فض الأحراز في قضية رشوة عماد الجلدة

واصلت اليوم الاثنين، محكمة جنايات جنوب القاهرة، إعادة محاكمة عماد الجلدة عضو مجلس الشعب السابق صاحب شركة أليكس أويل للبترول و6 آخرين في قضية الرشوة الكبرى بوزارة البترول، بتهم تلقى وتقديم رشاوى مقابل إفشاء معلومات سرية وبيانات جيولوجية عن أماكن تواجد البترول.
بدأت الجلسة بإيداع المتهمين قفص الاتهام وظل الجلدة ممسكا بمصحف يقرأ فيه طوال انعقاد الجلسة، وتلا ممثل النيابة نص قرار الإحالة، وسأل رئيس المحكمة المتهمين عن الاتهامات المنسوبة إليهم، وأنكر المتهمون الاتهامات، بينما اعترف المتهمان محمد إدريس، وحسين فرج بتلقي رشاوى، ونفيا تهمة التربح.
وأمرت المحكمة بفض الإحراز بعد التأكد من سلامة الأختام الموجودة بينما طلب محامى المتهم الأول فض الحرز الخامس المضبوط بمعرفة أحمد نبيل ضابط الرقابة الإدارية الذي قال في شهادته إنه وردت إليه معلومات باستغلال المتهمين محمود صبري، ومحمد نيازى، سلطاتهما وحصلا على مبالغ مالية من المتهم محمد عبد المنعم مقابل تسريب معلومات عن مناطق مملوكة للهيئة العامة للبترول للإرشاد عن تلك المناطق.
وأوضح أن المتهم محمد عبد المنعم كانت سمعته خلال فترة عمله ليست فوق مستوى الشبهات مؤكدا حصول المتهمين على مبالغ مالية في صورة رشاوى من مسئولي إحدى الشركات المملوكة للمتهمين عماد الجلدة ومحمد شريف وطارق عمر فاروق، مقابل مساعدة الجلدة للحصول على مناطق امتياز استخراج البترول، وأن المتهم أحمد عوض حصل على مبالغ مالية من شركة "اليكس أويل"، مشيرا إلى أن كافة البيانات الخاصة بمناطق الامتياز هي معلومات سرية لا يمكن تداولها أو بيعها إلا من خلال المزايدات التي تقوم بطرحها الدولة، وأشار إلى أنه حصل على إذن من النيابة العامة بتسجيل المكالمات ومراقبة المتهمين باعتباره مسئولا عن البترول كعضو رقابة إدارية.
وأوضح عضو الرقابة الإدارية أن التحريات أثبتت أن المتهم اعتاد على تلقى رشاوى أثناء عمله بشركة البترول، حيث تم تفتيش مسكنه وضبط شنطة أسفل سريره تحوى كافة المناطق والبيانات المتعلقة بأماكن وجود البترول بالمخالفة للقانون.