"مصر القوية" يتهم الحكومة بإعلان الحرب على الفلاح وتدمير الثروة الحيوانية ورفع أسعار الألبان واللحوم

أعلن حزب مصر القوية برئاسة الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح رفضه لقرار وزارة الزراعة بالبدء في رفع الدعم عن تحصينات وتطهير وترقيم وتسجيل الماشية ، وقال الحزب فى البيان الصادر عنه اليوم أنه يعتبر القرار إضرار بمصالح الفلاحين وصغار المربين بشكل أساسي
يأتى هذا الموقف من "مصر القوية" ردا على القرار الذى أصدره المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية السابق بتعديل احكام قانون الزراعة، والذي بموجبه تم فرض "رسوم إجبارية" على التحصينات التي تُعطى للحيوانات والماشية، على أن يُحرر محضر ضد من يرفض الامتثال لعملية التحصين وترقيم الحيوانات ، وقال "مصر القوية" : رغم أن القانون الجديد ينص صراحة على أنه:" يجوز لوزير الزراعة إعفاء صغار المربين من المقابل المادى المشار إليه".إلا أن القرار التنفيذي الذي قامت بإرساله وزارة الزراعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية ومن ثم إلى الوحدات البيطرية بالقرى والمراكز والمحافظات تم حذف هذا النص وتفعيل القرار وتطبيق القانون حتى على صغار المربين
وأكدت لجنة "الزراعة وتنمية الثروة الحيوانية" بالمكتب الفني لحزب مصر القوية أنها درست مشروع القانون، وعاينت إجراءات تنفيذه ورفعت واقع تطبيق القانون وتحصيل الرسوم من مزراعين وفلاحين ومربين صغار ممن يمتلكون عدد صغير من الماشية الذين رفضوا فى بعض المحافظات الامتثال للقرار حتى يتم تغييره، وأكد الحزب على دعمه لموقفهم
وأكد الحزب أنه يرى أن أهم تداعيات القرار هو تدمير ما تبقى من الثروة الحيوانية المصرية بانتشار الامراض والأوبئة بين الحيوانات نتيجة رفض المربين والفلاحين إعطاء التحصينات لمواشيهم، وزيادة تكاليف الإنتاج الحيوانى على الفلاح وقلة الربح نتيجة الإصابة بعدة أمراض بسبب عدم التحصين، ورفع أسعار المنتجات الحيوانية (الألبان واللحوم وغيرها) وصعوبة الحصول على البروتين الحيوانى مع انخفاض الجودة والقيمة الغذائية وفى بعد الاحيان سلامة وصحة المنتجات الحيوانية ، وأضاف الحزب : ليس من المفهوم من منطق المنافسة الحرة ورفض الاحتكار أن يتم إجبار المربي أو المزارع صاحب الحيوان على دفع تكاليف التحصين وأن يُحرَّرْ محضر ضده فى قسم الشرطة نتيجه عدم تحصين حيوانه بلقاح الحكومة وهو أمر يراه الحزب احتكار للحكومة لسوق التحصينات، وتقييد لحرية المربي في الاختيار بين المنتجات الأفضل، ويضعف المنافسة بين القطاع الخاص والحكومي وتقديم أفضل وأجود ما لديهم ، كما يرى الحزب أنه من المقبول فى سياق ترشيد الدعم وتقنينه أن يتم تطبيق القانون-فقط- على التجمعات والمزارع الحيوانية الكبيرة التى تشمل المزارع التابعة للحكومة ومزارع القوات المسلحة ومزارع القطاع الخاص