تقرير أممي: المعونة المخصصة للتعليم سجلت انخفاضا بنسبة 10 % منذ عام 2010

أعلنت منظمة اليونسكو ، أن المعونة المخصصة للتعليم شهدت تدنيا خطيرا ، حيث انخفضت بنسبة فاقت 6 في المائة بين عامي 2010 و2011، وبنسبة 3 في المائة إضافية في عام 2012.
وأضافت المنظمة ومقرها باريس - في تقرير اليونسكو العالمي لرصد التعليم للجميع والصادر قبيل مؤتمر التعهد بالتجديد الذي ستعقده هيئة الشراكة العالمية من أجل التعليم في بروكسيل المقرر يومى 25 - 26 يونيو الجارى - أن التعليم الأساسي – الذي يمكن الأطفال من اكتساب المهارات التأسيسية والمعارف الأساسية – يحظى اليوم بمقدار المعونة نفسه الذي كان يحظى به في عام 2008 ، غير أنه ومع تضاؤل الأموال ، وقبل عام واحد فقط من انتهاء المهلة المحددة لتحقيق أهداف التعليم للجميع ، لا يزال 57 مليون طفل و69 مليون مراهق خارج المدرسة ، وأوضحت أنه سيتم خلال المؤتمر دعوة الجهات المانحة المساعدة في جمع مبلغ ال3.5 بليون دولار أمريكي الضروري توفيره للتعليم في البلدان الأشد فقرا.
وقالت إيرينا بوكوفا المديرة العامة لليونسكو: " لما كان عدد الأطفال غير الملتحقين بالمدرسة والمحرومين من التعلم لا يزال كبيرا للغاية، فإن التضاؤل المستمر في الأموال المخصصة للتعليم يثير قلقا شديدا ، وتشكل زيادة الدعم الخارجي للتعليم ضرورة أخلاقية وتنموية ، ونحن مدركون للفرق الذي يمكن أن تحدثه المعونة المناسبة في مساعدة البلدان على وضع التعليم ذي النوعية الجيدة في أعلى سلم الأولويات".
ومن ناحيتها أكدت جوليا جيلارد رئيسة مجلس إدارة هيئة الشراكة العالمية من أجل التعليم ، أن "التعليم يشكل استثمارا طويل الأمد – لا مصدر إنفاق ونحن مدينون لأطفال العالم – وبخاصة أشدهم فقرا وأكثرهم تهميشا – ونحث كل من الجهات الدولية المانحة وحكومات البلدان النامية على رصد المزيد من الأموال للتعليم".
وتظهر الوثيقة أن المعونة لا تزال تتسم بأهمية كبرى بالنسبة إلى عدد كبير من البلدان، إذ تشكل أكثر من ربع الإنفاق العام على التعليم في 12 بلدا ، إلا انه مع انخفاض تدفقات المعونة إلى قطاع التعليم بنسبة 10 في المائة – أي بنسبة تفوق بأشواط نسبة الانخفاض البالغة 1 في المائة التي طرأت على مستويات المعونة الشاملة – يتضح أن الجهات المانحة قد تخلت عن التعليم بوصفه أولوية إنمائية".
وقال آرون بينافو مدير الفريق المعني بإعداد التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع ، "إن تدني المعونة المثير للقلق هذا يندرج في سياق الفجوة السنوية في تمويل التعليم البالغة 26 مليار دولار أمريكي. وإذا لم يجر عكس هذا الاتجاه السلبي ، فإن إمكانية تحقيق الأهداف العالمية للتعليم ستكون عرضة للخطر الكبير، ولا سيما إذا جرى تحديد أهداف جديدة للتعليم يتعين تحقيقها بحلول عام 2030 ، ولما كانت المعونة متقلبة ، فإنه يتعين على الحكومات أن تقوم ، على وجه السرعة بتحسين التمويل المحلي ، بما في ذلك إدارة الأنظمة الضريبية إدارة أفضل ، بحيث لا تعرض تنمية بلدانها للخطر".
وبحسب التقرير ، فان البلدان الأبعد عن تحقيق أهداف التعليم هي الأشد تأثرا بهذه الاقتطاعات. ففي أفريقيا جنوب الصحراء ، التي تأوي أكثر من نصف أطفال العالم غير الملتحقين بالمدرسة ، انخفضت المعونة المخصصة للتعليم الأساسي بين عام 2010 وعام 2011 ، وشهدت ركودا بين عام 2011 وعام 2012 ، ومنذ عام 2010، شهد 12 بلدا أفريقيا اقتطاعات في المعونة المخصصة للتعليم الأساسي بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي أو أكثر.
أما البلدان الإثنان اللذان عانيا من الاقتطاعات الأضخم في المعونة المخصصة للتعليم الأساسي في الفترة الممتدة من عام 2010 وحتى عام 2012 هما باكستان والهند، على الرغم من أن هذين البلدين يعدان من بين البلدان الخمسة الأولى في العالم التي تأوي أكبر عدد من الأطفال غير الملتحقين بالمدرسة.
وقد سجلت المعونة المخصصة للتعليم الأساسي في البلدان المنخفضة الدخل تحسنا طفيفا في عام 2012، بالمقارنة مع الانخفاضات التي شهدتها في عام 2011، إلا أن مستويات المعونة لا تزال أدنى مما كانت عليه في عام 2010. وحظيت 22 بلدا منخفضة الدخل بمعونة مخصصة للتعليم الأساسي أقل مما كانت عليه قبل عامين.
وذكر تقرير الرصد العالمي للتعليم للجميع، انه على الرغم من أن نصف أطفال العالم غير الملتحقين بالمدرسة يعيشون في البلدان المتأثرة بالنزاعات، فإن هيكليات المعونة الإنسانية تهمل احتياجات التعليم إذ خصصت نسبة 2 في المائة فقط من المعونة الإنسانية للتعليم في عام 2013 – أي نصف نسبة ال4 في المائة المتواضعة التي حددتها الأمم المتحدة العام الماضي ، والتعليم بوصفه القطاع الذى يعاني من العجز المزدوج فهو لا يحصل فقط على أصغر حصة من المعونة الإنسانية ، بل يحصل أيضا على أصغر نسبة من مبالغ التمويل التي يطلبها ، ففي عام 2013 حصل قطاع التعليم على 40 في المائة من الأموال التي طلبها في إطار المعونة الإنسانية.