رفع الدعم عن تحصينات الماشية يثير غضب الفلاحين

تسبب قرار وزارة الزراعة بحكومة الانقلاب العسكري ، بالبدء في رفع الدعم عن تحصينات وتطهير وترقيم وتسجيل الماشية، غضباً بين الآلاف من الفلاحين المصريين، معتبرين القرار إضرار بمصالح الفلاحين وصغار المربين بشكل أساسي.
وكان "المؤقت" الانقلابي عدلي منصور قد أصدر، قرار برقم 13 لسنه 2014 بتاريخ 9 فبراير 2014 الخاص بتعديل احكام قانون الزراعة، والذي بموجبه تم فرض "رسوم إجبارية" على التحصينات التي تُعطى للحيوانات والماشية، على أن يُحرر محضر ضد من يرفض الامتثال لعملية التحصين وترقيم الحيوانات.
ورغم أن القانون الجديد ينص صراحة على أنه:" يجوز لوزير الزراعة إعفاء صغار المربين من المقابل المادي المشار إليه"، إلا أن القرار التنفيذي الذي قامت بإرساله وزارة الزراعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية ومن ثم إلى الوحدات البيطرية بالقرى والمراكز والمحافظات تم حذف هذا النص وتفعيل القرار وتطبيق القانون حتى على صغار المربين.
وقال الفلاحون ان القرار سيتسبب في تدمير ما تبقى من الثروة الحيوانية المصرية بانتشار الامراض والأوبئة بين الحيوانات، نتيجة رفض المربين والفلاحين إعطاء التحصينات لمواشيهم، وزيادة تكاليف الإنتاج الحيواني على الفلاح وقلة الربح نتيجة الإصابة بعدة أمراض بسبب عدم التحصين، ورفع أسعار المنتجات الحيوانية (الألبان واللحوم وغيرها) وصعوبة الحصول على البروتين الحيواني مع انخفاض الجودة والقيمة الغذائية وفى بعض الأحيان سلامة وصحة المنتجات الحيوانية.