ورشة عمل بأكاديمية البحث العلمي تحذر من ظاهرة تأجير الأرحام

صرح رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا الدكتور محمود صقر بأن التوصيات التي خرجت بها ورشة العمل التي نظمتها اللجنة الوطنية للمرأة حول "ممارسات نقل وزراعة الأعضاء تدق ناقوس الخطر تجاه نشوء ظاهرة جديدة في المجتمع المصري تمثل خطرا عليه.
ويتمثل الخطر في الإغفال عن الالتزام بالمبادئ والقيم والشريعة خلال عمليات زراعة الأعضاء خاصة فيما يتعلق بتأجير الأرحام.
وقال الدكتور صقر - في تصريح له، الأحد 29 يونيو، - إن تلك التوصيات إنما تمثل رأيا علميا يراعي الأصول العلمية والأعراف المجتمعية والقيود الدينية والتشريعية بما يضمن حقوق المرأة والطفل في المجتمع، مشيرا إلى أن اجتماع خبراء نقل وزراعة الأعضاء في مختلف المجالات الفنية الطبية أو التشريعية أو الأخلاقية أو المهتمين بها من الناحية الدينية بالأكاديمية خلال الأسبوع الماضي لتدارس هذا الموضوع، يؤكد أهميته ومحاولة العلم لتقنينه قبل استفحاله مكونا ظاهرة لا يمكن السيطرة عليها.
وأشار إلى أن توصيات الورشة إذا ما تم تفعيلها والأخذ بها يمكن مجابهة ظاهرة الاتجار بالأعضاء البشرية من ناحية وتنظيم وتقنين عملية نقل وزراعة الأعضاء من ناحية أخرى بصفة عامة، وحماية الفئات الضعيفة التي تأتي عليها هذه العملية بالضرر البدني والنفسي كالمرأة والطفل من ناحية ثالثة.
وأضاف صقر أن الخبراء ألموا خلال مناقشاتهم التي استغرقت يوما واحدا بجميع جوانب القضية، والتي تشمل الجوانب الثقافية لترويج ثقافة نقل الأعضاء وتوعية المتبرع بحقوقه، وحصول الأطباء على دورة خاصة بأخلاقيات وضوابط عمليات نقل وزراعة الأعضاء مثل كثير من دول العالم، وصياغة ضوابط وقوانين صارمة للتنفيذ مع زيادة الوعي القومي المجتمعي بهذه القوانين، وتفعيل دور الهيئات الرقابية كنقابة الأطباء وإنشاء ودعم لجان المتابعة والرقابة، وتغليظ عقوبة المخالفين، مع سن القوانين التي تحمي المرأة والطفل بصفة خاصة وتوفير آليات عملية وفعالة في توعيتهما.
وأوضح أن الورشة خرجت ب43 توصية أكدت على ضرورة تفعيل تطبيق القانون فيما يخص نقل الأعضاء من الموتى للأحياء، وذلك من خلال إجراء طور مجتمعي تستهدف لترويج ثقافة النقل من الموتى وكذلك للوصول إلى صياغة ضوابط صارمة تحكم هذا النشاط في حالة تفعيله، وإيجاد آلية منظمة لتبادل المعلومات بين الجهات المعنية بالتصدى للأنشطة غير المشروعة في تجارة الأعضاء وصولا لبناء قاعدة بيانات موحدة لدى هذه الجهات، ومنع وجود علاقة مباشرة بين التبرع والمتبرع، وذلك برفع مستوى اللجنة ودعمها بكافة الإمكانيات لتضطلع بتلقي طلبات المرضى الذين يرغبون في إجراء عمليات نقل لهم وتلقى طلبات التبرع من الراغبين في ذلك مع البحث عن سبيل لتكريم المتبرعين عن طريق الدولة ذاتها.
وبين أن اللجنة تقوم بالتوفيق بين الطرفين على أن يتم تحصيل رسوم من القادرين من المرضى لتمويل هذه المنظومة ومساعدة غير القادرين من المرضى.
ونوه صقر بأن الورشة أوصت بتفعيل دور نقابة الأطباء في رصد ومتابعة عمل المراكز الطبية، و حثتهم على استقبال أكياس الدم مجهولة المصدر، وإنشاء لجنة داخل كل محافظة تكون تابعة لوزارة البحث العلمي يكون دورها متابعة حالات نقل الأعضاء والتبرع بها من خلال الشكل القانوني والأخلاقي، مطالبة بسن قانون ينص على شطب الطبيب الذي يجرى جراحة سرقة أعضاء من أطفال دون الشكل الرسمي.
