ننشر كواليس الترتيبات القبطية لخوض الانتخابات البرلمانية.. اجتماعات مغلقة لوضع 24 قبطيا على القوائم والتنسيق مع التحالفات الانتخابية.. و7 معايير للترشيح أبرزها الهوية السياسية والشعبية

علم "اليوم السابع"، أن عددا من الاجتماعات المغلقة تمت خلال الأيام الماضية لعدد من النشطاء الأقباط، وتستمر خلال الفترة المقبلة لتنسيق التحالفات الانتخابية واختيار الأسماء المسيحية المرشحة للانتخابات البرلمانية المقبلة.
كما تم خلال الاجتماعات التى ستحدد أبرز المرشحين المسيحيين للانتخابات البرلمانية، اختيار عدد من الأسماء، وتم طرحها على قيادات كنسية رفيعة المستوى، لمعرفة مدى إمكانية دعم الكنيسة لهم، ووضعهم على عدد من القوائم الحزبية ومن الأسماء المطروحة بالقاهرة، مارجريت عازر القيادية بحزب المصريين الأحرار، وكمال سليمان عضو مجلس الشورى السابق، وثروت بخيت المحامى.
وأوضح مصدر ل"اليوم السابع"، أنه من الأسماء التى تم رفضها خلال تلك الاجتماعات إيهاب رمزى عضو مجلس الشورى السابق، حيث تم الاستقرار على أنه سيخوض الانتخابات على قائمة حزب المؤتمر، وأيضا الدكتورة عايدة نصيف أستاذ الفلسفة، ومنى جاب الله بالمصريين الأحرار، حيث تم الاتفاق على أنهم سيخوضون الانتخابات عبر أحزابهم، مشيرا إلى أن الاجتماعات شهدت اختلافات حول هوية المرشحين الأقباط، حيث إن نسبة كبيرة ترفض الزج برجال الأعمال الأقباط فى المحافظات ويفضلون الشعبية والتواجد بالشارع.
وأكد المصدر، أنه جار إعداد قوائم قبطية بالتنسيق مع عدد من القيادات الكنسية، والتحالفات المدنية سواء فى الأحزاب المدنية أو التحالفات التى تضم عددا من الأحزاب المدنية، ومنها لجنة الثلاثين التى تقودها المستشارة تهانى الجبالى، وحزب الفرسان، مشيرا: تجرى المشاورات للتنسيق مع التحالف الذى يترأسه عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين لإعداد الدستور السابق، واللواء مراد موافى، رئيس المخابرات العامة الأسبق.
وأكد المصدر، أن اثنين من القيادات الكنسية أجروا عددا من اللقاءات مع مستشارين وأعضاء مجلس شعب وشورى سابقين، لاختيار أسماء قبطية وتسكينها عبر القوائم الحزبية.
من جهته قال إيهاب رمزى، نائب رئيس حزب المؤتمر، وعضو مجلس الشورى السابق، إنه سوف يخوض الانتخابات البرلمانية على قوائم حزب المؤتمر ، مؤكدا أن قانون مباشرة الحقوق السياسية الجديد لأول مرة يخصص تمييز للأقباط لضمان وصولهم للبرلمان فخطوة جديدة وطالب بها البابا شنودة الثالث، الرئيس الراحل أنور السادات فى السبعينات وترتب عليها سلبيات ومن نتائجها نفى السادات البابا فى الدير.
وأكد رمزى، أن آلية تنفيذ القوائم فيها صعوبة فليس هناك حزب واحد قادر على وضع قوائم كاملة من الجيزة لأسوان ومن القاهرة للإسكندرية فالعملية تماما تحتاج لإنفاق ملايين الجنيهات والآلاف المندوبين ولا يوجد حزب واحد لديه المقدرة على ذلك فالانتخابات البرلمانية وفق القانون الجديد تشبه الانتخابات الرئاسية، فسوف يتم التعامل مع الانتخابات على أنها قائمة قومية تتطلب نفقات باهظة وتحالفات انتخابية مع أحزاب وليس لدينا أحزاب قوية ولها شعبية كبيرة خاصة وأنها أحزاب جديدة ولم يكن لديها أرضية.
