ننشر تفاصيل تأمين دار القضاء بعد تحذير الأمن الوطنى من مخططات إرهابية.. الاستعانة بكاميرات لرصد ما يدور داخل المبنى.. رئيس"استئناف القاهرة" يستعين بشبكة اتصالات جديدة.. تفتيش أى شخص وإن كان مستشاراً

علم "اليوم السابع" من مصادر أمنية مطلعة داخل دار القضاء العالى، أن قوات الأمن المكلفة بتأمين الدار قامت بتركيب عدة كاميرات جديدة داخل المبنى وخارجه، وذلك بعد ورود تحذيرات من جهاز الأمن الوطنى تفيد بتخطيط بعض الجماعات لتنفيذ عمليات إرهابية أمام المبنى وداخله قامت على إثره مباحث دار القضاء بإخلاء الجراج الأمامى للمبنى من السيارات التى كانت تتواجد فيه لعدم استخدامها فى تنفيذ هذه المخططات على غرار ما شهدته مديرية أمن القاهرة من قبل.
وذكرت المصادر أن جهاز الأمن الوطنى بعث توصية إلى رئيس محكمة النقض المستشار حامد عبد الله ورئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار نبيل صليب والنائب العام المستشار هشام بركات بضرورة إصدار تعليمات بعدم السماح لأى شخص حتى لو كان مستشارا بالدخول إلى جراج مبنى دار القضاء إلا بعد قيام قوات الأمن بتفتيشه نظرا لوجود تهديدات باستهداف المبنى.
وأضافت المصادر أن قوات الأمن قررت زرع مجموعة من الكاميرات فى بعض الأماكن التى لم يكن يتواجد فيها أدوات لرصد الحركة من قبل وتركز معظمها على السلالم المؤدية إلى مكتب النائب العام والجهة المقابلة له ومحكمة استئناف القاهرة من جميع الجوانب وبعض المكاتب الخاصة بالمجلس الأعلى للقضاء، كما تم نشر أكثر من كاميرا فى الممرات المؤدية إلى مكاتب رئيس محكمة الاستئناف ورئيس المجلس الأعلى للقضاء والنائب العام، بالإضافة إلى مجموعة من الكاميرات التى تكشف ساحة دار القضاء العالى من الجانب العلوى بالطابق الثانى والتى تتمكن من خلالها قوات الأمن من رصد أى حركة تحدث بالساحة والتعرف على من يتم الاشتباه فيه، مشيرا إلى أنه تم تركيب عدة كاميرات أمام محاكم جنايات القاهرة والجيزة، كما تم زرع البعض أمام مكاتب الموظفين بالطابق الثانى بالإضافة إلى الممرات التى تؤدى إلى هذه المكاتب.
وأكدت المصادر أنه تم تركيب 17 كاميرا لتأمين مبنى دار القضاء العالى من الخارج تركز معظمها فى الجانب الأمامى والخلفى للمبنى، بالإضافة إلى مجموعة فى بعض الممرات المؤدية إلى الخارج ومنها باب الحاسبات والمعلومات والذى يمكن من خلاله الخروج من الباب الخلفى للمبنى.
وذكرت المصادر أنه تم تركيب بعض هذه الكاميرات فى الجهة المؤدية لنادى قضاة مصر، والذى يتواجد المبنى الخاص به بجوار مبنى دار القضاء العالى، وأنه تم زرع هذه الكاميرات بالأشجار المتواجدة أمام الدار حتى تكون بعيدة عن أعين من يتواجدون أمام المبنى.
وأشارت المصادر إلى أنه تم إخلاء الجراج الذى يتواجد أمام دار القضاء العالى من أى سيارات تحسبا لاستخدامها فى العمليات الإرهابية، والتى يستخدمها بعض أعضاء الجماعات الإرهابية كوسيلة لتفجير المبنى من الخارج وإحداث أضرار جسيمة به دون الحاجة إلى التواجد فيه من الداخل.
وتابعت المصادر إلى أن قوات الأمن شددت من إجراءات تفتيش المواطنين المتوافدين على دار القضاء العالى والاطلاع على الحقائب الخاصة بهم، بالإضافة إلى منع أهالى المتهمين من الدخول إلى دار القضاء العالى دون إذن مسبق من رئيس المباحث والعمل على إخلاء دار القضاء العالى من الجمهور حال عدم وجود أهمية لتواجدهم داخل المبنى.
وأضافت المصادر أن قوات الأمن تلقت أوامر بتشديد الحراسة على كل من النائب العام المستشار هشام بركات والمستشار نبيل صليب رئيس محكمة الاستئناف والمستشار حامد عبد الله رئيس المجلس الأعلى للقضاء تحسبا لاستهدافهم من أى عناصر إرهابية.
وأوضحت المصادر أن الكاميرات التى تم تركيبها لتأمين مبنى دار القضاء العالى هى كاميرات ألمانية الصنع تم استيرادها من دولة ألمانيا بالتنسيق مع وزارة العدل ووزارة الصناعة والتجارة، مشيرا إلى أن قوات الأمن طالبت بكاميرات ألمانية نظرا للكفاءة العالية التى تتمتع بها التقنية الخاصة بها والتى تمكن القوات من مراقبة الدار بصورة دقيقة.
وقالت مصادر قضائية ل"اليوم السابع" إن الكاميرات التى تم استيرادها من دولة ألمانيا تختص وزارة العدل بتحمل التكلفة الخاصة بها كاملة، وأنه لم يتم حتى الانتهاء من دفع ثمنها والذى تجاوز المليون دولار مشيرة إلى أنه تم الاستعانة بهذا النوع من الكاميرات من قبل لتأمين وزارة العدل عقب ثورة 30 يونيو.
وأكدت المصادر أن رئيس محكمة الاستئناف المستشار نبيل صليب، أصدر قرارًا بالتعاقد مع إحدى شركات الاتصالات لتركيب عدد من كاميرات المراقبة بدار القضاء العالى وأن هذا الإجراء يهدف لتأمين المكتب الفنى لمحكمة الاستئناف والقضاة الموجودين بالمبنى، كما تم تأمين الطرقات المؤدية لمكتب التعاون الدولى، والتحفظ على الأموال، ونيابة استئناف القاهرة وأنه يتم تركيب شبكة اتصالات جديدة، مشيرا إلى أن شبكة الاتصالات القديمة أصبحت لا تعمل بكفاءة ويسهل اختراقها.
وأضافت المصادر أنه بناء على تعليمات من وزارة الداخلية يجرى التنسيق بين قسمى الأزبكية وقصر النيل لتوفير التأمين الكامل لمبنى دار القضاء العالى وطلب الدعم فى حالة حدوث أى مشاكل.