"الرقابة المالية": تعويض المتعاملين في الاوراق المالية من المخاطر

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية في بيان لها بشأن إنشاء صندوق تأمين المتعاملين في الاوراق المالية من المخاطرغير التجارية الناشئة عن أنشطة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والمعروف بإسم ( صندوق حماية المستثمر ) بأنه تم إنشاء الصندوق في ذلك التاريخ ليواجه أخطارًا هامة عجزت وثيقة التأمين الجماعية عن تغطيتها وقد تم تعويض المئات من المتضررين من عملاء الشركات التى عجزت عن تعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم من خلال تعاملهم معها والتي تخرج عن نطاق مخاطر المتاجرة في الأوراق المالية أو الاستثمار في الأوراق المالية.
وأضافت الهيئة ان المشرع قد حدد دور الصندوق ورسم نطاق عمله، بمقتضى المادة (23) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم (95) لسنة 1992، والتي تنص على " ينشأ صندوق خاص تكون له الشخصية المعنوية لتأمين المتعاملين من المخاطر غير التجارية الناشئة عن أنشطة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية. هذا وقد حددت المادة 27 من القانون المشار إليه والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذاً له أنواع الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية.
أضافة أن نظام إدارة الصندوق وعلاقته بالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية ونسبة مساهمة كل منها في موارده، وكذلك قواعد إنفاق واستثمار هذه الموارد وأنواع المخاطر التي يؤمنها الصندوق وأسس التعويض عنها قد صدر بتحديدها قرار السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم (1764) لسنة 2004 بإنشاء الصندوق.
وأضافت أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1764) لسنة 2004 بإنشاء الصندوق قد حدد أسلوب وكيفية تشكيل مجلس إدارة الصندوق ، حيث اشارت المادة الرابعه الى طريقة اختيار اعضاء مجلس الادارة والتى تشمل ممثل عن المستثمرين فى سوق الاوراق المالية( يختاره الوزير) وثلاثة اعضاء من شركات السمسرة وممثلان عن باقى الاعضاء من غير شركات السمسرة ( يتم اختيار هؤلاء الاعضاء الخمسة وفقا للقواعد والاجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الاستثمار) بالاضافة الى ممثل عن الهيئة العامة للرقابة المالية يختاره رئيس الهيئة، وممثل عن البورصة المصرية يختاره رئيس مجلس ادارة البورصة، وممثل عن شركة المقاصة والتسوية والايداع المركزى يختاره رئيس مجلس إدارتها، واثنان من ذوى الخبرة يختارهما الاعضاء المشار اليهم فى البنود السابقة بالأغلبية المطلقة لعددهم. كما تؤكد الهيئة ان اى مقترحات لتغيير طريقة انتخاب اعضاء مجلس ادارة الصندوق او النظام الاساسى للصندوق هى مسئولية مجلس ادارة الصندوق طبقا لقرار إنشائه ، وقد قامت الهيئة بإرسال خطابات للصندوق لطلب اقتراح بعض التعديلات بما يعظم من الفائدة التى تعود على المتعاملين من هذا الصندوق ويحقق المزيد من قواعد الحوكمة.