استنكرت لجنة فلسطين ومقاومة التطبيع باتحاد المحامين العرب، قرار النائب العام الأسترالى بعدم اعتبار مدينة القدسالفلسطينية مدينة محتلة. ولفتت اللجنة فى بيان لها إلى أن القرار لا يمثل قيمة سياسية أو قانونية، وأنه يحمل تناقضا واضحاً لميثاق الأممالمتحدة وقرارات الشرعية الدولية المتمثلة فى قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولى وكافة مؤسسات الأممالمتحدة الأخرى التى تحظر وتجرم الاحتلال وممارساته وسياسته وإنشاء المستوطنات والاستيلاء ومصادرة أراضى الفلسطينيين أصحاب الحق. وأكدت اللجنة أن هذا القرار يخرج عن نطاق اختصاص النائب العام الأسترالى، مشيرة إلى أنه يهدم مبادئ وقواعد القانون الدولى والشرعية الدولية وتستبدل قوة القانون بقانون القوة الاستعمارية الاستيطانية. وتابعت "هذا القرار يستوجب المساءلة والمحاسبة الدولية باعتباره تصريحات غير مسئولة تشارك الاحتلال فى جرائمه ضد الشعب الفلسطينى".