طهران تتطلع إلى توسيع أسطول الخطوط الجوية الإيرانية بعد رفع العقوبات

قال رئيس شركة الخطوط الجوية الإيرانية فرهاد بارفاريش إن الشركة ستحتاج إلى ما لا يقل عن 100 طائرة ركاب حالما ترفع العقوبات المفروضة عليها، وإنه سيكون من الأسهل عليها أن تبرم صفقات مع الشركات التى تعاونت معها أثناء تخفيف العقوبات الحالى.
وأضاف بارفاريش وهو أيضا العضو المنتدب للشركة أنه فى غياب اتفاق طويل الأجل فإن شركة الطيران الإيرانية ستلجأ بدلا من ذلك إلى روسيا والصين كموردين بديلين.
وتأتى تصريحات رئيس الشركة -التى أدلى بها فى مقابلة نادرة مع وسائل الإعلام الأجنبية على هامش مؤتمر لشركات الطيران- بينما تستعد إيران والقوى الست لاستئناف المفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائى يستهدف إنهاء نزاع مستمر منذ عقود على برنامج طهران النووى.
ووقع اتفاق أولى فى جنيف فى نوفمبر تشرين الثانى قبلت إيران بموجبه وقف أنشطة نووية حساسة مقابل تخفيف مؤقت للعقوبات. والهدف من الاتفاق الذى أصبح ساريا اعتبارا من 20 يناير كانون الثانى هو كسب الوقت للتوصل إلى اتفاق نهائى خلال ستة أشهر.
وقال بارفاريش لرويترز ردا على سؤال عما إذا كان إبرام صفقات مع الشركات التى تعاونت مع إيران يجيء فى إطار الاتفاق المؤقت فى جنيف قائلا "نعم بكل تأكيد."
وأضاف "اعتقد أنه إذا رفعت العقوبات المفروضة على قطاع الطيران فإننا سنحتاج إلى ما لا يقل عن 100 طائرة ركاب فى الوقت الحالى - من الطائرات الكبيرة الحجم والصغيرة الحجم."
وقالت شركتا بوينج وجنرال إلكتريك الأمريكتان إنهما تسعيان إلى تصدير قطع غيار لإيران بموجب الاتفاق على تخفيف العقوبات الذى سينتهى أجله فى 20 يوليو تموز.
وقال بارفاريش إن مجموعة إيرباص الأوروبية تعمل أيضا مع إيران بموجب الاتفاق المؤقت. وأكد متحدث باسم الشركة -التى قالت فى وقت سابق إنها تدرس ذلك- إن الشركة طلبت من واشنطن تصريحا لتصدير قطع غيار لإيران.
وقدم قائمة بطرز الطائرات الغربية التى قال إنها تتناسب مع شبكات الطيران الخاصة بالخطوط الجوية الإيرانية ومن بينها إيرباص 320 وبوينج 737-800 صغيرة الحجم وطائرات كبيرة الحجم مثل إيرباص 330 و350 وبوينج 777 و787 وربما 747-8.
وأشار أيضا إلى شركة بومباردييه الكندية وامبرير البرازيلية اللتين تكافحان من أجل الحصول على حصة صغيرة فى سوق طائرات الركاب الذى يبلغ حجمه 100 مليار دولار سنويا، وقال بارفاريش "نستطيع العمل معهم جميعا." وتابع قائلا "حتى لو لم تكن الطائرات متاحة فى الحال يمكننا بسهولة استئجارها"، وأكدت التقديرات أن إيران ستحتاج إجمالا إلى ما يصل إلى 400 طائرة وقال إن استراتيجية الشركة ستقوم على التنافس مع شركات الطيران الخليجية التى تنمو بسرعة.
وردا على سؤال عما إذا كانت إيران تجرى محادثات مع شركات مصنعة للطائرات بشأن احتياجاتها فى حالة رفع العقوبات قال بارفاريش "نحن على اتصال مع كثير من الشركات المصنعة للطائرات. لم يكن الأمر سهلا من قبل لكنه لم يكن محرما على أى من الجانبين."
وأضاف ردا على سؤال عما إذا كانت هذه المباحثات تشمل شركتى إيرباص وبوينج "كلاهما يتطلع إلى السوق الإيرانية لكن هناك أيضا شركات مصنعة أخرى"، وقال متحدث باسم شركة إيرباص "لا نجرى مفاوضات تجارية مع إيران."
وأكد متحدث باسم بوينج من جديد أن الشركة حصلت على تصريح مؤقت لبيع قطع غيار لإيران. وقال "أى مباحثات أجريناها مع مسؤولى الطيران الإيرانيين تتفق بشكل صارم مع الترخيص ومع سياسة الحكومة الأمريكية."
والقدرات التى تمتلكها إيران التى يبلغ عدد سكانها 76 مليونا والتى تعد واحدة من الدول التى تمتلك أكبر احتياطيات للنفط والغاز تجعلها جاذبة للشركات الأجنبية التى تسعى إلى فرص طويلة الأجل.
وتقول مصادر دبلوماسية إن الشركات الأمريكية ستكون من أكبر المستفيدين إذا جرى الاتفاق على تخفيف أكبر للعقوبات لكن من المحتمل أن تكون الشركات الأوروبية رافضة لأن ترى الشركات الأمريكية المنافسة تحصل على نصيب الأسد فى الاستثمارات المستقبلية كما حدث فى العراق.
وعلاوة على البرازيل وكندا تعمل كل من روسيا والصين على تصنيع طائرات ركاب صغيرة الحجم من المقرر أن تدخل الخدمة اعتبارا من عام 2017. واتفقت موسكو وبكين كذلك على أن تنتجا معا طائرة كبيرة الحجم لتقطعا بذلك خطوة مهمة فى الطريق إلى قيام تحالف بازغ بين القوتين لكن من المتوقع أن يستغرق ذلك عشرة أعوام على الأقل.
وقال بارفاريش ردا على سؤال عما سيحدث إذا انهارت المحادثات الخاصة بتخفيف العقوبات "نظرا لأن هناك احتياجا فى إيران فإن صناعة الطيران الإيرانية ستتوجه إلى روسيا أو الصين."
وتابع قائلا: "إذا لم تمض المفاوضات بشكل جيد فلن نخسر كثيرا لكن من ناحية أخرى فإن من الحكمة أن المضى قدما والنمو جيد لنا جميعا. سنواصل أساليبنا وطرقنا السابقة. أصبحنا على دراية كبيرة الآن."
وظلت السلطات الإيرانية تقول لسنوات إن العقوبات لم يكن لها تأثير سلبى على البلاد زاعمة أن ستجعل إيران مكتفية ذاتيا. لكن السلطات ألقت -منذ الفوز الساحق للرئيس حسن روحانى العام الماضي- باللائمة على العقوبات فى الضائقة الاقتصادية التى تعانى منها البلاد، وقال بارفاريش "الخبرة تبين أن ما فعلوه بنا لم يفلح. لا اعتقد أنه لم ينجح عمليا أو نظريا."