اليونسكو: معونة التعليم انخفضت بنسبة 10فى المائة منذ عام 2010

أعلنت منظمة اليونسكو ، أن المعونة المخصصة للتعليم شهدت تدنيا خطيرا ، حيث انخفضت بنسبة فاقت 6 فى المائة بين عامى 2010 و2011، وبنسبة 3 فى المائة إضافية فى عام 2012.
وأضافت المنظمة ومقرها باريس - فى تقرير اليونسكو العالمى لرصد التعليم للجميع والصادر قبيل مؤتمر التعهد بالتجديد الذى ستعقده هيئة الشراكة العالمية من أجل التعليم فى بروكسيل المقرر يومى 25 - 26 يونيو الجارى - أن التعليم الأساسى – الذى يمكن الأطفال من اكتساب المهارات التأسيسية والمعارف الأساسية – يحظى اليوم بمقدار المعونة نفسه الذى كان يحظى به فى عام 2008 ، غير أنه ومع تضاؤل الأموال ، وقبل عام واحد فقط من انتهاء المهلة المحددة لتحقيق أهداف التعليم للجميع ، لا يزال 57 مليون طفل و69 مليون مراهق خارج المدرسة ، وأوضحت أنه سيتم خلال المؤتمر دعوة الجهات المانحة المساعدة فى جمع مبلغ ال3.5 بليون دولار أمريكى الضرورى توفيره للتعليم فى البلدان الأشد فقرا.
وقالت إيرينا بوكوفا المديرة العامة لليونسكو: " لما كان عدد الأطفال غير الملتحقين بالمدرسة والمحرومين من التعلم لا يزال كبيرا للغاية، فإن التضاؤل المستمر فى الأموال المخصصة للتعليم يثير قلقا شديدا ، وتشكل زيادة الدعم الخارجى للتعليم ضرورة أخلاقية وتنموية ، ونحن مدركون للفرق الذى يمكن أن تحدثه المعونة المناسبة فى مساعدة البلدان على وضع التعليم ذى النوعية الجيدة فى أعلى سلم الأولويات".
ومن ناحيتها أكدت جوليا جيلارد، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشراكة العالمية من أجل التعليم ، أن "التعليم يشكل استثمارا طويل الأمد – لا مصدر إنفاق ونحن مدينون لأطفال العالم – وبخاصة أشدهم فقرا وأكثرهم تهميشا – ونحث كل من الجهات الدولية المانحة وحكومات البلدان النامية على رصد المزيد من الأموال للتعليم".
وتظهر الوثيقة أن المعونة لا تزال تتسم بأهمية كبرى بالنسبة إلى عدد كبير من البلدان، إذ تشكل أكثر من ربع الإنفاق العام على التعليم فى 12 بلدا ، إلا انه مع انخفاض تدفقات المعونة إلى قطاع التعليم بنسبة 10 فى المائة – أى بنسبة تفوق بأشواط نسبة الانخفاض البالغة 1 فى المائة التى طرأت على مستويات المعونة الشاملة – يتضح أن الجهات المانحة قد تخلت عن التعليم بوصفه أولوية إنمائية".
وقال آرون بينافو مدير الفريق المعنى بإعداد التقرير العالمى لرصد التعليم للجميع ، "إن تدنى المعونة المثير للقلق هذا يندرج فى سياق الفجوة السنوية فى تمويل التعليم البالغة 26 مليار دولار أمريكي. وإذا لم يجر عكس هذا الاتجاه السلبى ، فإن إمكانية تحقيق الأهداف العالمية للتعليم ستكون عرضة للخطر الكبير، ولا سيما إذا جرى تحديد أهداف جديدة للتعليم يتعين تحقيقها بحلول عام 2030 ، ولما كانت المعونة متقلبة ، فإنه يتعين على الحكومات أن تقوم ، على وجه السرعة بتحسين التمويل المحلى ، بما فى ذلك إدارة الأنظمة الضريبية إدارة أفضل ، بحيث لا تعرض تنمية بلدانها للخطر".
وبحسب التقرير ، فان البلدان الأبعد عن تحقيق أهداف التعليم هى الأشد تأثرا بهذه الاقتطاعات. ففى أفريقيا جنوب الصحراء ، التى تأوى أكثر من نصف أطفال العالم غير الملتحقين بالمدرسة ، انخفضت المعونة المخصصة للتعليم الأساسى بين عام 2010 وعام 2011 ، وشهدت ركودا بين عام 2011 وعام 2012 ، ومنذ عام 2010، شهد 12 بلدا أفريقيا اقتطاعات فى المعونة المخصصة للتعليم الأساسى بقيمة 10 ملايين دولار أمريكى أو أكثر.
أما البلدان الاثنان اللذان عانيا من الاقتطاعات الأضخم فى المعونة المخصصة للتعليم الأساسى فى الفترة الممتدة من عام 2010 وحتى عام 2012 هما باكستان والهند، على الرغم من أن هذين البلدين يعدان من بين البلدان الخمسة الأولى فى العالم التى تأوى أكبر عدد من الأطفال غير الملتحقين بالمدرسة.
وقد سجلت المعونة المخصصة للتعليم الأساسى فى البلدان المنخفضة الدخل تحسنا طفيفا فى عام 2012، بالمقارنة مع الانخفاضات التى شهدتها فى عام 2011، إلا أن مستويات المعونة لا تزال أدنى مما كانت عليه فى عام 2010. وحظيت 22 بلدا منخفضة الدخل بمعونة مخصصة للتعليم الأساسى أقل مما كانت عليه قبل عامين.
وذكر تقرير الرصد العالمى للتعليم للجميع، انه على الرغم من أن نصف أطفال العالم غير الملتحقين بالمدرسة يعيشون فى البلدان المتأثرة بالنزاعات، فإن هيكليات المعونة الإنسانية تهمل احتياجات التعليم إذ خصصت نسبة 2 فى المائة فقط من المعونة الإنسانية للتعليم فى عام 2013 – أى نصف نسبة ال4 فى المائة المتواضعة التى حددتها الأمم المتحدة العام الماضى ، والتعليم بوصفه القطاع الذى يعانى من العجز المزدوج فهو لا يحصل فقط على أصغر حصة من المعونة الإنسانية ، بل يحصل أيضا على أصغر نسبة من مبالغ التمويل التى يطلبها ، ففى عام 2013 حصل قطاع التعليم على 40 فى المائة من الأموال التى طلبها فى إطار المعونة الإنسانية.