فكرة لضبط العلاقة بين المستأجر والمالك

نحتاج فى مصر إلى وضع آلية واضحة للتعاملات بين المؤجر والمستأجر فى ظل القانون الحالى، فعندما تنتهى مدة التعاقد يجب أن يترك المستأجر إلى المؤجر العقار سواء كان شقة أو أرضا زراعية أو غيرهما دون أدنى مماطلة بدلا من استغلال بطء التقاضى، وطريق الطعن بالإنكار والتزوير وغيرهما كالصورية. والبداية التى يجب أن نتمسك بها هى ضرورة التصديق على عقود الإيجار بالشهر العقارى حتى نفوت الفرصة على أحد طرفى التعاقد الطعن على العقد بثمة طعن. كما يجب تفعيل التنفيذ الفورى بالطرد لكل مستأجر انتهت مدة عقد إيجاره، وأن يكون حق المستأجر فى مقاضاة المؤجر بعد تسليم العقار الذى كان يستأجره.
وبذلك تزداد الثقة لدى الملاك فى التأجير لملايين العقارات التى تركوها أصحابها بدون الانتفاع بها خوفا من تأجيرها للمماطلين الذين يستغلون ثغرات القانون. وإذا زادت الثقة زاد المعروض من العقارات للتأجير فتقل القيمة الإيجارية وفقا للعرض والطلب، وأخيرا أتمنى أن نؤصل كمصريين عرفا جديدا يقتضى أن تكون فترة التأجير من خمسة لتسع سنوات يمكن خلالها أن تزاد الأجرة السنوية وفقا لمستوى انخفاض قيمة الجنيه، أو ارتفاع الأسعار حتى لا نظلم الملاك الذى يتعيشون من الإيجارات التى يحصلونها.. إننا مع قدوم العام الجديد نحتاج إلى كل الأفكار التى تضيف رصيدا من الرقى للمجتمع.