نددت منظمة العفو الدولية في تقرير نشراليوم بالمساعدة التي يقدمها الاتحاد الاوروبي لليبيا لمكافحة الهجرة على حساب حقوق الانسان، وطالبت السلطات الليبية بوضع حد للاعتقال لفترة "غير محددة" لآلاف المهاجرين بمن فيهم اللاجئين، و"طالبو اللجوء" والذي يخضع بعضهم للتعذيب. وجاء في التقرير أن عددا كبيرا من المعتقلين بمن فيهن من النساء قد تعرضوا للضرب المبرح بخراطيم المياه أو بالأسلاك الكهربائية، مؤكدة أنها حصلت أيضا على شهادات لمعتقلين أصيبوا بالرصاص خلال مصادمات. وقالت حسيبة حاج صحراوي، مساعدة مدير برنامج الشرق الاوسط وشمال افريقيا في المنظمة، إن التعذيب وسوء المعاملة التي اكتشفت في مراكز الاحتجاز غير مقبولة. كما لفتت إلى ما وصفته بالمعاملة غير المقبولة لآلاف الأجانب ومعظمهم من أفريقيا -جنوب الصحراء- الذين يتعرضون للاعتقال الاعتباطي ويحتجزون لفترات طويلة في شروط مزرية. واكدت المنظمة انها زارت 7 "مراكز احتجاز" كما تسميها السلطات الليبية، وتحدثت عن أدلة عن سوء معاملة يمكن اعتبارها تعذيبا في بعض الحالات". وبالنسبة للمساعدة التي يقدمها الاتحاد الاوروبي لكبح حركة المهاجرين غير الشرعيين، اعتبرت انه "من المقلق جدا ان نكتشف ان اموال الاتحاد الاوروبي استخدمت على ما يبدو من اجل تمويل مراكز احتجاز يعتقل فيها الاف الاجانب بشكل غير شرعي". وحضت منظمة العفو الدولية الاتحاد الاوروبي على عدم توقيع اتفاقات جديدة مع ليبيا في هذا المجال حتى "تثبت احترامها لحقوق اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين". واشارت الى انه منذ مايو 2012 رحلت السلطات الليبية 25 الف شخص دخلوا "بشكل غير شرعي" الى ليبيا، وتم ابقاء الاف المهاجرين قيد الاعتقال لاشهر قبل طردهم بدون تمكينهم من الوصول الى محام، لاعتبارهم يشكلون "خطرا على الامن الوطني". وكالات اخبارمصر-البديل