وأشار إلى أن توصيات الورشة تضمنت أيضا الدعوة بألا يقوم أي طبيب بممارسة عمليات نقل وزراعة الأعضاء إلا بعد الحصول على دورة خاصة بأخلاقيات وضوابط عمليات نقل وزراعة الأعضاء أسوة بما يجرى في كليات الطب في دول كثيرة في العالم، وتوعية المتبرع بحقوق كاملة وآثار عملية النقل على صحته العامة التي قد تمتد لطول حياته، والعمل على تفعيل الخطط والوسائل الكفيلة بتمكين المرأة اقتصاديا وتعليميا وسياسيا بما يجعلها أكثر تحررا وبعدا عن مواطن الضعف والاستغلال، واقتراح إعداد دراسة عن أكثر الشرائح الاجتماعية تعرضا لاحتمالات الخضوع لاستغلال أو سوء التصرف بالنسبة للأعضاء البشرية تمهيدا لصياغة برامج متخصصة توجه خصيصا لهذه الشرائح خاصة السيدات منهم.
ولفت صقر إلى أن الورشة أكدت أهمية التوعية بقوانين الزرع ونقل الأعضاء بين العامة من خلال الإعلام بحيث تصل المعلومة إلى بسطاء الناس عن طريق إعلانات تليفزيونية في صورة فيديو أو أفلام قصيرة، إلى جانب زيادة الوعي القومي المجتمعي بهذه القوانين من خلال تفعيل لجان للمرأة والطفل في الوزارة والمؤسسة المختصة بذلك بجميع المحافظات وليس بالعاصمة فقط، وتفعيل قانون تشديد العقوبة لمن تقوم بتأجير الرحم، وتشديد الرقابة ووضع ضوابط قانونية وشرعية لبنوك حفظ البويضات والحيوانات المنوية.
وأكد صقر أن توصيات الورشة ركزت على تفعيل دور الأزهر الإعلامي لتوعية المجتمع بجرم تأجير الأرحام وبيع الأعضاء، والتعامل مع موضوع زراعة الأعضاء ونقلها على أنه علاج وضرورة وليس على أن الإنسان قطع غيار تباع وتشترى، وأن يتم تحريم الحصول على مقابل عند التبرع لأن المتبرع لا يملك جسده حتى يبيعه لغيره، ولا يجوز استئجار الأرحام باتفاق المجامع الفقهية الإسلامية.
وأوضح أن هناك ضوابط وقيود لإباحة نقل الأعضاء وزراعتها منها ألا يضر النقل بالمتبرع، وأن يكون المنقول إليه في حاجة أكيدة للعضو المنقول مع ثبوت النفع المؤكد من النقل، مشددا على أن من أهم التوصيات التي أكدت عليها الورشة التوصية المتعلقة بتشديد الرقابة على بنوك حفظ البويضات والحيوانات المنوية، وإصدار تشريع قانون يمنع التبرع بالأعضاء من الأطفال مهما كانت الظروف وبدون استثناءات حتى لو وافق الوالد والوالدة.
صرح رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا الدكتور محمود صقر بأن التوصيات التي خرجت بها ورشة العمل التي نظمتها اللجنة الوطنية للمرأة حول "ممارسات نقل وزراعة الأعضاء تدق ناقوس الخطر تجاه نشوء ظاهرة جديدة في المجتمع المصري تمثل خطرا عليه.
ويتمثل الخطر في الإغفال عن الالتزام بالمبادئ والقيم والشريعة خلال عمليات زراعة الأعضاء خاصة فيما يتعلق بتأجير الأرحام.
وقال الدكتور صقر - في تصريح له، الأحد 29 يونيو، - إن تلك التوصيات إنما تمثل رأيا علميا يراعي الأصول العلمية والأعراف المجتمعية والقيود الدينية والتشريعية بما يضمن حقوق المرأة والطفل في المجتمع، مشيرا إلى أن اجتماع خبراء نقل وزراعة الأعضاء في مختلف المجالات الفنية الطبية أو التشريعية أو الأخلاقية أو المهتمين بها من الناحية الدينية بالأكاديمية خلال الأسبوع الماضي لتدارس هذا الموضوع، يؤكد أهميته ومحاولة العلم لتقنينه قبل استفحاله مكونا ظاهرة لا يمكن السيطرة عليها.
وأشار إلى أن توصيات الورشة إذا ما تم تفعيلها والأخذ بها يمكن مجابهة ظاهرة الاتجار بالأعضاء البشرية من ناحية وتنظيم وتقنين عملية نقل وزراعة الأعضاء من ناحية أخرى بصفة عامة، وحماية الفئات الضعيفة التي تأتي عليها هذه العملية بالضرر البدني والنفسي كالمرأة والطفل من ناحية ثالثة.
وأضاف صقر أن الخبراء ألموا خلال مناقشاتهم التي استغرقت يوما واحدا بجميع جوانب القضية، والتي تشمل الجوانب الثقافية لترويج ثقافة نقل الأعضاء وتوعية المتبرع بحقوقه، وحصول الأطباء على دورة خاصة بأخلاقيات وضوابط عمليات نقل وزراعة الأعضاء مثل كثير من دول العالم، وصياغة ضوابط وقوانين صارمة للتنفيذ مع زيادة الوعي القومي المجتمعي بهذه القوانين، وتفعيل دور الهيئات الرقابية كنقابة الأطباء وإنشاء ودعم لجان المتابعة والرقابة، وتغليظ عقوبة المخالفين، مع سن القوانين التي تحمي المرأة والطفل بصفة خاصة وتوفير آليات عملية وفعالة في توعيتهما.
