النحاس: 10 آلاف جنيه لإحالة المخالفة للنيابة الإدارية

أكد د. صفوت النحاس رئيس جهاز التنظيم والإدارة فى تصريحات خاصة لليوم السابع أن قانون الوظيفة العامة الجديد سيضع سقفا ماليا لإحاله موضوع المخالفة للنيابة الإدارية بمبلغ 10 آلاف جنيه موضحا أن السقف المعمول به حاليا والذى يصل إلى 100 ألف جنيه يؤدى إلى ضياع المال العام، موضحا أن النيابة الإدارية يحال إليها سنويا ما يقرب من 70 ألف قضيه.
وعلى جانب آخر أكد النحاس أن القانون سيتبنى سياسة موضوعية للتعيين فى الوظائف عن طريق الإعلان عن الوظائف الخالية فى جريدتين يوميتين ويتم شغل الوظائف المعلن عنها بالامتحان، ووضع معايير موضوعيه للتفضيل وأن يتم التعيين بالأسبقية الواردة بالترتيب النهائى لنتائج الامتحان وأن يتم تحديد المرتب وفقا لخمس مراتب وعلى أن يكون قياس الأداء لشاغل الوظائف العليا على أساس ما يبديه الرؤساء وسجل ملف خدمتهم.
وأضاف النحاس أنه تم إدخال العديد من التعديلات على القانون المعمول به حاليا 47 لسنة 1978 لمعالجة القصور فى نظام الترشيح لشغل الوظائف القيادية عن طريق لجنة اختيار برئاسة الوزير المختص وتضم فى عضويتها عضوا قضائيا من مجلس الدولة وممثلا عن هيئة الرقابة الإدارية وخبراء فى مجال تخصص الوظيفة وإدارة الموارد البشرية وأن يتم التفضيل بين المتقدمين على أساس القيمة النسبية للقدرات المطلوبة (السن وإجاده اللغات الأجنبية والمعرفة بعلوم الحاسب الآلى وأن يكون سبق له العمل بالمنظمات الدولية والإقليمية.
أما بالنسبة لباقى الوظائف فيكون الشغل بإعلان وأن يحظر قصر الإعلان على الذكور أو الإناث أو ابناء العاملين وأن تشغل جميع الوظائف بدون امتحانات.