"مصر القوية" يرفض قرار وزارة الزراعة برفع الدعم عن تحصينات الماشية

أعلن حزب مصر القوية رفضه قرار وزارة الزراعة بالبدء فى رفع الدعم عن تحصينات وتطهير وترقيم وتسجيل الماشية، معتبرا القرار إضرار بمصالح الفلاحين وصغار المربين بشكل أساسى، حيث ينص القانون على فرض "رسوم إجبارية" على التحصينات التى تُعطى للحيوانات والماشية، على أن يُحرر محضر ضد من يرفض الامتثال لعملية التحصين وترقيم الحيوانات.
وأضاف الحزب فى بيان له أنه رغم أن القانون الجديد ينص صراحة على أنه:" يجوز لوزير الزراعة إعفاء صغار المربين من المقابل المادى المشار إليه".إلا أن القرار التنفيذى الذى قامت بإرساله وزارة الزراعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية ومن ثم إلى الوحدات البيطرية بالقرى والمراكز والمحافظات، تم حذف هذا النص وتفعيل القرار وتطبيق القانون حتى على صغار المربين.
وأوضح الحزب أن لجنة "الزراعة وتنمية الثروة الحيوانية" بالمكتب الفنى للحزب درست مشروع القانون، وعاينت إجراءات تنفيذه ورفعت واقع تطبيق القانون وتحصيل الرسوم من مزارعين وفلاحين ومربين صغار ممن يمتلكون عددا صغيرا من الماشية، الذين رفضوا فى بعض المحافظات الامتثال للقرار حتى يتم تغييره، وأكد الحزب على دعمه لموقفهم.
وأشار إلى أن أهم تداعيات القرار هو تدمير ما تبقى من الثروة الحيوانية المصرية بانتشار الأمراض والأوبئة بين الحيوانات نتيجة رفض المربين والفلاحين إعطاء التحصينات لمواشيهم، وزيادة تكاليف الإنتاج الحيوانى على الفلاح وقلة الربح نتيجة الإصابة بعدة أمراض بسبب عدم التحصين، ورفع أسعار المنتجات الحيوانية (الألبان واللحوم وغيرها) وصعوبة الحصول على البروتين الحيوانى مع انخفاض الجودة والقيمة الغذائية وفى بعد الأحيان سلامة وصحة المنتجات الحيوانية.
وتابع: ليس من المفهوم من منطق المنافسة الحرة ورفض الاحتكار أن يتم إجبار المربى أو المزارع صاحب الحيوان على دفع تكاليف التحصين، وأن يُحرَّرْ محضر ضده فى قسم الشرطة نتيجة عدم تحصين حيوانه بلقاح الحكومة، وهو أمر يراه الحزب احتكارا للحكومة لسوق التحصينات، وتقييدا لحرية المربى فى الاختيار بين المنتجات الأفضل، ويضعف المنافسة بين القطاع الخاص والحكومى وتقديم أفضل وأجود ما لديهم.
وأوضح الحزب أنه من المقبول فى سياق ترشيد الدعم وتقنينه، أن يتم تطبيق القانون-فقط- على التجمعات والمزارع الحيوانية الكبيرة التى تشمل المزارع التابعة للحكومة ومزارع القوات المسلحة ومزارع القطاع الخاص وغيرها، وأن تتغير الصيغة المقترحة فى القانون بحيث تنص صراحة على إعفاء صغار المربين وأن لا يوضع الأمر رهنا فى يد وزير الزراعة الأمر الذى يجعل تطبيق هذا الاستثناء قابلاً للتطبيق أو عدمه، بناء على ما تراه وزارة الزراعة وليس ارتباطا بمصالح صغار المربين.
ولفت إلى أن تطبيق هذا الإجراء سيحجم كثيرا من المزارعين ومُربى الماشية على تطعيم حيواناتهم، مما يفاقم من مسألة تفشى الأمراض فى الماشية، ونقل بعضها إلى الإنسان مثل مرض حمى الوادى المتصدع التى تصيب الإنسان عن طريق الماشية، ويؤدى هذا المرض إلى العمى.
وأكد أن رفع الدعم عن التحصينات السيادية للثروة الحيوانية يعنى تخلى الدولة تماما عن آخر ما تبقى من دعم لهذا القطاع الإنتاجى، فقد سبق وتم إلغاء علاج الماشية، وكانت الدولة قد أوقفت قبل سابق مشروع البتلو، ودعم الأعلاف الحيوانية، بل قامت وزارة الزراعة بترقيم وتسجيل الحيوانات برسوم قبل تعديل قانون الزراعة، ومع كل تلك القرارات انهارت الثروة الحيوانية وقطاع الإنتاج الحيوانى، ولم يستغل خفض الدعم كما تزعم الدولة فى تحسين الخدمات والبنية التحتية بل ازدادت سوءاً.