وأوضح أن الورشة خرجت ب43 توصية أكدت على ضرورة تفعيل تطبيق القانون فيما يخص نقل الأعضاء من الموتى للأحياء، وذلك من خلال إجراء طور مجتمعي تستهدف لترويج ثقافة النقل من الموتى وكذلك للوصول إلى صياغة ضوابط صارمة تحكم هذا النشاط في حالة تفعيله، وإيجاد آلية منظمة لتبادل المعلومات بين الجهات المعنية بالتصدى للأنشطة غير المشروعة في تجارة الأعضاء وصولا لبناء قاعدة بيانات موحدة لدى هذه الجهات، ومنع وجود علاقة مباشرة بين التبرع والمتبرع، وذلك برفع مستوى اللجنة ودعمها بكافة الإمكانيات لتضطلع بتلقي طلبات المرضى الذين يرغبون في إجراء عمليات نقل لهم وتلقى طلبات التبرع من الراغبين في ذلك مع البحث عن سبيل لتكريم المتبرعين عن طريق الدولة ذاتها.
وبين أن اللجنة تقوم بالتوفيق بين الطرفين على أن يتم تحصيل رسوم من القادرين من المرضى لتمويل هذه المنظومة ومساعدة غير القادرين من المرضى.
ونوه صقر بأن الورشة أوصت بتفعيل دور نقابة الأطباء في رصد ومتابعة عمل المراكز الطبية، و حثتهم على استقبال أكياس الدم مجهولة المصدر، وإنشاء لجنة داخل كل محافظة تكون تابعة لوزارة البحث العلمي يكون دورها متابعة حالات نقل الأعضاء والتبرع بها من خلال الشكل القانوني والأخلاقي، مطالبة بسن قانون ينص على شطب الطبيب الذي يجرى جراحة سرقة أعضاء من أطفال دون الشكل الرسمي.
وأشار إلى أن توصيات الورشة تضمنت أيضا الدعوة بألا يقوم أي طبيب بممارسة عمليات نقل وزراعة الأعضاء إلا بعد الحصول على دورة خاصة بأخلاقيات وضوابط عمليات نقل وزراعة الأعضاء أسوة بما يجرى في كليات الطب في دول كثيرة في العالم، وتوعية المتبرع بحقوق كاملة وآثار عملية النقل على صحته العامة التي قد تمتد لطول حياته، والعمل على تفعيل الخطط والوسائل الكفيلة بتمكين المرأة اقتصاديا وتعليميا وسياسيا بما يجعلها أكثر تحررا وبعدا عن مواطن الضعف والاستغلال، واقتراح إعداد دراسة عن أكثر الشرائح الاجتماعية تعرضا لاحتمالات الخضوع لاستغلال أو سوء التصرف بالنسبة للأعضاء البشرية تمهيدا لصياغة برامج متخصصة توجه خصيصا لهذه الشرائح خاصة السيدات منهم.
ولفت صقر إلى أن الورشة أكدت أهمية التوعية بقوانين الزرع ونقل الأعضاء بين العامة من خلال الإعلام بحيث تصل المعلومة إلى بسطاء الناس عن طريق إعلانات تليفزيونية في صورة فيديو أو أفلام قصيرة، إلى جانب زيادة الوعي القومي المجتمعي بهذه القوانين من خلال تفعيل لجان للمرأة والطفل في الوزارة والمؤسسة المختصة بذلك بجميع المحافظات وليس بالعاصمة فقط، وتفعيل قانون تشديد العقوبة لمن تقوم بتأجير الرحم، وتشديد الرقابة ووضع ضوابط قانونية وشرعية لبنوك حفظ البويضات والحيوانات المنوية.
وأكد صقر أن توصيات الورشة ركزت على تفعيل دور الأزهر الإعلامي لتوعية المجتمع بجرم تأجير الأرحام وبيع الأعضاء، والتعامل مع موضوع زراعة الأعضاء ونقلها على أنه علاج وضرورة وليس على أن الإنسان قطع غيار تباع وتشترى، وأن يتم تحريم الحصول على مقابل عند التبرع لأن المتبرع لا يملك جسده حتى يبيعه لغيره، ولا يجوز استئجار الأرحام باتفاق المجامع الفقهية الإسلامية.
وأوضح أن هناك ضوابط وقيود لإباحة نقل الأعضاء وزراعتها منها ألا يضر النقل بالمتبرع، وأن يكون المنقول إليه في حاجة أكيدة للعضو المنقول مع ثبوت النفع المؤكد من النقل، مشددا على أن من أهم التوصيات التي أكدت عليها الورشة التوصية المتعلقة بتشديد الرقابة على بنوك حفظ البويضات والحيوانات المنوية، وإصدار تشريع قانون يمنع التبرع بالأعضاء من الأطفال مهما كانت الظروف وبدون استثناءات حتى لو وافق الوالد والوالدة.