قال عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إنه يجب تمثيل المصريين فى الخارج تمثيلا مناسبًا فى مجلس النواب، وفكرة وجود اثنين منهم فى كل قائمة عدد قليل، خاصة أن قطاع المصريين فى الخارج له علاقاته واستثماراته الواسعة خارج مصر، ويستطيعون أن يخدموا مصر لتستفيد منهم، ولذلك يجب تمثيلهم بعدد كافٍ. وأضاف "شكر" أن المصريين بالخارج عليهم أن يرفعوا اعتراضاتهم على قانون مجلس النواب إلى رئيس الجمهورية، ليطالبوا بإعادة النظر فيه، مشيرًا إلى أن هناك دولا كثيرة تسمح بازدواج الجنسية للمرشحين على المناصب الهامة، منوهًا بأن مصر لديها "حساسية تاريخية" من موضوع ازدواج الجنسية، وأن هذا الموضوع قابل للنقاش. وتابع "شكر": "لا توجد وسيلة تنظم ترشح المصريين فى الخارج والاتفاق فيما بينهم على مرشحين بعينهم لتمثيلهم فى البرلمان، لعدم وجود تجمع خاص بهم يجمعهم وينسق بينهم، وبالتالى طريقة ترشحهم ستكون من خلال القوائم كما حددها القانون، فكل حزب سيأتى بمصرى بالخارج يرشحه على قائمته". وأشار "شكر" إلى أن العمالة المصرية المؤقتة فى الخارج هى التى سيكون لها التأثير فى تمثيل المصريين بالخارج فى البرلمان، قائلا: "هى تجربة وستظهر سلبياتها وإيجابياتها". وتابع: "وبالنسبة للحضور فى البرلمان، القانون لا يلزم المصرى بالخارج بنسبة حضور معينة لكنها مسئولية شخصية على المرشح، والأفضل لمن يعرف أنه لا يستطيع الحضور إلى مصر ألا يرشح نفسه".