مراسلون بلا حدود: مقتل 76 صحفياً خلال 2009

بزيادة 26% على العام الماضى..

أكد التقرير السنوى لمنظمة (مراسلون بلا حدود) أن عام 2009 شهد مقتل 76 صحفيا فى أنحاء العالم بزيادة قدرها 26% بالمقارنة بالعام الماضى، بالإضافة إلى القبض على 573 صحفيا وتعرض 1456 آخرين للتهديد أو الاعتداء وفرض الرقابة على 570 مؤسسة إعلامية واختطاف 33 صحفيا وفرار 157 آخرين من بلادهم.
وفيما يتعلق بالإنترنت، أظهر تقرير المنظمة وفاة مدون فى السجن والقبض على 151 آخرين، بالإضافة إلى الاعتداء على 61 مدونا ومعارضا ، وكذلك فرض الرقابة على الإنترنت فيما لا يقل عن 60 دولة.
واعتبرت المنظمة أن الحادثين المأساويين الأكثر بروزا فى عام 2009 هما أكبر مجزرة ارتكبت بحق صحفيين وسقط ضحيتها 30 إعلاميا فى يوم واحد على يد ميليشيا تابعة لحاكم فى جنوب الفلبين، وموجة الاعتقالات والإدانات غير المسبوقة التى طالت صحفيين ومدونين فى إيران إثر إعادة انتخاب الرئيس محمود أحمدى نجاد.
وأشارت منظمة (مراسلون بلا حدود) إلى اضطرار حوالى 160 صحفيا فى أنحاء العالم إلى سلوك طريق المنفى فى ظروف محفوفة بالمخاطر فى بعض الأحيان من أجل الفرار من قضبان السجن أو براثن الموت ، ومنهم مصورون إيرانيون اجتازوا الحدود إلى تركيا هربا من الاعتقال ومراسلون إذاعيون صوماليون لجأوا إلى الدول الحدودية لتفادى الموت المحتوم، حيث ظل هؤلاء يعملون كإعلاميين محترفين يسعى الكثيرون إلى إسكاتهم بشتى الوسائل.
وبمناسبة نشر حصيلة عام 2009 ، اعتبر سكرتير عام منظمة (مراسلون بلا حدود) جان فرانسوا جوليار أن الحروب والانتخابات شكلت التهديدات الأساسية التى وجهت ضد الصحفيين فى 2009 ، حيث إن تغطية النزاعات أخذت تزداد خطورة لشدة ما يستهدف الصحفيون ويتعرضون للاغتيالات وعمليات الاختطاف ، غير أن أداء مهنة المراسل فى فترة الانتخابات قد لا يقل خطورة .. مؤديا بمن يمارسها مباشرة إلى السجن أو المستشفى، وقد كانت أعمال العنف المرتكبة ضد الصحفيين قبل الانتخابات وبعدها بالغة الأهمية فى عام 2009 فى دول تفتقد إلى الديمقراطية.
وأشارت المنظمة إلى ارتفاع عدد المواقع الإلكترونية والمدونين الذين تفرض عليهم الرقابة والقمع، وكلما ازداد دور الإنترنت أو وسائل الإعلام الجديدة من الشبكات الاجتماعية والأجهزة الجوالة وغيرها أهمية فى بث الأخبار، اشتدت الممارسات السيئة حتى أصبح المدونون خاضعين للرقابة بنفس القدر المفروض على صحفيى وسائل الإعلام التقليدية.
وحسب تقرير (منظمة مراسلون بلا حدود) ، فإن عام 2009 شهد انطلاقة سيئة مع اندلاع العدوان العسكرى الإسرائيلى على غزة، ففضلا عن منع وسائل الإعلام الأجنبية عن الوصول إلى الأرضى الفلسطينية، لم تتوان الحكومة الإسرائيلية عن شن غارات عنيفة على مبان تضم مؤسسات إعلامية منتهكة بذلك القانون الدولى الإنسانى، مما أسفر عن مقتل مراسلين اثنين.
كما تسببت الجماعات الأصولية فى مقتل ما لا يقل عن 15 صحفيا فى الصومال على يد ميليشيا الشباب، وفى باكستان على يد جماعات طالبان، وأيضا لا يزال عدد عمليات الاختطاف فى الازدياد، حيث سجلت أفغانستان والمكسيك والصومال النسبة الأعلى من هذه الحالات.
وتشير المنظمة إلى أنه بعد مرور ثلاثة أعوام على تبنى القرار رقم (1738) الصادر عن مجلس الأمن الدولى حول حماية الصحفيين فى مناطق النزاع، يبدو أن الحكومات لا تزال عاجزة عن ضمان سلامة المحترفين الإعلاميين.