إسرائيل تبيد الفلسطينيين بسبب اختفاء 3 مستوطنين!

حذر مراقبون من تصاعد الحملات الاسرائيلية المسعورة بحق الفلسطينيين وتوسيع العدوان الاسرائيلى فى اعقاب اعلان اسرائيل عن اختطاف ثلاثة مستوطنين.. وفى هذا الاطار أدان الرئيس الفلسطينى محمود عباس ما وصفه بخطف المستوطنين الإسرائيليين الثلاثة، فى حين أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلى عن خطط لتوسيع عملياتها للبحث عن المستوطنين المفقودين فى الضفة الغربية.
وجاءت إدانة الرئيس الفلسطينى عقب اتصال مع رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، الذى قال إنه يتوقع من عباس المساعدة فى جهود البحث عن المستوطنين المفقودين.
وأدان عباس سلسلة الأحداث التى جرت الأسبوع الماضى ابتداء من خطف ثلاثة مستوطنين وانتهاء بسلسلة الخروقات الإسرائيلية المتواصلة.
وذكرت الرئاسة أن من بين هذه الخروقات "إضراب الأسرى والاقتحامات للبيوت الفلسطينية والاعتداءات التى يقوم بها المستوطنون وجيش الاحتلال والتى أدت إلى استشهاد شاب فلسطينى وملاحقة الكثير من الأبرياء".
فى غضون ذلك أعلن الجيش الإسرائيلى عن خطط لتوسيع عملياته فى الضفة الغربية بحثاً عن المستوطنين الثلاثة، الذين اختفوا بعد مغادرتهم إحدى المستوطنات الخميس الماضي.
وتقوم القوات الإسرائيلية بحملات مداهمة يومية للمنازل فى مدينتى الخليل ورام الله مما جعلها تخوض مواجهات فى الشوارع أسفرت عن استشهاد شاب فلسطيني. كما اعتقلت العشرات بينهم رئيس المجلس التشريعى الفلسطينى الدكتور عزيز الدويك.
وقد أدانت المنظمة العربية لحقوق الانسان تهديدات رئيس الوزراء الإسرائيلى "بنيامين نتنياهو" والتى نقلتها إذاعة الجيش الإسرائيلي، معتبرة انها تنذر بعواقب وخيمة فى ظل تحميل الرئيس الفلسطينى "محمود عباس" المسئولية واتهام حركة حماس.
واكدت المنظمة أن الاحتلال الإسرائيلى يتحمل المسئولية الأساسية عن أى تدهور للأوضاع فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، وأن الاحتلال هو السبب الجوهرى الذى لا يجوز على الأطراف الدولية تجاهله بشأن الأوضاع فى فلسطين المحتلة، وأن أى جهد دولى يجب أن ينصب على إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطينى من ممارسة حقه فى تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على كامل أراضيه المحتلة فى العام 1967 بما فيها القدس الشريف.
وأكدت أن الانتهاكات الإسرائيلية تندرج فى قائمة العقوبات الجماعية بالمخالفة لاتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 الخاصة بمعاملة المدنيين وقت الحرب وتحت الاحتلال، فإنها تحمل سلطات الاحتلال المسئولية عن التصعيد وعن تدهورالأوضاع فى الأراضى المحتلة، مطالبة المجتمع الدولى بالتحرك الفورى لوقف جرائم الاحتلال، كما جددت مطالبها للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة العمل على الوفاء بالتزاماتها فى أقرب وقت ممكن.