أزمة نقابة المعلمين تتصاعد.."تسيير الأعمال" تؤكد استلام المقرات والبدء فى إنشاء اللجان..ومجلس الإخوان ينفى.. ويفشل فى اجتماعه الطارئ ويُقدم بلاغا للنائب العام..ومُستقلون:لن نتركها للفلول أو الإرهابية

وسط خطوات تتسم بالعشوائية وطمس لقدسية القوانين التى تُنظم حياة أى دولة، وغياب واضح لكافة الجهات المعنية والمسئولة فى البلاد، تصاعدت حدة الخلافات والصراعات بين ثلاثة أطراف مختلفة، لكنهم اتفقوا جميعا فى محاولة السيطرة على مجلس أكبر نقابة مهنية فى مصر، والفوز بمقاعدها لضمان استمرار جلب أرباحها لصالح كل منهم، مع استمرار تبادل الاتهامات فيما بينهم، حتى أصبح صاحب القرار الأوحد بنقابة المهن التعليمية، هو من يحضر مبكرا من منزله ليلحق الإمساك بمفاتيح مقر النقابة الرئيسى بالجزيرة، ليُصدر أوامره لرجاله والمؤيدين له بعدم السماح لأى من معارضيهم بالدخول.
بدأت الأزمة فى الاشتعال، منذ أول أمس الخميس، حين أطلق عدد من رجال المجلس السابق برئاسة كمال سليمان والذى كان أحد رجال الحزب الوطنى المُنحل، دعوات بالحضور بمقر النقابة للمشاركة بعمليات تسليم النقابة للحارس القضائى، تنفيذا للحكم الصادر بالقضية رقم 48 لسنة 2014 مستعجل القاهرة، بالرغم من أن اليوم نفسه هو عُطلة رسمية لكافة العاملين بالنقابة، إلا أنهم نجحوا فى حشد عدد كبير، تحت شعارات جميعها تؤكد عملهم لصالح الأعضاء، وحفاظا على الأموال من الإهدار وسيطرة مجلس الجماعة الإرهابية عليها، وفى نهاية اليوم أكد خلف الزناتى رئيس لجنة تسيير الأعمال أنهم انتهوا من إجراءات تسليم النقابة من مدير عام نقابة المهن التعليمية محمد عفيفى.
وأكد الدكتور على فهمى، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أنهم تسلموا النقابة وفتحوا مكتب النقيب بالمقر الرئيسى، وبدأوا فى إجراءات فرز الملفات من خلال لجنة "تقصى الحقائق" التى كونها من الأعضاء الذين وقع اختياره عليهم، تطبيقا لحكم فرض الحراسة، لافتا أن اللجنة المُشكلة من قبل الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم، والتى كان من المقرر أن تُعاونه فى تسيير أعمال النقابة، لم تشارك بالأعمال لتأخر صدور قرار الموافقة من الوزير نفسه، نظرا لارتباطهم بقرار صادر من المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء.
وأضاف فهمى، أنه تقدم ببلاغ للنائب العام حمل رقم 13311 لسنة 2014، عرائض أموال عامة، متهما مجلس الإخوانى بالاعتداء على أموال صندوق الزمالة الخاص بنقابة المعلمين، بالتعاون مع بنك القاهرة، لسحبهم مبالغ فى الفترة من 31 مارس الماضى حتى الفترة الجارية قُدرت بما يقرب من نصف مليار جنيه.
إلا أن الأمر بدا مُختلفا لدى مجلس النقابة والذى يرأسه الدكتور أحمد الحلوانى، حيث نفوا تماما تسليمهم للنقابة، مؤكدين أنهم أجرو حصرا بالتلفيات الناتجة عن اقتحام ممن وصفوهم بالفلول والتابعين لمجلس الحزب الوطنى، وعمل محضر إثبات حالة بها فى قسم قصر النيل التابع له دائرة النقابة، مؤكدين أن الحارس القضائى وأعوانه تركوا المقر فور وصولهم إليه لعدم وجود أى سند قانونى لبقائهم به، معتبرين ما يقومون به لجس نبض المعلمين، لتدعى كافة أعضاء النقابات الفرعية واللجان النقابة للحضور صباح اليوم السبت 28 يونيه 2014، لبحث تطورات الأمر والإجراءات القانونية التى ستتخذها النقابة ضد الحارس القضائى ورموز الحزب الوطنى المنحل من المجلس السابق، لكنهم فشلوا فى عقده.
