مصر على أعتاب مجاعة دوائية.. "النقابات الطبية" تستغيث: الكارثة متوقعة خلال5سنوات.. ونحتل المرتبة ال112 بمعدلات الإنفاق على الصحة.. والتأمين يغطى 15% من المواطنين.. و1.6 سرير و0.7طبيب لكل 1000 مواطن

"الأطباء": 11 ألف طبيب يؤدون الخدمة ل57% من المواطنين.. ووكيل الصيادلة: خسائر سوق الأدوية 125 مليون جنيه سنويا
أكد الدكتور علاء غنام مسئول ملف الصحة بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أن مصر تحتل المرتبة ال112 من إجمالى 173 دولة حول العالم فى الإنفاق العام على الصحة وفقاً لتقارير التنمية البشرية لمنظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى تدنى مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين؛ حيث تنفق مصر 323 دولار على الفرد سنوياً فى الوقت الذى لم تتجاوز فيه موازنة وزارة الصحة 4,6 من إجمال الموازنة العامة للدولة وهو ما يؤكد إن ترتيب مصر فى مجال تقديم الرعاية الصحية متأخر للغاية مقارنتاً بالدول عربياً وعالمياً.
وقال فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إن مصر من البلاد التى تعد فى ذيل قوائم الدول المهتمة بالإنفاق على الصحة مقارنتاً بدول العالم مشيراً أن العلاج حق وليس سلعة مشيراً إلى أن 15% من المصريين يخضعون لمظلة التأمين الصحى.
وأضاف أن النظام الصحى يعانى مشكلات أساسية فى التمويل، وضعف العدالة الاجتماعية، فضلا عن افتقاده للجودة، وعدم الدقة والشفافية فى المعلومات الخاصة بالقطاع الصحى، مشيرا إلى أن التشريعات الخاصة بالصحة فى حاجة إلى تحديث، ولكن الدولة لا تضع الصحة ضمن أولوياتها.
وأشار مسئول ملف الصحة بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية إلى أن النموذج الصحى البريطانى يمول من الضرائب على الدخل التصاعدية ويغطى كل المواطنين تقريبا، أما النموذج الفرنسى يعتمد على خصم التكلفة المسبقة، والنموذج الأمريكى يعتمد على شركات التأمين الصحى، ولديه مجموعة غير مغطاة بالنظام التأمينى.
وأكد غنام افتقاد مصر للعدالة الاجتماعية فى توزيع القوى البشرية العاملة بمستشفيات وزارة الصحة فى الريف حيث يعمل فى الريف 11 ألف طبيب من إجمالى 59 ألف طبيب من العاملين بوزارة الصحة فى حين أن 57% من متلقى الخدمات الطبية فى الجمهورية واقعين فى دوائر الأرياف مضيفاً أن 50% من تقارير التنمية البشرية مبنية على مؤشرات صحية وتابع أن 70% من أنحاء الجمهورية غير مغطاة بالصرف الصحى بينما 50 % منها لا يوجد بها مياه شرب نقية.
وكشف أن أكثر من 90% من المستشفيات التابعة لوزارة الصحة تفتقد لأبسط معايير تطبيق مكافحة العدوى وهو ما يتسبب فى نقل كثير من الأمراض إلى المواطنين بعضهم بعض حيث ارتفعت نسبة إصابة أكثر من 20% من المصريين بالالتهاب الكبدى الوبائى، مشيرا إلى أن 3 مستشفيات فى مصر فقط حصلت مؤخرا على الاعتماد الدولى ووصف آليات الإدارة والعمل فى القطاع الصحى بالعشوائية.
واتهم غنام نقابة الأطباء باتخاذ موقع المتفرج على انحطاط منظومة الصحة فى مصر بسبب إهمالها القيام بدورها فى تحديد آليات المراقبة للحيلولة دون استمرار مسلسلات الإهمال الطبى بالمستشفيات.
واقترح غنام خطة للنهوض بالقطاع الصحى تنقسم إلى 3 مراحل أولها قصيرة المدى (عامين) تتضمن تحسين وضع الفريق الطبى، وزيادة الإنفاق على الصحة فى الموازنة القادمة، كما نص الدستور كمرحلة أولى، والعمل على تحسين جودة وخدمات الرعاية الصحية فى الريف، والتركيز على وحدات تنظيم الأسرة، فضلا عن التركيز على رفع جودة الخدمة الصحية فى المستشفيات العامة والمركزية، إلى جانب الحاجة إلى تشريعات تتعلق بتفعيل دور المجلس الأعلى للصحة، على أن يكون نصف أعضائه ممثلين للمجتمع سواء شركات أدوية أو منظمات مجتمع مدنى وغيرهم.
