بعد فترة صمت.. "حزب أبوالفتوح" يتجاهل السياسة ويتحدث عن تحصينات الماشية

خرج حزب مصر القوية، الذي يترأسه القيادي الإخواني السابق، عبدالمنعم أبوالفتوح، عن صمته، وخرج ببيان صحفي، تجاهل فيه الحديث عن الأزمة السياسية بالبلاد، خاصةً أنه لم يعلق على الأحداث الأخيرة، التي سبقت أو أعقبت انتخاب الرئيس السيسي.

وفي أحدث بياناته، تحدث الحزب عن رفضه لقرار رفع الدعم عن تحصينات الماشية.. وفيما يلي نص البيان:

"يرفض حزب مصر القوية قرار وزارة الزراعة بالبدء في رفع الدعم عن تحصينات وتطهير وترقيم وتسجيل الماشية ويعتبر القرار إضرار بمصالح الفلاحين وصغار المربين بشكل أساسي، كان المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية السابق، قد أصدر القرار رقم 13 لسنه 2014 بتاريخ 9 فبراير 2014 الخاص بتعديل احكام قانون الزراعة، والذي بموجبه تم فرض "رسوم إجبارية" على التحصينات التي تُعطى للحيوانات والماشية، على أن يُحرر محضر ضد من يرفض الامتثال لعملية التحصين وترقيم الحيوانات.

ورغم أن القانون الجديد ينص صراحة على أنه:" يجوز لوزير الزراعة إعفاء صغار المربين من المقابل المادى المشار إليه".إلا أن القرار التنفيذي الذي قامت بإرساله وزارة الزراعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية ومن ثم إلى الوحدات البيطرية بالقرى والمراكز والمحافظات تم حذف هذا النص وتفعيل القرار وتطبيق القانون حتى على صغار المربين.

لجنة "الزراعة وتنمية الثروة الحيوانية" بالمكتب الفني لحزب مصر القوية درست مشروع القانون، وعاينت إجراءات تنفيذه ورفعت واقع تطبيق القانون وتحصيل الرسوم من مزراعين وفلاحين ومربين صغار ممن يمتلكون عدد صغير من الماشية الذين رفضوا فى بعض المحافظات الامتثال للقرار حتى يتم تغييره، وأكد الحزب على دعمه لموقفهم.

يرى الحزب أن أهم تداعيات القرار هو تدمير ما تبقى من الثروة الحيوانية المصرية بانتشار الامراض والأوبئة بين الحيوانات نتيجة رفض المربين والفلاحين إعطاء التحصينات لمواشيهم، وزيادة تكاليف الإنتاج الحيوانى على الفلاح وقلة الربح نتيجة الإصابة بعدة أمراض بسبب عدم التحصين، ورفع أسعار المنتجات الحيوانية (الألبان واللحوم وغيرها) وصعوبة الحصول على البروتين الحيوانى مع انخفاض الجودة والقيمة الغذائية وفى بعد الاحيان سلامة وصحة المنتجات الحيوانية.

كما يرى الحزب أنه ليس من المفهوم من منطق المنافسة الحرة ورفض الاحتكار أن يتم إجبار المربي أو المزارع صاحب الحيوان على دفع تكاليف التحصين وأن يُحرَّرْ محضر ضده فى قسم الشرطة نتيجه عدم تحصين حيوانه بلقاح الحكومة وهو أمر يراه الحزب احتكار للحكومة لسوق التحصينات، وتقييد لحرية المربي في الاختيار بين المنتجات الأفضل، ويضعف المنافسة بين القطاع الخاص والحكومي وتقديم أفضل وأجود ما لديهم.

كما يرى الحزب أنه من المقبول فى سياق ترشيد الدعم وتقنينه أن يتم تطبيق القانون-فقط- على التجمعات والمزارع الحيوانية الكبيرة التى تشمل المزارع التابعة للحكومة ومزارع القوات المسلحة ومزارع القطاع الخاص وغيرها، وأن تتغير الصيغة المقترحة في القانون بحيث تنص صراحة على إعفاء صغار المربين وأن لا يوضع الأمر رهنا في يد وزير الزراعة الأمر الذي يجعل تطبيق هذا الاستثناء قابلاً للتطبيق أو عدمه بناء على ما تراه وزارة الزراعة وليس ارتباطا بمصالح صغار المربين.

كما يرى الحزب أن تطبيق هذا الإجراء سيحجم كثير من المزراعين ومُربيَّ الماشية على تطعيم حيواناتهم، مما يفاقم من مسألة تفشي الأمراض في الماشية، ونقل بعضها إلى الإنسان مثل مرض حمى الوادى المتصدع التي تصيب الانسان عن طريق الماشية ويؤدى هذا المرض إلى العمى.

أخيراً يرى حزب "مصر القوية" أن رفع الدعم عن التحصينات السيادية للثروة الحيوانية يعنى تخلى الدولة تماما عن آخر ما تبقى من دعم لهدا القطاع الانتاجى فقد سبق وتم إلغاء علاج الماشية، وكانت الدولة قد أوقفت قبل سابق مشروع البتلو، ودعم الأعلاف الحيوانية، بل قامت وزارة الزراعة بترقيم وتسجيل الحيوانات برسوم قبل تعديل قانون الزراعة، ومع كل تلك القرارات انهارت الثروة الحيوانية وقطاع الانتاج الحيوانى ولم يستغل خفض الدعم كما تزعم الدولة فى تحسين الخدمات والبنية التحتية بل ازدادت سوءاً وهو ما يراه حزب مصر القوية دليل مادى على استمرار الدولة فى جريمة اغتيال الثروة الحيوانية فى مصر وإهمالها للفلاح والمواطن البسيط.