المصريون بالسعودية يطالبون الحكومة بعدم التمييز ضدهم

فى التعليم.. التصويت.. فرص الاستثمار.. ورسوم السفر..

دعا عدد من المصريين العاملين والمقيمين بالسعودية الحكومة المصرية إلى بذل جهود فعالة نحو تدعيم الروابط بين المصريين العاملين هناك ووطنهم الأم، وإعادة الثقة بينهم وبين القطاعات الحكومية الرسمية وغير الرسمية، وذلك من خلال التوقف عن بعض الممارسات التى تميز بينهم وبين إخوتهم من المصريين المقيمين على أرض الوطن فى مجالات مختلفة.
أشارت جمعية "الأسرة النوبية فى السعودية" فى بيان لها نشرته على منتدى صوت النوبة إلى أن هناك العديد من السلبيات التى تؤثر على العلاقة بين المصريين فى الخارج، وبين وطنهم، وبالتالى تحرم الطرفان من فرص الاستفادة، مما يمكن أن يقدمه كل طرف للآخر، وتؤثر على تحقق مبدأ المواطنة، والمساواة بين المواطنين.
وطالب البيان بتنفيذ مطالب محددة على رأسها منح المواطنين بالخارج الحق فى التصويت فى الانتخابات الرئاسية والاستفتاءات، بوصفه حقا أصيلا من حقوق المواطنين التى نص عليها الدستور، خاصة مع اقتراب الانتخابات البرلمانية والرئاسية، مشيرين إلى أهمية أن يشارك المصريون فى الخارج فى اختيار رئيس مصر القادم فى 2011، وكذلك تسهيل استخراج بطاقة الرقم القومى للمصريين بالخارج، عن طريق إيفاد لجنة من السجل المدنى لاستخراجها، أو أن تتم الإجراءات من خلال القنصلية المصرية، بالآلية نفسها التى يتم بها استخراج تصريح العمل وشهادات الميلاد وخلافه .
كما دعا البيان إلى إلغاء التمييز بين الطلاب المصريين بالخارج والداخل، مشيراً إلى أن الرسوم الدراسية للطلاب الوافدين تمثل نحو عشرة أضعاف رسوم الطلاب المقيمين فى مصر، فعلى سبيل المثال يدفع الطالب الوافد مبلغ 500 جنيهاً لمظروف التنسيق، فيما يدفع زميله المقيم 50 جنيهاً فقط، أما رسوم التقديم للمغترب فهى 3.000 جنيه، مقابل 200 جنيه للطالب المقيم، ورسوم التحويل 1.000 جنيه للطالب المغترب، مقابل 200 جنيه للطالب المقيم، وأشار البيان إلى أن هذه التفرقة غير مبررة ولا دستورية.
وأشار البيان إلى ضرورة منح الجاليات المصرية بالخارج ممثلة فى الجمعيات والهيئات المعتمدة فرص استثمارية كالأراضى الزراعية، والمشروعات التى تعرض على المقيمين ويحرم منها العاملين بالخارج، لاستغلال مدخرات المصريين فى الخارج فى استثمارات منتجة، وكذلك تطبيق إعفاءات جمركية على مقتنيات العاملين بالخارج عند عودتهم النهائية لأرض الوطن، وتسهيل إجراءات السفر عبر المنافذ والموانئ المصرية، حيث يواجه العاملون بالخارج معاملة سيئة، وإجراءات روتينية مرهقة على المنافذ بلا داعى، فضلاً عن استخدام الطرق اليدوية فى التفتيش، مما يضر بمتعلقات المسافرين.
وشدد على ضرورة الإسراع فى تنفيذ مشروع الجسر البرى الذى يربط مصر بالسعودية، لتسهيل التنقلات، وعمليات التصدير، مشيراً إلى أن الجالية المصرية بالمملكة العربية السعودية تعد من أكبر الجاليات المصرية العاملة بالخارج، ويقدر عدد أفرادها بأكثر من 1.300.000 مليون وثلاثمائة ألف مواطن مصرى، وأشار البيان إلى أن الأسرة النوبية بالسعودية كانت قد تقدمت بهذه المطالب للمجلس القومى لحقوق الإنسان خلال مؤتمره الأخير عن المواطنة.