إنشاء صندوق لرعاية متبرعى الأعضاء غير القادرين

فى اجتماع اللجنة المشتركة "الصحة والتشريعية"..

حالة من الجدل شهدها اجتماع اللجنة المشتركة "الصحة والتشريعية" بمجلس الشورى اليوم خلال مناقشة التعديلات المقترحة من النواب على مواد مشروع قانون نقل وزراعة الأعضاء، الذى وافق عليه المجلس من حيث المبدأ، ومن أبرز المواد التى أثارت جدل المادة الثانية الخاصة بالنقل بين زوجين أحدهما مصرى والآخر أجنبى، حيث طالب النواب إضافة شروط الإنجاب إلى شروط مرور ثلاثة سنوات على الزواج للتأكد من حديثه، وكذلك المادة الثالثة التى طالبت فيها السفيرة مشيرة خطاب وزيرة الأسرة والسكان بأن تنص على منع النقل من الأطفال وهو ما اعترض عليه وزير الصحة الدكتور حاتم الجبلى بشدة.
كما أثارت إعادة الخامسة جدلاً شديداً لاقتراح النواب بجواز النقل من المحكوم عليهم بالإعدام، وهو ما رفضه صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى خلال رئاسته للجنة مؤكداً على احترام حقوق الإنسان ورفض نقل الأعضاء من المحكوم عليهم بالإعدام إلا بموافقتهم، مشيراً إلى أن مصر لن تتحول إلى سوق لتجارة الأعضاء البشرية، مؤكداً أن التعديلات التى أدخلها مجلس الشورى على قانون نقل وزراعة الأعضاء تعطى مزيداً من القوة لمواده.
وقال الشريف إنه لا يمكن أن نحرم الأطفال من حق الحياة بمنع نقل الأعضاء فيما بين الأشقاء منهم بصفة عامة لذلك لابد من النص على استثناء يجيز إنقاذ حياة الأطفال.
ومن جانبه أكد الدكتور حاتم الجبلى، أن الغرض من القانون التنظيم بين المصريين والأولوية منه هو حماية المصريين، أما ما يخص غير المصريين الموجودين فى مصر سوف يتم تنظيم هذه العلاقة من خلال القانون واللائحة التنفيذية حتى لا تكون مصر سوقاً دولياً لتجارة الأعضاء.
ورداً على تخوف بعض الأعضاء من استغلال بعض الأجانب لعملية السياحة العلاجية، قال الجبلى إن السياحة العلاجية لا تقوم على نقل وزراعة الأعضاء، ولكن على علاج الإنسان السليم الذى يعانى من أمراض مزمنة أو أمراض الشيخوخة.
وأكد الوزير أنه من الصعب فتح باب نقل الأعضاء طبقاً للنظام الأمريكى قائلاً: "إحنا موصلناش لمستوى الرقابة الموجودة فى أمريكا، وأضاف: أنهى دكتور فى مصر تم اتخاذ إجراء ضده بشأن مخالفات طبية خلال الخمسين عام الماضيين".
ولم تتمكن اللجنة من البت فى شرط الإنجاب كدليل على جدية الزواج بين المصريين والأجانب حيث اعتبره المستشار رجاء العربى رئيس اللجنة التشريعية تمييزا، بينما أكد النائب ناجى الشهابى على أن الإنجاب ليس دليلا على الجدية وضرب المثل بخادمة فى عقاره تزوجت من أجنبى وبعد الإنجاب أخذ منها الطفل ورماها ولشدة الجدل ما بين الرفض والقبول قررت اللجنة ترك الأمر للجلسة العامة.
وأثار تأخر السفيرة مشيرة خطاب عن حضور الاجتماع حفيظة النواب ورفضوا مناقشة الاقتراح المقدم منها بشأن إضافة الطفل إلى الفقرة الخاصة بمنع نقل الأعضاء من عديمى وناقصى الأهلية وقال النائب نبيل لوقا بباوى: كل وزير قاعد فى التكييف فى مكتبه ويعمل تعديل ويرسله للجنة، مينفعش كدة.
وقالت مشيرة خطاب عند حضورها الاجتماع بعد مرور ساعتين على بدئه، إن قانون الطفل يحظر النقل من الطفل سواء برضاه أو برضى والديه، وبالتالى الاستثناء يتطلب تعديل فى قانون الطفل، فوافق الدكتور صالح الشيمى رئيس لجنة الصحة على اقتراح السفيرة بإضافة كلمة "الطفل" إلى نص القانون، فعلق النائب صلاح الديب قائلاً: هو أنت عايز تضيفها علشان تجامل الوزيرة..؟
وأبدى وزير الصحة اعتراضه على اقتراح الوزيرة وتساءل، أليس الطفل ناقص الأهلية؟ فردت عليه مشيرة قائلة: النص على الطفل فى القانون ضرورة احتراماً لمسيرة قانونية تمت فى مصر فى قوانين الطفولة، فاعترض النواب على كلامها وقاطعوها، فانفعلت الوزيرة وقالت: مش معقول ندخل فى مناقشة قانونية فى هذا الجو، وأكد الوزير أن نقل الخلايا الجذعية بين الأطفال ضرورة وعلى المجلس أن يعدل فى قانون الطفل.. وحسم الموقف النائب عبد الرحيم نافع وقال: ناقص وعديمى الأهلى تشمل الأطفال، وبالتالى ليس هناك مبرر من إضافة كلمة الطفل، وبهذا تم رفض اقتراح الوزيرة.
ووافقت اللجنة على اقتراح ناجى الشهابى بأن تشكل اللجنة العليا لنقل الأعضاء بقرار من وزير الصحة باعتباره رئيساً له طبقاً لنص القانون وليس بقرار من رئيس الجمهورية كما جاء فى نص الحكومة.
وقررت اللجنة إضافة فقرة للمادة 8 تنص على إنشاء صندوق يمول من التبرعات وحصيلة المخالفات الوافق لأحكام القانون وأيضاً من خزانة الدولة ويختص برعاية المنقول منهم وإليهم من غير القادرين.
كما قررت اللجنة ترك أمر تحديد وفاة المرأة الحامل الموافقة على التبرع بعد وفاتها، حيث اقترح عدد من النواب حظر نقل الأعضاء من المرأة الحامل حتى تضع حملها لأنه يكون على قيد الحياة، إلا أن وزير الصحة اعترض، وقال إن الحمل يترك عندما يكون الحمل فى الأسبوع 36 أم قبل هذا فيمكن فصل الأجهزة عن الأم لأنها لا تعتبر حاملا، وهو ما رفضه النواب.