بدأت أمس محكمة جنايات جنوبالقاهرة أولي جلسات إعادة محاكمة عماد الجلدة عضو مجلس الشعب السابق و7 آخرين من العاملين بالهيئة العامة للبترول والمتهمين بتقاضي رشاوي مالية. و ذلك مقابل بيع معلومات وخرائط خاصة بالآبار البترولية.لصالح شركة رجل الأعمال المتهم. حضر الجلدة بصحبة أسرته وأقاربه وباقي المتهمين وجميعهم مخلي سبيلهم وعقب استماع المحكمة لطلبات دفاعهم أمرت بايداعهم قفص الاتهام وأصدرت قرارها بتأجيل القضية لجلسات24 و25 و26 و27 مايو المقبل مع التنبيه علي المتهمين بحضور الجلسات. عقدت الجلسة برئاسة المستشار طه شاهين وعضوية المستشارين علي عمران وأحمد عبد المعز وسكرتارية جلسة ياسر عبد العاطي ووائل فراج. شهدت الجلسة أمس حضورا مكثفا من وسائل الاعلام المختلفة وحراسة أمنية مشددة حيث استمعت المحكمة إلي طلبات الدفاع الحاضرين مع المتهمين الذين طالبوا بسماع شهادة أثنين من أعضاء هيئة الرقابة الإدارية والتصريح باستخراج شهادة من الشركة العامة للبترول تفيد تشكيل لجان العمل الخاصة بالمناطق المطروحة للمزايدات من عام2002 إلي عام2006 وأثناء نظر المحكمة طلبات دفاع المتهمين تقدم محاي وطلب الادعاء مدنيا عن نفسه بتعويض قدره501 جنيه مشيرا إلي أنه تعرض للنصب من أحد الأشخاص الذين لديهم صلة بالمتهمين وأوهموه بالالتحاق بإحدي شركات البترول في مقابل الحصول علي رشوة. وكانت محكمة جنايات القاهرة بهيئة مغايرة قد عاقبت المتهمين بعقوبات متفاوتة بالحبس من3 إلي10 سنوات إلا أنهم قدموا طعنا بالنقض أمام محكمة النقض التي سلم الجلدة نفسه أمامها عقب هروبه وقضت المحكمة بإعادة محاكمته والمتهمين الآخرين من جديد.