"المالية" تعلن "تخريد" 15 ألف التاكسى

أعلنت وزارة المالية أمس الاثنين شروط المزايدة العلنية لبيع سيارات التاكسى القديمة، وإنشاء وتشغيل مركز لإعادة تدوير (تخريد) السيارات، والتى يبلغ عددها 15 ألف و305 سيارة مخردة (لن ترخص)، بالإضافة إلى متوسط 2000 سيارة تقريبا شهرياً بشرط إنشاء وتشغيل مركز إعادة التدوير، وذلك لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد.
وأكد خالد نوفل رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية، أن كراسة الشروط والمواصفات تطلب من الهيئة وعنوانها "7 ش. محمد حامد فهمى – الدقى – القاهرة" مقابل مبلغ 500 جنيه.
وأضاف نوفل أنه تقرر تحديد الفترة من 28 ديسمبر الجارى موعدا لمعاينة السيارات بساحة التخزين بين الساعة 9 صباحا إلى 3 عصرا، وذلك حتى موعد أقصاه 9 من يناير المقبل، بالكيلو 10.5 طريق القاهرة إسكندرية الصحراوى.
وأشار رئيس الهيئة إلى أنه تحدد يوم الاثنين الموافق 11 يناير المقبل موعدا لجلسة الاستفسارات من قبل الشركات المتقدمة بمقر وزارة المالية بامتداد شارع رمسيس، ويقتصر الحضور على من قام بشراء كراسة الشروط والمواصفات، على أن يتم تقديم عروض الشركات فى مظروفين أحدهما للعرض الفنى، والآخر للعرض المالى باسم رئيس جلسة البيع بمبنى الوزارة.
ومن المقرر فتح المظاريف الفنية يوم الاثنين 1 فبراير، ويرفق بالعطاء تأمين مؤقت قدره 100 ألف جنيه نقدا أو بشيك يسدد فى خزانة الهيئة، وأكد نوفل أنه لن يلتفت إلى العطاءات التى ترد بعد الموعد المحدد أو غير المصحوبة بكامل التأمين المؤقت، على أن تكون جلسة المزايدة يوم 15 من فبراير القادم بمقر الوزارة، ويبدأ التزايد من أعلى عرض مقدم للسيارة الواحدة، والترسية على أعلى سعر تنتهى إليه جلسة المزايدة.
ويحق للوزارة الحصول على التأمين نهائيا، إذا قام مقدم العرض بسحب عطائه قبل الموعد المحدد لفتح المظاريف الفنية، دون حاجة إلى إنذار أو اللجوء إلى القضاء أو اتخاذ أى إجراءات لإثبات الضرر.
وحول شروط الكيانات التى يجوز لها التقدم للمزايدة، أن يكون العرض مقدما من مستثمر أو شركة، ويجوز تقديم العرض فى صورة شراكة أو تحالف، وقد يكون أحد أطراف هذه الشراكة أو التحالف أجنبيا، كما يجوز لشركة أجنبية التقدم بعرض، بشرط قيامها بإنشاء فرع لها فى مصر، وفقا للقوانين المنظمة لهذا.
وقال نوفل إنه على الشركات التى قامت بشراء كراسة الشروط وأبدت رغبتها فى التقدم بعطائها، أن ترسل خطابا تؤكد فيه نيتها فى الاستمرار فى الإجراءات والتقدم بخطاب رسمى خلال 3 أيام بعد جلسة الاستفسارات يفيد ذلك.
وأضاف رئيس الهيئة أن قيمة العقد تتحدد من أعلى سعر تم الوصول إليه للسيارة والمحاسبة على العدد الفعلى للسيارات، وتكون مدة العقد 5 سنوات قابلة للتجديد، ولا يحق للشركة الفائزة أن توكل أو تسند أو تتنازل عن العقد للغير.
وفى حالة إخلال الشركة لشروط العقد أكد نوفل أن بهذا يحق للوزارة فسخ العاقد دون الحاجة إلى لإنذار أو استصدار حكم قضائى، ويؤول لها قيمة التأمين المؤقت (100 ألف جنيه) وقيمة ضمان إنشاء وتشغيل مركز التدوير (5 ملايين جنيه).
وطبقا للضوابط التى أعلنتها الوزارة، فيحق للهيئة العامة للخدمات الحكومية أن تحرم الشركة من الاشتراك أو الاستمرار فى المزايدة، كما يحق لوزارة المالية – صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع - فسخ التعاقد أو الاستمرار فى تنفيذ التعاقد، إذا ما تبين أن الشركة قد تورطت، بصورة مباشرة أو عن طريق وكيل أو وسيط، فى ممارسات فساد أو احتيال أو تواطؤ أو إكراه أو فى ممارسات معرقلة أثناء المنافسة للحصول على العقد محل المزايدة، أو إذا قامت بذاتها أو بالوساطة بإعطاء أى شىء ذى قيمة، أو وعد بها لأى موظف أو موظفى الحكومة أو لأى شخص آخر له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بهذه المزايدة للتأثير على الإجراءات.
وفى المقابل على الشركات المتزايدة إبلاغ الجهات الإدارية المختصة فوراً عن أى تصرف غير قانونى أو غير مشروع من قبل أى موظف أو جهة من الجهات ذات الصلة، من شأنه التأثير على المزايدة.
ويحق للهيئة العامة للخدمات الحكومية إلغاء المزايدة قبل البت فيها، إذا استغنى عنها نهائيا، أو إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، ويحق للهيئة إصدار إضافات أو حذف أو تعديل لمضمون أى بند أو مستند من مستندات المزايدة بموجب خطاب أو إخطار رسمى إلى جميع الشركات التى اشترت كراسة الشروط، قبل فتح المظاريف الفنية بوقت كاف.