المصرية لحقوق الإنسان: «ملفات المفقودين ضاعت»..منظمات ليبية: هناك من يتلاعب بأسر المفقودين.. ومصر لم توقع على اتفاقيات حماية المهاجرين

فى يونيو 2013، أعلن المستشار وائل الرفاعى، مساعد وزير العدل لشؤون حقوق الإنسان، ورئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، عن البدء فى إعداد مشروع قانون يجرم الهجرة غير الشرعية ليتوافق مع بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البحر والبر والجو المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وحتى الآن.
ورغم تزايد نشاط الهجرة عقب الثورة وتردى الأوضاع الاقتصادية والأمنية، لا تملك مصر تشريعًا ينظم التعامل مع الظاهرة، سوى الاتفاقية الدولية الخاصة بمكافحة الجريمة المنظمة، التى صدقت عليها مصر فى 2000، وتحدد فى بروتوكولها المكمل كل الإجراءات الخاصة بتعريف الهجرة غير الشرعية وطرق مواجهتها والعلاقة بين دول المصدر والمهجر.
وعلى الجانب الليبى نجد القانون رقم 6 لسنة 1987 الذى ينظم دخول وإقامة الأجانب فى ليبيا يفرض عقوبة الحبس عاماً على الدخول بدون تأشيرة أو غرامة لا تقل عن ألفى دينار أو كلا العقوبتين، إلا أنه بتصديق الحكومة الليبية على الاتفاقية السابقة، أصبحت ملزمة وفقا للمادة 16 منها، على إعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى دولهم، مع الحفاظ على سلامتهم الجسدية والنفسية. ورفضت مصر وليبيا التوقيع على الاتفاقية الدولية رقم «97» لسنة 1949 بشأن الهجرة للعمل، رغم أنها أهم الاتفاقيات التى عالجت موضوع الهجرة، وتحمى حقوق المهاجرين حيث لم توقع عليها سوى الجزائر.
وعلى أى حال لم تكن محاولة البحث عن أى جهة حقوقية تملك معلومات خاصة بال52 شابا المفقودين سهلة، فعشر سنوات وثورتان كانت كفيلة بضياع أثرهم.
ذهبنا إلى مقر المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، فأكد مديرها التنفيذى طارق زغلول أنه يذكر أن هذه القضية، كانت ضمن اهتمامات المنظمة، إلا أنه لا يستطيع الوصول إلى الملف الخاص بها، بسبب السنوات العشر التى جعلت من ملفات هؤلاء الشباب عرضة للتخزين.
هذا يعنى بالضرورة أن المنظمة لا تعرف أين الملفات.. والمؤكد أن عبارة المدير التنفيذى «لا نستطيع الوصول للملف» تعنى أن هناك احتمالات أن تكون قد ضاعت.. ملفات 52 إنسانا ضاعت.
طارق أكد ل«اليوم السابع» ترحيب المنظمة بإعادة فتح القضية والمعاونة فى الاستعلام عن أماكن احتجاز الشباب، وانتداب محامين للدفاع عنهم، فى حالة توجيه تهم الإرهاب لهم لافتا إلى أن المنظمة سبق لها تبنى عدد من القضايا المشابهة، ونجحت فى استعادة محتجزين خارج البلاد.
وقال رضا عبدالعزيز، مسؤول منظمات المجتمع المدنى بالمجلس القومى لحقوق الانسان، انه زار ليبيا مؤخرا ضمن عمله مع المنظمات الحقوقية الدولية، ولم تصله اى معلومة خاصة باحتجاز مصريين بتهمة الهجرة غير الشرعية او الارهاب، مضيفا أن وضع السجون فى ليبيا شديد التعقيد، ويختلف عن مثيله فى مصر، إذ إن كل السجون الليبية لا تخضع لوزارة العدل، كما أن الأوضاع السياسية المعقدة هناك، تصعب تتبع أثرهم.
ناصر الهوارى، رئيس منظمة ضحايا لحقوق الانسان الليبية، اكد ل«اليوم السابع» فى اتصال هاتفى أن جميع السجون الليبية تم فتحها، عقب سقوط نظام القذافى ويرجح أن يكون المصريين ال52 لم يصلوا إلى الحدود الليبية، وربما يكون هناك من يتلاعب بأسرهم لابتزازهم، لكنه أبدى استعداده للاتصال بأهالى المفقودين.
يذكر أن قانوناً صادراً عن البرلمان الأوروبى فى 2008، أقر باحتجاز المهاجرين غير الموثقين، وملتمسى اللجوء الذين لم يوافق على طلباتهم، ومنهم الأطفال غير المصحوبين بالكبار، لمدة أقصاها 18 شهرا، مع السماح بالحظر لمدة خمس سنوات على الدخول إلى الاتحاد الأوروبى.
وتقدمت ألمانيا وبريطانيا باقتراح لنقل معسكرات الاحتجاز بالاتحاد الأوروبى إلى دول الشمال الأفريقى، على أن تتولى المفوضية الأوروبية لشؤون اللاجئين فحص طلبات ملتمسى اللجوء، وتحديد إذا ما كان المحتجزون الراغبون فى الهجرة يستحقون وضع اللاجئ أم لا.