مبادرة "السيسى" للتبرع بنصف ممتلكاته تحرج رجال الأعمال.. صندوق دعم مصر لم يتلق إلا 500 مليون جنيه فقط.. والدعوة اختبار جديد لتنفيذ وعودهم قبل انتخابات الرئاسة لدعم الاقتصاد

تسبب خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسى، والذى أعلن فيه تبرعه بنصف مرتبه وممتلكاته لصالح البلاد فى حرج لرجال الأعمال، خاصة من ردد منهم استعداده للعمل من أجل البلاد والتبرع بعد ثورة 30 يونيو.
ويعتبر أول مصدر إحراج لرجال الأعمال صندوق دعم مصر والذى تم الإعلان عنه بعد ثورة 30 يونيو للتبرع لصالح البلاد وهو صندوق "306306"، حيث كان هذا الصندوق الفرصة المتاحة أمام رجال الأعمال من أجل وضع تصريحاتهم موضع اختبار حقيقى، وأثبت هذا الصندوق حقيقة غالبية التصريحات الوردية لعدد كبير من رجال الأعمال، علما بأن التبرعات التى أعلن عنها مجلس أمناء الصندوق لم تتجاوز حد 800 مليون جنيه، منها 300 مليون جنيه تبرعت بها القوات المسلحة المصرية للصندوق، فيما لم تتعد تبرعات رجال الأعمال فى الصندوق 500 مليون جنيه فقط.
مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى تضع رجال الأعمال أمام اختبار جديد، وفرصة لفرز حقيقة نوايا وتصريحات رجال الأعمال للفرص التى من الممكن أن يسهم فيها رجال الأعمال للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية، خاصة أن الفترة السابقة لإجراء الانتخابات الرئاسية شهدت وعودا كثيرة من بعض المستثمرين لضخ سيولة بمشروعات جديدة فى السوق المحلية، وكانت الأوضاع الأمنية تمثل بالنسبة لرجال الأعمال العائق الأول لضخ هذه الاستثمارات، أما الآن فقد مر قرابة الشهر على حلف السيسى اليمين الدستورية وشهد الوضع الأمنى تحسنا كبيرا ولم تنفذ وعود المستثمرين قبل الرئاسة.
ويرى بعض رجال الأعمال، أن القطاع الخاص مازال ينتظر خروج الحكومة الجديدة بعدة إصلاحات لتحسين المناخ الاستثمارى فى السوق المحلية، ومن أهمها المستوى التشريعى، والذى يتحمل من وجهة نظرهم مسئولية خروج وهروب الاستثمارات، وتوقف رجال الأعمال عن التوسع فى المشروعات القائمة أو ضخ استثمارات جديدة، كما أن إصلاح المنظومة التشريعية سيضمن حل المشاكل المرتبطة بها مثل آليات تخصيص الأراضى اللازمة للاستثمار الزراعى والصناعى والسياحى.
ومن أبرز التحديات التى تعوق دخول الاستثمار المحلى أو الخارجى عدم اكتمال الإطار التشريعى لبعض المشروعات القومية الهامة، والتى قد تحدث فارقا كبيرا فى الاقتصاد المصرى، ومن بينها مشروع تنمية محور قناة السويس، وأيضا مشروعات الطاقة الشمسية التى تواجه أزمة تشريعية كبيرة لعدم وجود قانون ينظم دخول القطاع الخاص فى حل أزمة الطاقة القائمة، علما بأن المصانع القائمة لا تحصل على الطاقة اللازمة لها، إلى جانب صعوبة إنهاء إجراءات التراخيص اللازمة لإنشاء المصانع ورخص التشغيل، وبدء مزاولة العمل وتغيير النشاط.
وكان قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بتشكيل لجنة لمراجعة التشريعات برئاسة المهندس إبراهيم محلب، بادرة أمل بالنسبة لرجال الأعمال ممن ينتظر منهم إصلاح العيوب التشريعية المنتشرة فى بعض القوانين، ولكن هذه المبادرة حتى الآن لم تأخذ شكلا تنفيذيا أو لم تعلن عن اتجاهاتها فى الفترة المقبلة لإصلاح ومراجعة القوانين والتشريعات الاقتصادية.
موضوعات متعلقة..
السيسى : لن أحصل إلا على نصف راتبى وأتنازل عن نصف ثروتى للدولة
السيسى: نحتاج إصلاحات عاجلة وتضحيات من الجميع
إشادة واسعة بتصريحات "السيسى" حول تبرعه بنصف راتبه وثروته.. سياسيون وقوى وطنية: الرئيس بدأ بنفسه لحل الأزمة الاقتصادية.. ويؤكدون: القرار وضع الأغنياء أمام مسئوليتهم تجاه الوطن