جيبوتى تسبق مصر ب(مسافة كبيرة) فى السياسات الصحية

«يقاس تطور النظام الصحى بمدى تمتع المواطن بالاستثمارات العامة فى الصحة، لذا فمن المدهش أن نجد أن حجم ما ينفقه المصريون من جيوبهم الخاصة على الخدمات الصحية يمثل نسبة 72%، بينما تقتصر تلك النسبة فى دولة صغيرة مثل جيبوتى على 23% فقط». هكذا لخص علاء غنام، مدير برنامج الحق فى الصحة بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وضع مصر من خلال استعراض لنتائج دراسة أجرتها وزارة الصحة بالتعاون مع برنامج المعونة الأمريكية، والتى اعتبرت أن مصر أقل دول المنطقة فى الانفاق العام على الصحة.
وقال إسحق المنقبادى، خبير اقتصاديات الصحة، خلال ندوة نظمها الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى مساء أمس الاول بعنوان «صحتك فى الموازنة دى»، أن نسبة إنفاق المصريين الخاص على الخدمات الصحية كان 51% فقط فى 1994 1995، قبل أن يرتفع تدريجيا إلى 72% بحسب آخر مسح فى هذا المجال، معتبرا أن ضخامة الاعتماد على الانفاق الخاص يظهر القصور الشديد للنظام الصحى فى البلاد.
واشار غنام إلى أن إجمالى الإنفاق على الصحة فى مصر بلغ 61.4 مليار جنيه سنويا، ونصيب الدواء منه نحو 34%، مشيرا إلى أن الفوضى فى السماح ببيع العقاقير المختلفة للمواطنين بدون وصفات طبية تتسبب فى استهلاك كميات كبيرة من الأدوية على نحو غير رشيد.
«20% من الانفاق على الصحة يوجه إلى العيادات الخاصة»، بحسب غنام، مشيرا إلى تضخم عدد العيادات فى مصر مع ضعف الرقابة على جودة أدائها، «لدينا قطاع خاص متوحش بدون رقيب، فقد تلجأ بعض العيادات إلى اختلاق خدمات طبية لا يحتاجها المرضى لتحقيق الارباح، كما ان الكثير منها يكون غير مجهز، والكثير من الأطباء لا يحدثون معلوماتهم الطبية» تبعا للمنقبادى.
الخبراء أكدوا خلال الندوة ان الدول المتقدمة تطبق نظما صارمة لمراقبة جودة الخدمات الطبية لحماية المريض من اشكال الاستغلال المختلفة من الأطباء، «لدينا 29 جهة تقدم الخدمات الصحية دون تنسيق ومتابعة لجودة الخدمة، وهناك اطباء يعملون فى 5 أماكن لتعويض انخفاض اجورهم وهو ما ينعكس على جودة خدماتهم» تبعا لغنام.
وبالرغم من ارتفاع حجم التغطية التأمينية فى مصر من 35% من مجمل السكان خلال التسعينيات إلى 55% حاليا، فان خدماتها لا تتسم بالجودة الكافية، كما يشير غنام، «42 شركة خاصة تقدم خدمات التأمين الصحى لمليون و200 الف مواطن فقط، وهم الفئة الاكثر قدرة والاقل اصابة بالأمراض».
وكانت الحكومة قد قلصت حجم الانفاق على الصحة فى المشروع النهائى لموازنة عام 2011 2012 إلى 23.8 مليار جنيه، مقارنة ب24.3 مليار جنيه فى المشروع الأولى للموازنة الذى أعلن عنه قبل شهر ونصف تقريبا، فى ظل خطة للتقشف بسبب نقص الموارد المالية. ويطالب غنام برفع نسبة الانفاق على الصحة من مجمل الانفاق العام من 4.7% حاليا، إلى الحد الأدنى المقبول فى النظم الصحية دوليا عند 10%.