"المنظمة العربية" تدين جرائم العقوبات الجماعية من قبل إسرائيل

أعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، عن إدانتها لجرائم العقوبات الجماعية التى يرتكبها الاحتلال الإسرائيلى بحق المدنيين الفلسطينيين فى الضفة الغربية، والتى شملت حملة الاعتقالات العشوائية واسعة النطاق التى شنتها يوم أمس الأحد، فى مدن الضفة الغربية، والتضييق الواسع على الحركة والتنقل وفرض حصار خانق على عديد من المناطق، وبصفة خاصة في مدينة الخليل المحتلة جنوبى الضفة.
وتأتى تلك الحملة فى أعقاب إعلان سلطات الاحتلال فى 12 يونيو الجارى عن اختفاء 3 من مستوطنيها فى مدينة الخليل، ومسارعتها إلى اتهام حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بالمسئولية عن اختفائهم، واتخاذها لسلسلة من الإجراءات التصعيدية التى شملت غارات جوية على قطاع غزة المحتل، والتمهيد لعدوان واسع فى مدن الضفة والقطاع عبر الحملة المسعورة التى تشنها الأبواق العنصرية الصهيونية ومسئولى سلطات الاحتلال عبر وسائل الإعلام.
كما أدانت المنظمة، فى بيان لها اليوم، تهديدات رئيس الوزراء الإسرائيلى "بنيامين نتنياهو" أثناء الاجتماع الوزارى، أمس، والتى نقلتها إذاعة الجيش الإسرائيلى، بعواقب وخيمة ردًا على اختفاء مستوطنيها، وما ورد سابقًا بشأن تحميل الرئيس الفلسطينى "محمود عباس" المسئولية واتهام حركة حماس.
وأكدت المنظمة، أن الاحتلال الإسرائيلى يتحمل المسئولية الأساسية عن أى تدهور للأوضاع فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، وأن الاحتلال هو السبب الجوهرى الذى لا يجوز على الأطراف الدولية تجاهله بشأن الأوضاع فى فلسطين المحتلة، وأن أى جهد دولى يجب أن ينصب على إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطينى من ممارسة حقه فى تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على كامل أراضيه المحتلة فى العام 1967 بما فيها القدس الشريف.
كما شددت المنظمة على أن الانتهاكات الإسرائيلية تندرج فى قائمة العقوبات الجماعية بالمخالفة لاتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 الخاصة بمعاملة المدنيين وقت الحرب وتحت الاحتلال، فإنها تحمل سلطات الاحتلال المسئولية عن التصعيد، وعن تدهور الأوضاع فى الأراضي المحتلة، وتطالب المجتمع الدولى بالتحرك الفوري لوقف جرائم الاحتلال، وتجدد مطالبتها للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة العمل على الوفاء بالتزاماتها في أقرب وقت ممكن.