإجراء عملية زرع عضو بشري.
- لم يحدد القانون درجة القرابه لذلك يتعين تعديل نص المادة 4 فقرة أولى في القانون 5 لسنة 2010.
- وجوب عقد ندوات ودورات تدريبية للسادة الأطباء المتخصصين بعمليات نقل وزراعة الأعضاء لتعرفهم بأحكام القانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية وأيضاً القانون رقم ( 61 ) لسنة 2010 بشأن مكافحه الإتجار بالبشر.