تستعرض شعبة الأوراق المالية بالغرفة التجارية خلال لقائها اليوم الاثنين، مع شريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية أوضاع "صندوق تأمين المتعاملين فى الأوراق المالية من المخاطر غير التجارية " أو ما يعرف اختصاراً بصندوق حماية المستثمر. ويضم الصندوق فى عضويته – وفقاً لنظامه الأساسى الصادر بقرار من رئيس الوزراء كل شركة من الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية تباشر نشاطاً أو أكثر من أنشطة: المقاصة والتسوية والإيداع المركزى، تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار، السمسرة فى الأوراق المالية، أمناء الحفظ. وبين شريف سامى يأن مجلس إدارة الصندوق يشكل بقرار من وزير الإستثمار لمدة ثلاثة سنوات قابلة للتجديد على النحو التالى ممثل عن المستثمرين فى سوق الأوراق المالية ، وثلاثة أعضاء عن شركات السمسرة، ومثلان عن باقى الأعضاء من غير شركات السمسرة، وممثل عن الهيئة العامة للرقابة المالية يختاره رئيس الهيئة، وممثل عن البورصة المصرية، وممثل عن شركة مصر للمقاصة، واثنان من ذوى الخبرة يختارهما الأعضاء المشار إليهم أعلاه. وأوضح أن ممثلى شركات السمسرة وباقى الشركات العاملة فى سوق المال يتم انتخابهم، ويختار مجلس الإدارة بعد ذلك رئيساً من بين أعضائه بالأغلبية المطلقة. ويغطى الصندوق الخسارة المالية الفعلية لعملاء الأعضاء ضد المخاطر غير التجارية الناشئة عن نشاط العضو فى الأوراق المالية المقيدة فى البورصة، ويشمل التأمين الأخطار الآتية، إفلاس أو تعثر العضو وتتحدد حالة التعثر وبدايتها بقرار يصدره مجلس إدارة الصندوق، أوالإخلال العضو بالتعاقد المبرم بينه وبين العميل أوالإهمال فى تنفيذ أوامر العميل، أو مخالفة العضو للقوانين واللوائح والقرارات والقواعد المنظمة لنشاطه، أوخطأ أوإهمال أوغش أواحتيال العضو أو ممثله القانونى أوالقائم بالإدارة الفعلية له أو من العاملين لديه، سواء بنفسه أو بالاشتراك مع الغير، أوإخلال العضو أو اى من العاملين لديه بالواجب المهنى إذا ترتب على ذلك وقف نشاطه المرخص به.