فى أول جلسة لرئيس مجلس التأديب الجديد.. مد أجل النطق بالحكم على النائب العام الأسبق ومساعده في "التنصت" ل26 يونيو .. وتأجيل"قضاة من أجل مصر" ل 28..حسن ياسين وناجى دربالة يحضران وغياب"طلعت عبد الله"

قرر مجلس تأديب القضاة برئاسة المستشار مجدى دميان رئيس محكمة استئناف المنصورة، تأجيل الحكم فى قضية التنصت على مكتب النائب العام والمتهمين فيها كل من النائب العام الأسبق المستشار طلعت عبد الله، والمستشار حسن ياسين النائب العام المساعد السابق من خلال زرع أجهزة تنصت وكاميرات مراقبة حديثة بهدف التجسس على مكتب النائب العام، لجلسة 26 يونيو المقبل، وذلك حتى يتمكن الرئيس الجديد للمجلس من دراسة المرافعة.
وكشف مصدر قضائى أن السبب فى قرار المجلس بالتأجيل، كان لمنح فرصة للمجلس لبدء جلسات التحقيق والمرافعة من أول القضية، وذلك بعد تولى رئيس وأعضاء لمجلس التأديب جدد بعدما تولى المستشار محفوظ صابر حقيبة وزارة العدل خلفا للمستشار نير عثمان فى الحكومة الجديدة، موضحا أن الجمعية العمومية لقضاة محكمة النقض قامت بالاختيار بالإجماع المستشار رجب أبو زهرة رئيسا لمجلس الصلاحية والتأديب بدءا من 1 يوليو المقبل وستنتهى مدة عمله 11 يوليو المقبل، ويتم إحالته للتقاعد على أن يتولى المستشار أحمد حسن رئيس بالاستئناف رئاسة المجلس حتى 30 أغسطس المقبل ويتولى المستشار رجب دميان مسئولية المجلس مرة أخرى عقب 30 أغسطس.
وأوضح "المصدر" فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن إصدار القرار اليوم، بالتأجيل إجراء قانونى لأنه فى حال إصدار قرار أو حكم عبر التحقيقات والمرافعات التى تمت أمام مجلس الصلاحية القديم كان القرار سيعد باطلا، ويكون أمام الطرفين سبلا للطعن على القرار مما دفع المجلس القديم لاتخاذ الإجراءات اللازمة واتخاذ الوقت الكافى لدراسة المرافعة والاطلاع على كافة أوراق التحقيقات التى تمت لإصدار الحكم فى القضية.
وكان المستشار محمد شيرين فهمى، القاضى المنتدب من وزير العدل، أحالهما إلى لجنة الصلاحية والتأديب بعد أن أثبتت التحقيقات تورطهما، فى تثبيت كاميرات مراقبة، ووحدات تسجيل رقمى داخل مكتب النائب العام الحالى والسكرتارية، والنائب العام المساعد، وتثبيت ميكروفونات من النوع المحظور تداوله فى مصر.
وفى سياق متصل، قرر مجلس تأديب والصلاحية بمحكمة استئناف القاهرة، تأجيل نظر جلسات محاكمة 15 قاضيا تابعين للهيئات القضائية الذين تمت إحالتهم لمجلس الصلاحية، ضمن 34 قاضيا لجلسة 28 يونيو الجارى للاطلاع، وذلك لاتهامهم بالانضمام إلى حركة "قضاة من أجل مصر"، على نحو يمثل اشتغالا بالسياسة بالمخالفة لأحكام قانون السلطة القضائية.
والقضاة المحالون هم كل من محمد عبد الحميد حمدى "قاض بمحكمة استئناف المنصورة" – ومحمد الأحمدى مسعود "رئيس محكمة بالأقصر" – وأيمن مسعود على "قاض بمحكمة استئناف الإسكندرية" – وحاتم مصطفى إسماعيل "قاض بمحكمة استئناف القاهرة" – وأحمد الخطيب "مستشار بمحكمة استئناف القاهرة" – وأسامة عبد الرؤوف "مستشار بمحكمة استئناف الإسكندرية" – وحسن النجار "محافظ الشرقية السابق ورئيس استئناف بمحكمة استئناف القاهرة" – ومحمد وائل فاروق "محام عام أول بنيابة أمن الدولة العليا سابقا، وحاليا رئيس استئناف بمحكمة استئناف المنصورة".
وأيضا تضم علاء الدين مرزوق "رئيس محكمة بمحكمة استئناف القاهرة" – ومحمد ناجى دربالة– ومحمد عوض عبد المقصود عيسى "رئيس استئناف بمحكمة استئناف الإسكندرية" – وأيمن الوردانى "رئيس استئناف بمحكمة استئناف القاهرة" – وبهاء طه حلمى الجندى "رئيس استئناف بمحكمة استئناف طنطا" – ونور الدين يوسف عبد القادر "رئيس استئناف بمحكمة استئناف القاهرة" – وهشام حمدى اللبان "رئيس من الفئة (أ) بمحكمة شمال القاهرة".
موضوعات متعلقة
تأجيل الحكم على النائب العام الأسبق ومساعده فى قضية التنصت ل26 يونيو