مؤتمر بأكاديمية البحث العلمي يوصي بتفعيل القانون في نقل وزراعة الأعضاء

صرح دكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا أن خبراء نقل وزراعة الأعضاء في مخلف المجالات سواء منها الفنية الطبية أو التشريعية أو الأخلاقية أو المهتمين بها من الناحية الدينية، والذين اجتمعوا بأكاديمية البحث العلمي خلال الأسبوع الماضي قد خرجوا بمجموعة من التوصيات إذا ما تم تفعيلها والأخذ بها يمكن مجابهة ظاهرة الاتجار بالأعضاء البشرية من ناحية وتنظيم وتقنين عملية نقل وزراعة الأعضاء من ناحية أخري بصفة عامة، وحماية الفئات الضعيفة التي تأتي عليها هذه العملية بالضرر البدني والنفسي كالمرأة والطفل من ناحية ثالثة'.
وأضاف: 'أن التوصيات التي خرجت بها ورشة العمل إنما تمثل رأيا علميا يراعي الأصول العلمية والأعراف المجتمعية والقيود الدينية والتشريعية بما يضمن حقوق المرأة والطفل في المجتمع'.
وأشار صقر إلي أن الخبراء قد ألموا بجميع جوانب القضية والتي تشمل الجوانب الثقافية لترويج ثقافة نقل الأعضاء وتوعية المتبرع بحقوقه، وحصول الأطباء علي دورة خاصة بأخلاقيات وضوابط عمليات نقل وزراعة الأعضاء مثل كثير من دول العالم، وصياغة ضوابط وقوانين صارمة للتنفيذ مع زيادة الوعي القومي المجتمعي بهذه القوانين، وتفعيل دور الهيئات الرقابية كنقابة الأطباء وإنشاء ودعم لجان المتابعة والرقابة، وتغليظ عقوبة المخالفين، مع سن القوانين التي تحمي المرأة والطفل بصفة خاصة وتوفير آليات عملية وفعالة في توعيتهما.
هذا وكانت الأكاديمية قد عقدت الأسبوع الماضي ورشة عمل بعنوان 'ممارسات نقل وزارعة الأعضاء فيما يخص المرأة والطفل بين القانون والأخلاقيات' نظمتها الأكاديمية ممثلة في اللجنة الوطنية للمرأة في العلوم.. وقد خرجت الورشة بالعديد من التوصيات كان من اهمها:
1-تفعيل تطبيق القانون فيما يخص نقل الأعضاء من الموتي للأحياء وذلك من خلال إجراء حور مجتمعي يهدف لترويج ثقافة النقل من الموتي وكذلك للوصول.إلي صياغة ضوابط صارمة تحكم هذا النشاط في حالة تفعيله
2-إيجاد آلية منظمة لتبادل المعلومات بين الجهات المعنية بالتصدي للأنشطة غير المشروعة في تجارة الأعضاء وصولاً لبناء قاعدة بيانات موحدة لدي هذه الجهات.
3-منع وجود علاقة مباشرة بين التبرع والمتبرع وذلك برفع مستوي اللجنة ودعمها بكافة الإمكانيات لتضطلع بتلقي طلبات المرضي الذين يرغبون في إجراء عمليات نقل لهم وتلقي طلبات التبرع من الراغبين في ذلك مع البحث عن سبيل لتكريم المتبرعين عن طريق الدولة ذاتها وتقوم اللجنة بالتوفيق بين الطرفين وعلي أن يتم تحصيل رسوم من القادرين من المرضي لتمويل هذه المنظومة ومساعدة غير القادرين من المرضي.
4-توعية وتثقيف كافة قطاعات المجتمع بداية من الطفل إلي كل الناس سواء في المدارس، وسائل الإعلام، الجامعات أو الصحف لتصل كل المعلومات للجميع
المزج بين رأي الدين والعلم في كل مناقشة-5
تفعيل كل القوانين المختبئة والتي ربما لا يعرفها معظم العامه -6
إجبار الطلاب في كلية الطب علي النجاح في مادة الأخلاقيات -7
تعظيم دور المؤسسات الدينية في نشر الوعي الديني الخاص بهذا الموضوع ' -8
عمل حملة قومية يضم إليها رجال قانون، دين، طب وأعلام -9
10- صدور مشروع قانون بمنع تأجير الأرحام حتي لو كان تبرعاً لأنه يخالف جميع الشرائع الدينية في مصر حيث أن جميع دول العالم يوجد بها قانون ينظم عملية تأجير الأرحام مثلا : في اليابان المجلس العلمي هو الذي أقترح قانون منع تأجير الأرحام منعاً باتاً وعقاب لمن يخالف ذلك
11- تشكيل لجنة منبثقة من اللجنة الأساسية لمباشرة ومتابعة تنفيذ ما نتج عن هذه الورشة من توصيات لدي الجهات المعنية ومتابعة هذه التوصيات وتفعيلها حتي يكون للورشة دور ريادي في ربط العلم وما يدور في المجتمع
النظر في مشكلة أطفال الشوارع لأنها المادة الخام للاستغلال -12
وضع قوانين واضحه لنقل الأعضاء من الموتي إكلينيكياً وأيضاً عمل بنوك أعضاء تحت رعاية وزارة الصحة -13
توعية الناس علي أمكانية التبرع بعد الوفاة وكتابة الوصية -14
15- سن قوانين واضحة بخصوص ممارسة مهنة الطب علي أن تكون العقوبة فيها مغلظة لمن يرتكب مثل هذه الجرائم مع الوقف عن ممارسة المهنة
وضع حماية مجتمعية للفقراء والضعفاء ومن يتعرض للعوز والحاجة فيلجأ الي التبرع مجبراً -16
17- وجوب نشء ثقافة التبرع بالأعضاء البشرية بين أفراد المجتمع من خلال وسائل الإعلام المختلفة لكي نشجعهم علي فكرة التبرع بالأعضاء البشرية سواء أثناء الحياة أوبعد الوفاه.
ضرورة أعادة النظر في القانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع أعضاء بشرية -18
علي سبيل المثال : المادة 4 فقرة 2 أشترطت لجواز التبرع لغير الأقارب إذا كان المريض في حاجة ماسة وعادلة لعملية الزرع ' ولكن هذا المعيار هو معيار واسع وفضفاض من الناحية الطبية وكل مريض عجزت عن شفاءه أو تخفيف آلامه الوسائل التقليدية في العلاج بلا شك فهو في حاجة ماسة وعاجلة لإجراء عملية زرع عضو بشري
ولم يحدد القانون درجة القرابه لذلك يتعين تعديل نص المادة 4 فقرة أولي في القانون 5 لسنة 2010
وجوب عقد ندوات ودورات تدريبية للسادة الأطباء المتخصصين بعمليات نقل وزراعة الأعضاء لتعرفهم بأحكام القانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية وأيضاً القانون رقم ' 61 ' لسنة 2010 بشأن مكافحه الإتجار بالبشر