المحامون العرب يستنكرون تصريحات النائب العام الاسترالى بشأن القدس

أعلنت لجنة فلسطين ومقاومة التطبيع باتحاد المحامين العرب أنها تلقت قرار النائب العام الاسترالى بعدم اعتبار مدينة القدس الفلسطينية مدينة محتلة بالاستنكار والإدانة الشديدين ، معتبرة أن قرار النائب العام الاسترالى لايمثل قيمة سياسية أو قانونية بما يمثله من تناقض واضح وصريح بل وفاضح مع ميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية المتمثلة فى قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولى وكافة مؤسسات الأمم المتحدة الأخرى، التى تحظر وتجرم الاحتلال وممارساته وسياساته ، وخاصة التغيرات الديمغرافية وإنشاء المستوطنات والاستيلاء ومصادرة أراضى الفلسطينيين أصحاب حق العودة بما يتناف مع قواعد ومبادئ القانون الدولى .
وأكدت اللجنة برئاسة سيد عبدالغنى الأمين العام للاتحاد فى بيان لها اليوم أن هذه التصريحات تخرج عن نطاق اختصاص النائب العام الاسترالى، وتعتبره حديثا سياسيا يضفى الشرعية على الاحتلال ، وتهدم مبادئ وقواعد القانون الدولى والشرعية الدولية ، وتستبدل قوة القانون بقانون القوة الغاشمة الاستعمارية الاستيطانية العنصرية ، بما يستوجب المسائلة والمحاسبة الدولية باعتبارها تصريحات غير مسئولة تشارك الاحتلال فى جرائمه ضد الشعب الفلسطينى الذى يتعرض للإبادة والتهجير القسرى والحيلولة دون تمكينه من استرداد حقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف والمتمثلة فى حق العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الكاملة على كامل التراب الفلسطينى وعاصمتها القدس .