"العربية لحقوق الإنسان" تدين الاعتقالات العشوائية لفلسطينيين في الضفة

أدانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، جرائم العقوبات الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية، والتي شملت حملة الاعتقالات العشوائية واسعة النطاق التي شنتها أمس في مدن الضفة الغربية، والتضييق الواسع على الحركة والتنقل وفرض حصار خانق على عديد من المناطق، وبصفة خاصة في مدينة الخليل المحتلة جنوبي الضفة.
وتأتي تلك الحملة في أعقاب إعلان سلطات الاحتلال في 12 يونيو الجاري عن اختفاء ثلاثة من مستوطنيها في مدينة الخليل، ومسارعتها إلى اتهام حركة حماس بالمسؤولية عن اختفائهم، واتخاذها لسلسلة من الإجراءات التصعيدية التي شملت غارات جوية على قطاع غزة المحتل، والتمهيد لعدوان واسع في مدن الضفة والقطاع عبر الحملة المسعورة التي تشنها الأبواق العنصرية الصهيونية ومسؤولو سلطات الاحتلال عبر وسائل الإعلام.
وعبرت المنظمة عن رفصها لتهديدات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أثناء الاجتماع الوزاري أمس، والتي نقلتها إذاعة الجيش الإسرائيلي، بعواقب وخيمة ردًا على اختفاء مستوطنيها، وما ورد سابقًا بشأن تحميل الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، المسؤولية واتهام حركة حماس.
وأكدت أن الاحتلال الإسرائيلي يتحمل المسؤولية الأساسية عن أي تدهور للأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن الاحتلال هو السبب الجوهري الذي لا يجوز للأطراف الدولية تجاهله بشأن الأوضاع في فلسطين المحتلة، وأن أي جهد دولي يجب أن ينصب على إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على كامل أراضيه المحتلة في عام 1967 بما فيها القدس الشريف.
وأوضحت أن الانتهاكات الإسرائيلية تندرج في قائمة العقوبات الجماعية بالمخالفة لاتفاقية جنيف الرابعة عام 1949 الخاصة بمعاملة المدنيين وقت الحرب وتحت الاحتلال، فإنها تحمل سلطات الاحتلال المسؤولية عن التصعيد وتدهورالأوضاع في الأراضي المحتلة، وتطالب المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لوقف جرائم الاحتلال، وتجدد مطالبتها للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة العمل على الوفاء بالتزاماتها في أقرب وقت ممكن.