وكيل "المعلمين": فرض الحراسة على النقابة غير دستورى

أكد محمد محمود، وكيل أول نقابة المهن التعليمية، أن حكم فرض الحراسة على النقابة باطل وغير دستورى طبقًا للمادة 77 من الدستور التى تؤكد عدم جواز فرض الحراسة على النقابات.
وقال محمود، خلال بيان أصدره منذ قليل: "إن الحراسة لن تجلب إلى نقابة المهن التعليمية إلا الخراب كما جلبته لنقابة المهندسين خلال 17 عام سيطرت فيها عليها فبعد أن كانت نقابة المهندسين من أغنى النقابات المهنية فى مصر حتى نهاية القرن الماضى أدت الحراسة إلى إفقارها وإهدار أموالها"، مشيرًا إلى أن الحارس القضائى يجهل قوانين النقابة وما يحتاجه المعلمون فيقوم بمهمة فرض الحراسة فقط مقابل مبلغ مالى زهيد".
وأوضح وكيل أول النقابة العامة أن مباحث الأموال العامة خلال زياراتها المتكررة للنقابة والتى وصلت إلى 12 مرة، سواء بالنقابة العامة أو الفرعيات لم تستطع إثبات مخالفة مالية واحدة بحق المجلس الحالى فضلاً عن تواجد الجهاز المركزى للمحاسبات بصفة دائمة داخل النقابة لمراقبة ومراجعة أموال المعلمين.
وأعرب محمود عن أمله فى قضاء مصر العادل خاصة أن النقابة قدمت كل المستندات الدالة على شفافية عمل المجلس الحالى منذ توليه المسئولية ومصداقيته وكذلك تقرير الجهاز المركزى عن عمل النقابة، مؤكدًا أن مجلس النقابة ليس لديه ما يخفيه وليس للنقابة أى انتماء سياسى أو حزبى وتؤدى دورها فى التنمية المهنية المستدامة وكل الخدمات الصحية والاجتماعية والترفيهية وغيرها على أكمل وجه.
ومن ناحية أخرى، أفاد وكيل أول النقابة إلى بأن الجمعية العمومية الطارئة للمعلمين والتى عقدت فى 7 يونيو الجارى قررت استكمال انتخابات التجديد النصفى للجان النقابية التى لم تستكمل بها الانتخابات وعددهم 141 لجنة نقابية خلال شهر يوليو المقبل وللنقابات الفرعية خلال شهر أغسطس وللنقابة العامة خلال شهر سبتمبر.