النظام يعاقب "بلال فضل" بمنع مسلسله من العرض في رمضان

عقابًا له على موقفه المعارض لسلطة مع بعد 30 يونيو أجبرت جهات مسئولة، قناتي "الحياة" و"المحور" على عدم عرض مسلسل من تأليف الكاتب بلال فضل، والذى ينتقد فيه وزارة الداخلية وجهاز الشرطة.
وتدور أحداث مسلسل "أهل إسكندرية"، حول فساد أحد ضباط الشرطة ومعاملتهم للشعب، والذى تقوم وزارة الداخلية بمحاسبته قبل الثورة ويقوم ببطولته الفنان عمرو واكد وبسمة وهشام سليم وهشام عبدالله وإنجى شرف وعفاف رشاد.
وترددت أنباء عن تعليمات وصلت إلى مدينة الإنتاج الإعلامي من وزارة الداخلية تطالب بعدم عرض المسلسل، موضحة أن السبب الرئيس فى هذا المنع هو "دواعٍ أمنية"، هذا بالإضافة إلى أن كاتب المسلسل هو بلال فضل المعروفة مواقفه المعارضة لسلطة ما بعد 30 يونيو.
وأوضح "فضل" أن اللجنة المسئولة عن اختيار المسلسلات رأت أنه ليس من الحكمة أن يتم عرض مسلسل يقدم انتقادات لضابط شرطة حتى لو كان نفس المسلسل يقدم تعرضه للعقاب من رؤسائه، متسائلًا هل توجد مثل هذه التعليمات ومَن هو المسئول عنها، وهل ستكون هي السائدة في الدراما التليفزيونية والسينمائية في الفترة المقبلة؟.
ووصف "فضل"، في بيان نشره في صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" هذا الإجراء، بأنه نوع من التعسف والمنع المُقنع الذي لم يحدث أيام حسني مبارك".
وجاء نص بيان "فضل" موضحًا تفاصيل المنع كالتالى: "للأسف الشديد تم إبلاغ مسئولي مدينة الإنتاج الإعلامي، اليوم، رسميًا من قبل قناتي الحياة والمحور بأن القناتين تراجعتا عن عرض مسلسل (أهل إسكندرية) الذي قمت بتأليفه والذي أخرجه المخرج الكبير خيري بشارة، ويلعب بطولته النجوم هشام سليم وبسمة وعمرو واكد والفنانة القديرة محسنة توفيق وانتصار وأسامة عباس وإنجي شرف وسامي مغاوري وحنان يوسف وعلي حسنين وعبدالرحيم حسن ودارين حمزة وهشام إسماعيل ورامي غيط ومحمد سلام وإسماعيل فرغلي وجميل برسوم وعدد كبير من الممثلين المتميزين".
وأضاف: "كانت القناتان قامتا ببث إعلانات ترويجية للمسلسل وأعلنتا أنه سيعرض على شاشاتهما في رمضان، وقامتا بعمل إعلانات في الشوارع مازالت موجودة حتى الآن، وكان سيتم تسليم 8 حلقات اليوم للقناتين، ولكن الآن وبعد أن تم إبلاغ هذا الاعتذار المفاجئ سيؤدي ذلك عمليًا لعدم عرض المسلسل في أي قناة تليفزيونية كنوع من المنع المقنع الذي لم يحدث حتى في أيام حسني مبارك".
وتابع: "المؤسف أنه حتى لم يتم السماح بعرض المسلسل على قناة نايل دراما ولا على أي قنوات تليفزيونية حكومية، وسمعت أن اللجنة المسئولة عن اختيار المسلسلات رأت أنه ليس من الحكمة أن يتم عرض مسلسل يقدم انتقادات لضابط شرطة حتى لو كان نفس المسلسل يقدم تعرضه للعقاب من رؤسائه، ولكن لم يتم إعلان ذلك بشكل رسمي، وهذه فرصة لكي نعرف هل توجد مثل هذه التعليمات ومن هو المسئول عنها، وهل ستكون هي السائدة في الدراما التليفزيونية والسينمائية في الفترة المقبلة؟".
واستكمل: "نظريا وقانونيا، لا توجد أي أسباب لمنع عرض المسلسل أو الاعتذار عنه، لأن الرقابة وافقت على تصويره بالكامل، خاصة أن أحداثه تدور في الفترة التي تسبق ثورة 25 يناير، وبالتالي لا مجال لاتهامه أصلا بأنه تخطى محظورات رقابية، أو أنه يحرض على جهاز الشرطة كما تطوع البعض بإعلان ذلك، لأن لدينا كما يعلم أي مبدع أجهزة رقابية متعددة لا تترك شاردة وواردة يمكن أن تخالف القانون إلا وقامت بمنعها، لذلك عندما يحدث هذا الموقف قبل أيام من عرض المسلسل يكون من حقنا التساؤل عن طبيعة الجهة التي أصدرت أمرا بمنع العرض وعن دواعيه ودوافعه".
وواصل: "أما إذا كان المنع قد تم كما جاء في بعض وسائل الاتصال الاجتماعي لأن أحد أبطاله ومؤلفه ممن يمتلكون مواقف سياسية مختلفة ومعارضة، وهو ما أدى إلى حملة مقاطعة دعا إليها بعض الإعلاميين المعادين لثورة يناير، فإن ما أفهمه أن المقاطعة شيء مختلف عن المنع، فالمقاطعة قرار من حق من أراد أن يتخذه، لكن أن يتم تحويلها إلى قرارات تؤدي لعدم عرض المسلسل حتى على القنوات التليفزيونية التابعة لتليفزيون الدولة الذي يفترض به أن يشجع الرأي والرأي الآخر ويدعم حرية التعبير طالما التزمت بالقانون، فنحن نتحدث عن منع وتعسف لم يجرؤ عليه حتى حسني مبارك في عز جبروته، وإذا كانت الأجهزة التي اتخذت هذا القرار بالمنع لديها موقف من ثورة يناير ومن مؤيديها، فلماذا لا تعلنه بشكل صريح، لكي تكون الأمور على بينة، بدلا من أسلوب التعليمات السرية والضغط تحت الحزام على جهات العرض؟".
واختتم: "لا أتحدث باسم فريق العمل الذين أشفق عليهم كثيرا مما يتعرضون له من ضغوط نفسية بسبب حرمانهم من حقهم في رؤية عملهم يخرج إلى النور، خاصة وقد قاموا بأداء مجهود فني متميز كنت أتمنى أن يكون عرضة للتقييم إن لم يكن للتقدير، ولكني أتحدث باسمي وأدعو كل الفنانين والكتاب والمثقفين الذين غضوا الطرف عن كل الانتهاكات التي تمت ممارستها في الفترة الماضية بحق الحريات العامة وحرية الفكر والتعبير أن يدركوا خطورة ما يحدث، وألا يظنوا أن سكوتهم هذه المرة سيعفيهم من المنع والتعسف إذا قرروا أن يقدموا رأيهم بعيدا عن إطار التعليمات السرية والقرارات السلطوية، ولست أطلب منهم تضامنا معي أو مع فريق العمل، بل أطلب منهم أن يتضامنوا مع أنفسهم ومع حق المواطن المصري في أن يكون هو وحده صاحب القرار فيما يشاهده أو لا يشاهده، وألا تتخذ هذا القرار بالنيابة عنه سلطة حاكمة تمارس الوصاية عليه".