مجلس إدارة جديد لصندوق حماية المستثمرين بالبورصة

أصدر الدكتور حازم الببلاوى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزير المالية قرارا بتشكيل مجلس إدارة صندوق تأمين المتعاملين في الأوراق المالية من المخاطر المالية غير التجارية الناشئة عن أنشطة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية.
ضم المجلس فى عضويته كل من زينب خليل إسحاق ممثلا عن المستثمرين في الأوراق المالية، وأيمن محمد صبري ممثلا لشركة أصول للوساطة في الأوراق المالية، وهاني محمود محمد ممثلا لشركة بلوم مصر لتداول الأوراق المالية، ورفيق جميل ممثلا لشركة الفرعونية للوساطة في الأوراق المالية، محمد حسن محمود ممثلا للبنك المصري لتنمية الصادرات، وعطية سالم عطية ممثلا لشركة الأهلي لإدارة صناديق الاستثمار.
كما يضم المجلس ممثل عن الهيئة العامة للرقابة المالية يختاره رئيس الهيئة، وممثل عن البورصة المصرية يختاره رئيس مجلس إدارتها، وممثل عن شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد والحفظ المركزي يختاره رئيس مجلس إدارتها، وعضوين من ذوى الخبرة يختارهم باقي أعضاء مجلس الإدارة بالأغلبية المطلقة، ويختار المجلس من بين أعضائه رئيسا بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس.
يذكر أن إنشاء الصندوق يهدف لحماية المستثمر عند حدوث أي تعثر أو إفلاس في أي شركة سمسرة، فالصندوق يحمى المستثمر من المخاطر غير التجارية وأصدر الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء في مارس الماضي قرارا بتعديل الأحكام الخاصة بإنشاء ومهام الصندوق اعتبرتها شركات السمسرة مخيبة للآمال ومخالفة لمطالبهم وغير كافية لحماية السوق المحلية .
ونصت التعديلات على إمكانية تدخل الصندوق لمواجهة المخاطر التي تواجه سوق الأوراق المالية في الظروف الاستثنائية الطارئة وتقديم قروض بعائد للأعضاء تستخدم في دعم أنشطتهم في حدود 20% من الموارد المالية للصندوق ويكون ذلك وفقا للقواعد التى تعتمدها الهيئة العامة للرقابة المالية.

وتأسس "صندوق حماية المستثمرين" بقرار مجلس الوزراء في عام 2005، بهدف حماية المستثمرين من المخاطر غير التجارية، وتشمل عمليات النصب والاحتيال التي يتعرض لها المستثمرون، وبلغت قيمة التعويضات التي صرفها الصندوق22 مليون جنيه تقريبا، بما يوازي 2.65% من إجمالي أصول الصندوق البالغة 830 مليون جنيه.