كواليس الجلسة للمطالعة

عقدت الجلسة برئاسة المستشار على عمران وعضوية المستشارين عبد المنعم عبد الستار
وأحمد عبد المعز بحضور محمد الغراب ممثل نيابة أمن الدولة العليا بأمانه سر ياسر عبد العاطى ووائل فراج.
بدأت الجلسة فى الواحدة ظهرا بعد أن دخل المتهمون قفص الاتهام وسط حراسة أمنية مشددة بإشراف اللواء عادل المجيرى مساعد مدير الأمن لوحدات المحاكم واللواء عبد الواحد السودة مدير إدارة تأمين المحاكم بإشراف الرائد ياسر زعتر قائد حرس المحكمة وقاموا بإخفاء وجوههم عن عدسات المصورين وكاميرات القنوات الفضائية وسط حضور عدد كبير من أقاربهم المهتمون بمتابعة جلسات المحاكمة، والذين قاموا بوضع عدد من الأوشحة السوداء التى أخفوا بها جزءا كبيرا من القفص حتى يخفون المتهمين.
استمعت المحكمة إلى شريط الكاسيت المسجل من قبل هيئة الرقابة الإدارية والذى تعطل بجلسة الأمس لوجود عيب بجهاز التسجيل، وتبين بعد تشغيله أن هنالك حوارا بين المتهمة السادسة نعمة إمام محمود فرج صاحبة شركة الحسام والنور والمتهم الأول جاء فيه أنها كانت فى انتظاره وأنه كان فى اجتماع وذكرت له أنها أحضرت له طلبات تخصيص الأراضى من الشركة المصرية الألمانية، وتتحدث عن هدايا مقدمة، حيث ذكرت أنه قال لها "محدش شايف منك حاجة" فقال "أنا مقلتش كده" فردت عليه "أنت بتنسى"، إلا أن المحكمه لم تتبين أى شىء آخر من على الشريط، نظرا لوجود ضوضاء
وتشويشات على الشريط.
قام بعدها محمد الغراب رئيس نيابة أمن الدولة العليا بإلقاء مرافعته التى ذكر فيها أن تلك القضية تعتبر من كبرى قضايا الفساد فى هذا العصر التى كانت تحدث خلال أروقة وزارة الإسكان و تحت أعين المسئولين.
كما ذكرت النيابه أن المتهمين ابتعدوا عن المبدأ والضمير ولابد من المحكمة من قطع دابر المفسدين أينما كانوا، وأكدت أن أحمد فؤاد شاهين صاحب شركه مقاولات تقدم إلى الرقابة الإدارية ببلاغ فى 12 مارس الماضى، أكد فيه أنه تعرف على المتهمة الثامنة سهير محمد غريب، وأنها أخبرته بأن وزارة الإسكان ألغت تخصيص 600 فدان فى المشروع القومى للإسكان بمحافظة 6 أكتوبر، وأنه سوف يعاد تخصيصها مقابل دفع مبالغ مالية على سبيل الرشوة، وأعدت لقاء بينه وبين المتهم عبد الله زكى مشرف الشئون المالية والإدارية بديوان عام الوزارة وأخبرة بتوفر قطعه أرض مساحه 16 فدانا يمكن له الحصول عليها من هيئة المجتمعات العمرانية مقابل دفع مبلغ 40 جنيها للمتر بإجمالى مبلغ 2 مليون و688 ألف جنيه يسدد على دفعات فتظاهر بالموافقة، كما كشفت تحقيقات الرقابة الإدارية بعد السماح لهم من قبل النيابة العامة بمراقبة المتهمة تسجيل المحادثات بين الشاهد والمتهمين فثبت قيام المتهم الاول طلب وأخذ رشوة من باقى المتهمين من أجل تخصيص قطع أراضى لهم بالمشوع القومى للإسكان.
كما ثبت أنه فى 19 مارس الماضى بمقر عمله، تسلم مبالغ الرشوة وتم تسجيل وتصوير اللقاءات بينهم بعد تزويد المتهمة السادسة نعمة بالوسائل الفنية لتسجيل تلك اللقاءات.
وأكدت شهادة على محمود على عضو هيئة الرقابة الإدارية، أنه قبض على المتهم الأول متلبسا بمبلغ الرشوة أسفل مكتبه كما ذكر فى الفيديو المسجل لواقعة الضبط، كما أن أدةه الثبوت ضد المتهمين تمثلت فى أقوال الشهود والتسجيلات الصوتية والمرئية التى أثبتت أنه الموظف المختص بتخصيص مثل تلك الأراضى وأثبتت قيامه بطلب وأخذ مبلغ الرشوة بالإضافة إلى اعترافات باقى المتهمين وتحريات هيئة الرقابة الإدارية، والإيصالات المحررة لهم بمبلغ الرشوة، وطالبت النيابة بتوقيع قصى العقوبة على المتهمين.
إلا أن الدفاع الحاضر عن المتهمين من الثانى إلى التاسع تعجب من طلب النيابه توقيع أقصى العقوبة على المتهمين، بالرغم من أنهم محالون للمحاكمة بنص المادة 107 مكرر من قانون العقوبات التى توجب أعفاء الراشى والوسيط من عقوبه جريمة الرشوة لاعترافهم الصحيح الذى يطابق الواقعة إذا ما اقتنعت به المحكمة.
وطالبوا بتنفيذ نص تلك المادة لأن المتهمين جميعا عدا الأول والخامس معترفون بالوساطة وتقديم الرشوة فى كل مراحل التحقيق وأمام المحكمة وطالبوا بالإفراج عنهم نظرا لحالة بعضهم الصحية السيئة.
بينما دفع المحامى الحاضر عن المتهم الخامس مصطفى القياتانى صاحب شركة مقاولات ب6 أكتوبر بأن المبلغ المدفوع من موكله ال600 ألف جنيه كانت على سبيل السمسرة وليست الرشوة، ودفع بأن موكله لم يشاهد المتهم السابع عبد الله 1كى قط بل كانت كل تعاملاته مع سهير محمد وليس محرر له أى إيصالات أمانه وأن الرقابة الإدارية لم تجد أى طلب محررمن قبله لتخصيص الأراضى ودفع بانتفاء صله المتهم بتقديم الرشوة مؤكدا، على أنه كان لابد من استبعاده من قرار الاتهام وأضافه تهمه أخرى ضد المتهم التاسع نشأت سعيد نصير صاحب شركة تسويق عقارى الذى كان صلته بالقضيه إلا
وهى النصب وادعت مدنيا ضده بمبلغ 10 آلاف وواحد على سبيل التعويض المدنى المؤقت وطلب البراءة له من التهم الموجهة إليه.