ننشر تفاصيل إحالة النائب العام الأسبق طلعت إبراهيم للمعاش.. وإعادة حسن ياسين لمنصبه فى قضية "التنصت".. شقيق النائب العام المساعد يثبت وجوده خارج البلاد أثناء تركيب أجهزة التجسس

قرر مجلس تأديب القضاة برئاسة المستشار مجدى دميان، رئيس محكمة استئناف المنصورة، إحالة كلا من المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، النائب العام الأسبق، إلى المعاش المبكر اتهامه بالتنصت على مكتب النائب العام واستخدام أجهزة حديثة وكاميرات مراقبة بهدف التجسس.
كما أمر المجلس بعودة المستشار حسن ياسين، النائب العام المساعد السابق إلى منصبه، وذلك بعد إثبات عدم علاقته بهذه الأجهزة وسفره خارج البلاد، وقت تركيبها وتقديمه حافظة مستندات فى الجلسات السابقة تثبت عدم تورطه فى القضية.
وتقدم المستشار مصطفى ياسين شقيق، النائب العام المساعد السابق حسن ياسين، بحافظة مستندات، تثبت تواجد ياسين بدولة قطر تلبية لدعوى رسمية من النائب العام القطرى، أثناء زرع تلك الأجهزة.
وقال "ياسين" إن مرافعته أمام المستشار مجدى دميان لم تختلف عن مرافعته أمام المستشار صابر محفوظ وزير العدل أثناء توليه رئاسة المجلس، حيث طالب ببراءة شقيقه من تهمة التصنت.
ودفع المستشار حسن ياسين تهمة التجسس عن نفسه، عندما واجهه المستشار دميان بعلمه بتواجد كاميرات مراقبة بمكتبه، مؤكدا أنه علم أنه فعلا كان على علم بوجود الكاميرات، لكنها زرعت لحفظ الأمن داخل مكتبه لما كانت تمر به البلاد فى تلك الفترة، من انفلات وتقلبات أمنية مشددا أنها زرعت أثناء تواجده خارج البلاد.
كما أمر مجلس تأديب القضاة، بتأجيل أولى الجلسات التأديبية ل15 قاضيا تابعين للهيئات القضائية الذين تمت إحالتهم بأمر من قبل المستشار محمد شرين فهمى قاضى التحقيق المنتدب من رئيس محكمة استئناف القاهرة بإحالتهم لمجلس الصلاحية، ضمن 34 قاضيا فى قضية اتهامهم بالانضمام إلى حركة "قضاة من أجل مصر"، على نحو يمثل اشتغالا بالسياسة بالمخالفة لأحكام قانون السلطة القضائية، بعدما تغيب 5 قضاة من المحالين عن حضور أولى الجلسات، ولم يعلن المجلس حتى الآن عن موعد الجلسة الأولى لهم.
والقضاة الذين تم إيقافهم عن العمل هم كل من محمد عبد الحميد حمدى، قاضى بمحكمة استئناف المنصورة، محمد الأحمدى مسعود، رئيس محكمة بالأقصر، أيمن مسعود على، قاضى بمحكمة استئناف الإسكندرية، وحاتم مصطفى إسماعيل، قاض بمحكمة استئناف القاهرة، وأحمد الخطيب، مستشار بمحكمة استئناف القاهرة، وأسامة عبد الرؤوف، مستشار بمحكمة استئناف الإسكندرية، وحسن النجار، محافظ الشرقية السابق ورئيس استئناف بمحكمة استئناف القاهرة، ومحمد وائل فاروق، محام عام أول بنيابة أمن الدولة العليا سابقا، وحاليا رئيس استئناف بمحكمة استئناف المنصورة.
وأيضا تضم علاء الدين مرزوق، رئيس محكمة بمحكمة استئناف القاهرة، محمد ناجى دربالة، نائب رئيس محكمة النقض، وشقيق عصام دربالة، رئيس حزب البناء والتنمية وأحد المتهمين بقتل الرئيس الأسبق محمد أنور السادات، ومحمد عوض عبد المقصود عيسى، رئيس استئناف بمحكمة استئناف الإسكندرية، أيمن الوردانى، رئيس استئناف بمحكمة استئناف القاهرة، بهاء طه حلمى الجندى، رئيس استئناف بمحكمة استئناف طنطا، نور الدين يوسف عبد القادر، رئيس استئناف بمحكمة استئناف القاهرة، هشام حمدى اللبان، رئيس من الفئة (أ) بمحكمة شمال القاهرة.
وكان المستشار محمد شرين فهمى، قاضى التحقيق قد أحال كلا من المستشار طلعت عبد الله، النائب العام الأسبق، والنائب العام المساعد السابق، المستشار حسن ياسين إلى مجلس التأديب والصلاحية برئاسة المستشار محفوظ صابر لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.
موضوعات متعلقة:
"تأديب القضاة" يحيل النائب العام الأسبق طلعت عبد الله للمعاش