بينما تتضمن المرحلة الثانية من المقترح وفقاً لمقترح غنام خطة متوسطة المدى من (3 إلى 5 سنوات) تتضمن إعادة هيكلة المنظومة الصحية والتقليل من المركزية، والمرحلة الثالثة من الخطة المقترحة (أكثر من 5 سنوات)، يتضمن تغطية التأمين الصحى لكل المصريين، من خلال تمويله عن طريق اشتراكات الفئات القادرة المنخرطة فى قطاعات الدولة المختلفة، والتمويل المجتمعى عن طريق فرض ضرائب على السجائر والصناعات المضرة للبيئة.
ومن جانبه، قال الدكتور عمرو الشورى عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، أن معدل مصر تنفق صحياً 323 دولار على الفرد سنوياً بموازنة 4,6% من الموازنة العامة للدولة فى الوقت الذى يبلغ فيه نصيب الفرد من الدخل القومى 645 دولار بينما تنفق السعودية 1004 دولارات على الفرد سنوياً، فى حين أن نصيب الفرد من موازنة الدولة 30160 دولار بموازنة 3,2 من موازنة الدولة، بينما فى الأردن تنفق الدولة 483 دولار سنوياً على الفرد فى ميزانية تتجاوز ال9,8% من موازنة الدولة، مشيراً إلى أن أفغانستان تنفق 7,6% من موازنتها على الصحة، وهو ما يعنى أن مصر من أقل الدول فى العالم إنفاقا على الصحة.
وتابع عضو مجلس نقابة الأطباء أن نسبة الأسرة فى المستشفيات وفقاً لعدد السكان ففى مصر 1,6 سرير لكل 1000 مواطن وفى الهند 5 سراير لكل 1000 مواطن وفى أمريكا 10 سراير لكل ألف مواطن، مشيراً إلى ان نسبة الوفيات فى العنايات المركزة بلغت 6,4 % فى عام 2011. بينما نسبة الأطباء وفقا لعدد السكان 0,7 طبيب لكل 1000 مواطن فى مصر و3 أطباء لكل ألف مواطن فى منطقة التعاون الاقتصادى والتنمية والتمريض 1,7 ممرض لكل 1000.
وأضاف الشورى أن الإهمال الصحى فى مصر انعكست آثاره على المجتمع المصرى مع بداية الألفية، بدءا من التسعينات، مشيراً إلى أن تدنى الخدمة الطبية مع انتشار الأمراض تسبب فى خلل من ميزان طبقات المجتمع، حيث حول طبقات متوسطة إلى فقيرة وغنية إلى متوسطة خاصة مع تقليل خدمات القطاع الحكومى وانتشار المستشفيات الخاصة التى اعتبرت الخدمة سلعة تقدم للمواطنين من يمتلك المال يحصل على الخدمة ومن لا يمتلكها فإلى الجحيم.
الدكتور محمد سعودى وكيل النقابة العامة للصيادلة قال إن مصر تتجه إلى الدخول فى مجاعة دوائية خلال 5 سنوات خاصة مع تدهو السوق الدوائى المصرى، مشيراً إلى أن صناعة الدواء خسرت آخر عامين أكثر من 250 مليون بواقع 125 مليون سنوياً.
وأضاف أن مصر أصبحت فى ذيل قائمة الدول المهتمة بصناعة الدواء حول العالم، مشيراً إلى أن الأردن بها 4 مصانع يمثل إنتاجها 20% من الدخل القومى، فى حين أن إنتاج 9 مصانع مصرية تابعة لقطاع الأعمال تسهم ب3% من الدخل القومى.
ودلل وكيل نقابة الصيادلة على نهوض الدول العربية فى مجال صناعة الدواء بوجود السعودية كعضو مراقب فى منظمة الأدوية والأغذية العالمية ال FDA"أعلى سلطة دوائية فى العالم" فى الوقت الذى تجاهلت فيه الحكومات المصرية المتعاقبة بعد الثورة إنشاء الهيئة المصرية العليا للدواء، مشيراً إلى أن مجموعة الثمانية "8 شركات" تنتج 5% من الإنتاج الرسمى للبلاد ووصف الوضع الدوائى فى مصر بالكارثى ويهدد الأمن القومى بحدوث مجاعة دوائية فى ظل إفلاس شركات قطاع الأعمال.