"الأمم المتحدة للمرأة" بالقاهرة: أسهمنا فى قانون التحرش الجديد

رحبت مسئولة الإعلام بهيئة الأمم المتحدة للمرأة بالقاهرة مها راتب، بقانون التحرش الجنسى الجديد الصادر فى مصر، معتبرة أن القانون ثمرة لورشة تشريعية بالتعاون بين منظمتى الأمم المتحدة للمرأة والأمم المتحدة لمكافحة الجريمة ووزارة العدل المصرية.
وأوضحت مها راتب- خلال مؤتمر صحفى نظمه المركز الإعلامى للأمم المتحدة بالقاهرة اليوم الاثنين- أن هيئة الأمم المتحدة للمرأة تتبنى مشروع "مدن آمنة" وهو مطبق فى 3 مناطق وهى (عزبة الهجانة ومنشية ناصر وإمبابة) منذ عامين لجعل الأماكن العامة أكثر أمنا بالنسبة للنساء، بالتعاون مع وزارات الصحة والعدل والخارجية والداخلية والمجلس القومى للمرأة.
وأضافت أن "المشروع سيتم تنفيذه بعد ذلك فى مناطق أخرى فى مصر"، لافتة إلى أن نسبة الأخبار والمقالات التى تناقش قضايا العنف ضد المرأة آخذة فى الزيادة، مما يسهم فى التوعية بقضايا العنف ضد المرأة.
ومن جانبها، قالت مسئولة العنف ضد المرأة بهيئة الأمم المتحدة للمرأة دينا وهبة، إن "قانون التحرش فى مصر جاء بعد ورشة عمل استمرت 3 أيام، وخرجت منها مادة تبنتها وزارة العدل"، مضيفة أنه "بموجب هذا القانون تقدمت العديد من النساء ببلاغات للشرطة".
وأشارت إلى أنه جار حاليا تقييم مشروع (مدن آمنة) فى مصر حتى الآن، قائلة إن "الأمم المتحدة تدرس حاليا أيضا البعد العمرانى فى جعل المدن أكثر أمنا للنساء"، منوهة عن أن هيئة الأمم المتحدة للمرأة ستطلق حملة إعلامية لمناهضة العنف ضد المرأة فى مصر.
من ناحية أخرى، قالت مها راتب إن "المنظمة نظمت مؤخرا مؤتمر (حقوق لا وعود) حول مطالب النساء من الرئيس الجديد، على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإعلامية والدينية.
وأضافت أن "هيئة الأمم المتحدة للمرأة نظمت مائدة مستديرة حول خطف الطالبات النيجيريات بمشاركة شخصيات دينية لتوضيح أن هذا الفعل لا يمت للإسلام بصلة وبهدف تحفيز الخطاب الدينى الوسطى، وأثره على القضايا الاجتماعية وخاصة قضايا المرأة".
وأوصت الورشة بإرسال وفد من الأزهر إلى نيجيريا وإنشاء معاهد له فى أفريقيا وفتح منح للطلاب النيجيريين للدراسة فى الأزهر.
وأضافت أن "منظمة الأمم المتحدة للمرأة نظمت أيضا ورشة عمل حول دراسة وتحليل الدستور من منظور نوعى، وخاصة ما يتعلق بحقوق المرأة، والتى أعدتها المحامية نهاد أبو القمصان".