قال الدكتور محمد فتح الله عضو هيئة مكتب النقابة العامة للمهن التعليمية، أنهم تقدموا ببلاغ للنائب العام، حمل رقم 13440، ضد لجنة تسيير الأعمال المعنية بتنفيذ الحكم القضائى الصادر بالقضية رقم 48 لسنة 2014 مستعجل القاهرة، وذلك عقب اقتحامهم لمقر النقابة الخميس الماضى، ومنعهم من الدخول اليوم لعقد اجتماعهم الطارئ.
أوضح فتح الله فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أنهم توجهوا صباح اليوم إلى مقر النقابة بالجزيرة، لعقد الاجتماع الطارئ الذى سبق الدعوة له منذ يومين، بمشاركة أعضاء النقابات الفرعية واللجان النقابية، إلا أنهم فوجئوا بوجود عدد ممن وصفهم بالبلطجية متواجدين أمام بوابات النقابة ومنعوهم من الدخول، وأضاف أنه فور إحباط كل محاولاتهم لعقد اجتماعهم الطارئ لبحث تطورات وضع فرض الحراسة، توجهوا إلى مقر النائب العام للتقدم بالبلاغ، لافتا إلى أنهم فى انتظار كل الجهات المعنية فى إصدار القرارات الخاصة بحل الأزمة، نظرا أن الوضع مُتعلقا بأموال كل المعلمين بأنحاء الجمهورية.
ونفى مجلس النقابة سحبها لنصف مليار جنيه من حساباتها، مؤكدة أن كافة أملاك النقابة التى وجدها أعضاءه عقب مجلس كمال سليمان لا تتعدى قيمة وديعة تقدر بخمسين مليون جنيه، تُفك ثم تجمد لصرف المعاشات وغيرها، مشيرة أنها لا تستطع السحب من حسابات صندوق الزمالة إلا عقب موافقة هيئة الرقابة على الصناديق.
من جانبهم، نفى خالد العمدة، عضو لجنة تسيير الأعمال، منعهم للمجلس من الدخول إلى المقر، لافتا أنهم مستقرين داخل مقر نادى نقابة المعلمين، مؤكدا أنهم تسلموا المقر بشكل ودى من محمد عفيفى مدير عام النقابة، يوم الخميس الماضى، وذلك لكونه اليوم المُخصص لتنفيذ الحكم عقب الانتهاء من الاستشكال على الحكم، والموافقة على تشكيل اللجنة النهائى والمُكونة من أربعة عشر عضوا، وبحضور عدد من مندوبى مديرية الأمن لكسر الأقفال وتغييرها، وضابط من المباحث.
وأضاف العمدة، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن صباح أمس الجمعة فوجئوا بحضور محمد محمود وكيل أول مجلس "الإخوان" بصحبته عددا من أعضاء المجلس نفسه، وأعطوا أحد رجالهم المتواجدين "كرتونة" بها عدد من الأقفال والجنازير ودخل من الباب الخلفى، فى محاولة منهم لتغيير مفاتيح البوابات وعمل محاضر إثبات حالة، إلا أن إمساك رجال الأمن به حال دون نجاح مخططهم، مشيرا أنهم أبلغوا الشرطة وفور وصولهم إلى مقر النقابة انسحب أعضاء المجلس القديم، لافتا أن الدعوة لعقد اجتماع طارئ كان الهدف الأول منه الحشد لمواجهة لجنة تسيير الأعمال.
وتابع العمدة:" أما عن خطواتنا الحالية فهى العمل على الانتهاء من تشكيل اللجان ثم الفرعيات، طبقا لخطة الطريق التى وضعناها، ومن ثم عقد ورش العمل الخاصة بتعديل قانون النقابة، والإعلان عن موعد إجراء انتخابات النقابة على كافة المقاعد فى فبراير القادم".
من ناحية أخرى، أعرب عدد من المعلمين المُستقلين استياءهم مما تشهده نقابة المهن التعليمية خلال تلك الفترة، وغياب مؤسسات الدولة عما يدور بها، مُطالبين المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، بسرعة التدخل لإنهاء النزاعات القائمة بين كافة الأطراف والتى تُمثلها جماعة الإخوان المسلمين وأعضاء الحزب الوطنى المُنحل، والحفاظ على أموال النقابة من أيدى الطرفين، مؤكدين أنهم أبدا لن يقبلوا ترك زمام أمور نقابتهم فى أيدى مجلسين لم يقدموا جديدا لهم، بل عملوا على تحقيق المزيد من المكاسب الشخصية لهم.
موضوعات متعلقة..
معلمو الجيزة يطالبون بالمساواة بين منتدبى الثانوية الحديثة والقديمة
اليوم.. اجتماع طارئ ل"المعلمين" لبحث أزمة فرض الحراسة على النقابة