"المصريين بالخارج": قانون "النواب" ينتقص من حقوقنا ونطالب بتعديله

قال الدكتور محمد الجمل، رئيس الاتحاد الدولى للمصريين بالخارج، إن قانون مجلس النواب لا يعطى المصريين فى الخارج حقهم كاملا، وهناك بعض النصوص نعترض عليها تماما، إلا أننا متأكدون من أنه سيكون هناك تمثيل للمصريين بالخارج فى البرلمان، حيث يخصص لهم القانون 8 مقاعد، وهى خطوة أولى لكن ليست كافية، ولا نريد خلافات مع أحد.
وأضاف "الجمل" أن العديد من المصريين بالخارج مستاءون من هذا القانون، وأنهم سيطالبون المسئولين بالدولة بتعديل القانون وإعادة النظر فيه، وأنهم فى حالة عدم الاستجابة لهم سيظلون أوفياء لمصر، مؤكدا أن الحل الأمثل أن تكون هناك دائرة خاصة بالمصريين بالخارج تضم مرشحين منهم يقومون بانتخابهم، قائلا: "المرشح داخل مصر لا يعرفه المصريون بالخارج لكى يصوتوا له، وكذلك المرشح من المصريين بالخارج غير معروف فى الداخل، وذلك ليس من الإنصاف".
وبالنسبة لكيفية حضور ممثلى المصريين بالخارج جلسات مجلس النواب قال رئيس الاتحاد الدولى للمصريين فى الخارج: يجب أن نفكر خارج الصندوق، فالنائب عن المصريين بالخارج يمكن أن يحضر الجلسات المهمة جدا، أما الجلسات العادية فيمكنه أن يتفاعل معها ويشترك فيها عن طريق الوسائل التكنولوجية الحديثة مثل "الفيديو كونفرانس.
وأكد "الجمل" أن المصريين بالخارج حتى الآن غير مستعدين للانتخابات البرلمانية لأن الرؤية ليست واضحة، مشيرا إلى أن حظر ازدواج الجنسية للمرشح سيحرم مصر من القدرات والكفاءات وخبرات عديدة، وأن تواجد عدد قليل من النواب الذين يحملون جنسيات أخرى لا يؤثر على البرلمان الذى يصل عدد أعضائه إلى 560 عضوا.
كما أن حظر ازدواج الجنسية يتعارض مع الدستور من الناحية الفنية، قائلا: "مينفعش نخون بعض، فالمصريون فى الخارج ليسوا أقل وطنية من المصريين بالداخل والعكس صحيح"، وشدد على ضرورة تعاون البرلمان القادم مع الحكومة حتى يتحقق الاستقرار.