وعن وضع الأقباط، أوضح رمزى، أنه ليس هناك شخصيات قبطية أو حتى من الفئات المهمشة مثل المرآة أو الشباب معروفة تستطيع المنافسة بقائمة من الجيزة لأسوان أو القاهرة للإسكندرية، فالنظام وضع القائمة لتمييز المهمشين الذين لا يملكون القدرة على النجاح بالنظام الفردى، ولكن حتى دخولهم فى القوائم فالمنافسة صعبة، حيث إن عدد الناخبين فيها ليس أقل من 15 مليونا فكيف ينافسون، مشيرا إلى أن القائمة 120 مقعدا و420 فردى وإلزام القوائم بوضع الأقباط والمرأة والشباب بالنصف الأول من القائمة، ولكن هؤلاء ليس لديهم لا أموال ولا شعبية، والحل تحالف حزبى لإمكانية الحشد للقائمة ولابد من مساعدة رجال الأعمال للإنفاق المالى وغير ذلك، فالسلفيون والإخوان سيحصدون مقاعد كثيرة لأن لديهم أماكن فى كل مكان، مشيرا إلى سعى حزبه للتنسيق مع تحالف عمرو موسى ومراد موافى.
ورفض نائب رئيس حزب المؤتمر، تعيين الأقباط بنسبة ال5% والتى ستحصد قرابة 27 مقعدا، مشيرا إلى أن القوائم تضم 120 مقعدا تنقسم إلى أربعة قوائم منها إثنين تضم 15 مقعدا تضم 23 مرشحا وقائمتين تشمل 45 مقعدا وبها 9 مرشحين أقباط مما يعنى أن مجموع الأقباط الذين سيدخلون بالقوائم 24 قبطيا.
من جهته قال جوزيف ملاك، مدير المركز المصرى للدراسات الإنمائية وحقوق الإنسان، إنه تم وضع عدة معايير لاختيار الأقباط فى البرلمان المقبل، والترشيحات بعيدة عن الكنيسة وتتم بناء على سبعة معايير وهى أن يكون للمرشح هوية سياسية يفضل الشخص الحزبى، ثم الشعبية والتواجد بالشارع، خاصة فى ظل نظام القوائم الجديدة، وأيضا الكفاءة ونتخوف من بعض وجود المرشحين الأقباط على القوائم وليس لديهم الكفاءة، وأيضا التواصل مع الشارع والمجتمع المدنى، حيث إن المرشح القبطى يخوض الانتخابات كقبطى وليس ممثلا للكنيسة، والإيمان بمبدأ المواطنة، وحسن السمعة والسلوك، وابتعاد المرشح عن المصالح الذاتية.
وأشار ملاك، إلى أن أبرز الأسماء المطروحة فى محافظة الإسكندرية، سوزى عدلى ناشد، ممثلة الكنيسة الأرثوذكسية بمجلس الشورى السابق، وإيهاب زكريا عطا الله، مسئول الشباب فى حملة السيسى بالإسكندرية، والدكتور نشأت مترى، عضو حزب المؤتمر، والدكتور وجيه سنبل، عضو الهيئة العليا للمصريين الأحرار بمحافظة البحيرة، رضا نصيف، محامى بالبحيرة.
وأكد ملاك، أن أى أسماء ستفرض على القوائم وليس معروفة ولديها تاريخ ستجد نتيجة عكسية لدى الأقباط قبل الشارع، ونرفض ترشيح النشطاء الأقباط العاملين بملف الأقباط على القوائم لأن المجتمع سيرفضهم.
من جهته، قال مينا ثابت، عضو اتحاد شباب ماسبيرو، إنه ليس دور الكنيسة أن تضع مجموعة من الأسماء ليمثلوا المسيحيين فى الانتخابات البرلمانية، فيفترض أن المسيحيين هم مواطنون داخل دولة مصر وليس مواطنين داخل دولة الكنيسة، مشيرا إلى أنه فى الدول تكون ممارسة العمل السياسى وخوض الانتخابات عن طريق الأحزاب السياسية لا المؤسسات الدينية، معقبا بقوله: "أعتقد أن البابا أعلن أكثر من مرة أنه ينأى بالكنيسة عن المعادلة السياسية، وأنه لن يقبل بأن تزج الكنيسة فى صراع انتخابى، ولكن هنالك الكثيرين يريدون الزج بالكنيسة لدخول المعترك السياسى مرة أخرى وأتمنى ألا تنجرف الكنيسة وراء ذلك.