قال الدكتور عماد الفقى أستاذ القانون إن قرار المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء بتسمية اللجنة التى كانت مشكلة لإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين بلجنة إدارة أموال جماعة الإخوان المحظور يتفق مع قانون الجمعيات الأهلية وقانون الأحزاب السياسية اللذين يحظران إنشاء جمعيات أو أحزاب على أساس دينى. وأضاف الفقى فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن قرار محلب هو تنفيذ لقرار وزير التضامن السابق أحمد البرعى بحل جماعة الإخوان وحزبها بجانب أحكام القضاء التى حظرت الجماعة وبالتالى فقرار محلب موفق.