هدد العاملون بصندوق "حماية المستثمرين من المخاطر غير التجارية"، بإضراب شامل لعدم رغبة مجلس الادارة فى صرف مستحقات العاملين وعدم قدرتهم على إدارة الصندوق فيما يخدم المستثمر فى مجال الأوراق المالية. وقال العاملون إن المجلس يعقد اجتماعه مرة كل أسبوع على الأقل دون تحقيق أي جدوى للعاملين أو السوق وذلك مقابل بدل انتقال يساوى ألف جنيه لكل عضو على غير اللجان المنبثقة من المجلس . وأضافوا أنه منذ انعقاد المجلس فى 9/2011 حتى الآن لم يصدر من هذا المجلس أي قرار يتعلق بالسوق أو العاملين. يذكر أن الصندوق يغطي الخسارة المالية الفعلية للعملاء الأعضاء ضد المخاطر غير التجارية الناشئة عن نشاط العضو في الأوراق المالية المقيدة في البورصة، ويشمل التأمين الأخطار الآتية: - إفلاس أو تعثر العضو وتتحدد حالة التعثر وبدايتها بقرار يصدره مجلس إدارة الصندوق - إخلال العضو بالتعاقد المبرم بينه وبين العميل أو الإهمال في تنفيذ أوامر العميل، أو مخالفة العضو للقوانين واللوائح والقرارات والقواعد المنظمة لنشاطه. - خطأ أو إهمال أو غش أو احتيال العضو أو ممثلة القانوني أو القائم بالإدارة الفعلية له أو من العاملين لديه، سواء بنفسه أو بالاشتراك مع الغير. - إخلال العضو أو أي من العاملين لديه بالواجب المنهي إذا ترتب على ذلك وقف نشاطه المرخص به، وتكون وحدة التغطية بحد أقصى مائة ألف جنيه عن كل ورقة مالية يتعامل عليها العضو. وفي جميع الأحوال لا يلتزم الصندوق بالتعويض عن أية خسائر مالية تنتج عن تغير في قيمة الأوراق المالية الخاصة بالعميل أو الناتجة عن ضياع فرص استثمار أمواله بمعرفة العضو. -عدم رغبة المجلس والهيئة فى تفعيل المخاطر التى يغطيها الصندوق سوى بعد غلق الشركة وهروب صاحبها، ووفقا لقانون الانشاء الصندوق فان العضو (شركات السمسرة) يدفع 2 فى العشر آلاف من حجم عملياته فى البورصة ثم يقوم بإعلام العميل بذلك النسبة ثم يتم صرف نسبة ارباح إلى الشركة آخر العام.
