تضارب الأنباء حول منع مسلسل "أهل إسكندرية" من العرض.. "المحور" تنفى تدخل جهات لإيقافه.. و"الحياة" تؤكد وقفه لحين إشعار آخر.. وموقف التليفزيون المصرى غامض.. وبلال فضل يتساءل: من وراء ذلك؟

تضاربت الأنباء حول منع مسلسل "أهل إسكندرية" للكتاب السيناريست بلال فضل على قنوات المحور والحياة والتليفزيون المصرى، وحسب ما قيل فإن تلك القنوات تلقت مكالمات هاتفية من جهات مسئولة لمنع المسلسل.
أكد ذلك كل من بلال فضل مؤلف العمل فى بيان رسمى، وكذلك عمر طاهر الكاتب الصحفى، وعدد من أبطال المسلسل على صفحاتهم على "فيس بوك".
من جانبه نفى بشير حسن رئيس تحرير قناة المحور ل "اليوم السابع" ما تردد حول منع قناة المحور مسلسل "أهل اسكندرية"، وأضاف: "تردد هذا الكلام منذ 48 ساعة، وسمعناه من بعض القنوات، ولكن لم تصلنا أى مطالبات من أى جهات أو من أى مسئول حتى هذه اللحظات، بمنع عرض المسلسل، و مازال على خريطة رمضان فى المحور". فيما أكدت مصادر من قناة الحياة أن المسلسل تم وقفه لحين إشعار أخر.
أما التليفزيون المصرى فأكدت مصادر أنهم لن يعرضوا المسلسل حتى هذه اللحظة، رغم أن مدينة الإنتاج هى الجهة المنتجة، وهو ما يثير شبهة إهدار المال العام، لكون المسلسل عبر من الجهات الرقابية.
من جانبه صدر الكاتب والسيناريست بلال فضل صفحته على "فيس بوك" بيانا صحفيا قال فيه
أصدر السيناريست بلال فضل بيانا صحفيا حول ما أثير عن منع المحور والحياة لمسلسل "أهل إسكندرية"، وقال "للأسف الشديد تم إبلاغ مسئولى مدينة الإنتاج الإعلامى اليوم رسميا من قبل قناتى الحياة والمحور بأن القناتين تراجعتا عن عرض مسلسل "أهل إسكندرية" الذى قمت بتأليفه، والذى أخرجه المخرج الكبير خيرى بشارة، ويلعب بطولته النجوم هشام سليم وبسمة وعمرو واكد والفنانة القديرة محسنة توفيق وانتصار وأسامة عباس وإنجى شرف وسامى مغاورى وحنان يوسف وعلى حسنين وعبد الرحيم حسن ودارين حمزة وهشام إسماعيل ورامى غيط ومحمد سلام وإسماعيل فرغلى وجميل برسوم وعدد كبير من الممثلين المتميزين".
وأضاف البيان "كانت القناتان قد قامتا ببث إعلانات ترويجية للمسلسل، وأعلنتا أنه سيعرض على شاشاتهما فى رمضان، وقاما بعمل إعلانات فى الشوارع لازالت موجودة حتى الآن، وكان سيتم تسليم 8 حلقات اليوم للقناتين، ولكن الآن وبعد أن تم إبلاغ هذا الإعتذار المفاجئ سيؤدى ذلك عمليا لعدم عرض المسلسل فى أى قناة تلفزيونية كنوع من المنع المقنع الذى لم يحدث حتى فى أيام حسنى مبارك، والمؤسف أنه حتى لم يتم السماح بعرض المسلسل على قناة نايل دراما ولا على أى قنوات تلفزيونية حكومية، وسمعت أن اللجنة المسئولة عن اختيار المسلسلات رأت أنه ليس من الحكمة أن يتم عرض مسلسل يقدم انتقادات لضابط شرطة حتى لو كان نفس المسلسل يقدم تعرضه للعقاب من رؤسائه، ولكن لم يتم إعلان ذلك بشكل رسمى، وهذه فرصة لكى نعرف هل توجد مثل هذه التعليمات، ومن هو المسئول عنها، وهل ستكون هى السائد فى الدراما التلفزيونية والسينمائية فى الفترة المقبلة".
وأكمل البيان "نظريا وقانونيا لا توجد أى أسباب لمنع عرض المسلسل أو الاعتذار عنه، لأن الرقابة وافقت على تصويره بالكامل، خاصة أن أحداثه تدور فى الفترة التى تسبق ثورة 25 يناير، وبالتالى لا مجال لاتهامه أصلا بأنه تخطى محظورات رقابية، أو أنه يحرض على جهاز الشرطة كما تطوع البعض بإعلان ذلك، لأن لدينا كما يعلم أى مبدع أجهزة رقابية متعددة لا تترك شاردة وواردة يمكن أن تخالف القانون إلا وقامت بمنعها، لذلك عندما يحدث هذا الموقف قبل أيام من عرض المسلسل يكون من حقنا التساؤل عن طبيعة الجهة التى أصدرت أمرا بمنع العرض وعن دواعيه ودوافعه".
واختتم البيان "أما إذا كان المنع قد تم كما جاء فى بعض وسائل الاتصال الاجتماعى لأن أحد أبطاله ومؤلفه ممن يمتلكون مواقف سياسية مختلفة ومعارضة، وهو ما أدى إلى حملة مقاطعة دعا إليها بعض الإعلاميين المعادين لثورة يناير، فإن ما أفهمه أن المقاطعة شىء مختلف عن المنع، فالمقاطعة قرار من حق من أراد أن يتخذه، لكن أن يتم تحويلها إلى قرارات تؤدى لعدم عرض المسلسل حتى على القنوات التلفزيونية التابعة لتلفزيون الدولة الذى يفترض به أن يشجع الرأى والرأى الآخر، ويدعم حرية التعبير طالما التزمت بالقانون، فنحن نتحدث عن منع وتعسف لم يجرؤ عليه حتى حسنى مبارك فى عز جبروته، وإذا كانت الأجهزة التى اتخذت هذا القرار بالمنع لديها موقف من ثورة يناير ومن مؤيديها فلماذا لا تعلنه بشكل صريح، لكى تكون الأمور على بينة؟ بدلا من أسلوب التعليمات السرية والضغط تحت الحزام على جهات العرض،.
وأضاف بلال فضل: لا أتحدث باسم فريق العمل الذين أشفق عليهم كثيرا مما يتعرضون له من ضغوط نفسية بسبب حرمانهم من حقهم فى رؤية عملهم يخرج إلى النور، خاصة وأنهم قد قاموا بأداء مجهود فنى متميز كنت أتمنى أن يكون عرضة للتقييم إن لم يكن للتقدير، ولكنى أتحدث باسمى وأدعو كل الفنانين والكتاب والمثقفين الذين غضوا الطرف عن كل الانتهاكات التى تمت ممارستها فى الفترة الماضية بحق الحريات العامة وحرية الفكر والتعبير، أن يدركوا خطورة ما يحدث، وألا يظنوا أن سكوتهم هذه المرة سيعفيهم من المنع والتعسف إذا قرروا أن يقدموا رأيهم بعيدا عن إطار التعليمات السرية والقرارات السلطوية، ولست أطلب منهم تضامنا معى أو مع فريق العمل، بل أطلب منهم أن يتضامنوا مع أنفسهم ومع حق المواطن المصرى فى أن يكون هو وحده صاحب القرار، فيما يشاهده أو لا يشاهده، وألا تتخذ هذا القرار بالنيابة عنه سلطة حاكمة تمارس الوصاية عليه".