جمال بيومى: نطالب "السيسى" بفتح ملفات الفقراء والعاطلين أولا

طالب السفير جمال بيومى، رئيس إتحاد المستثمرين العرب، المشير عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية بضرورة إتخاذ قرار سريع وجرىء بفتح ملفات الفقراء والعاطلين والذين يسكنون البيوت بلا أسقف واللحاق بكل جائع لافتا أن هذا الأمر شأن إجتماعى وأخلاقى وهذا القرار قبل أى قرارات أخرى.
وأوضح "بيومى" أن الحكومة رصدت 62 مليار جنيه لتطوير البنية التحتية وعمل طرق وكبارى ومدارس ومستشفيات لافتًا أن هذه الأعمال ستمتص الكثير من العمالة إلى جانب إعلان حالة التعبئة العامة بالجيش ومن المتوقع أن تستوعب نصف مليون شاب وتدريبهم وتعليمهم حرف يستطيعوا من خلالها الحصول على عمل مضيفا أن القوات المسلحة لها دور إجتماعى هام وعليها أن تقوم به.
وطالب بيومى بضرورة تشجيع بنوك الطعام والمشروعات الصغيرة والمتوسطة من أجل إمتصاص العمالة والحد من الفقر الذى إنتشر فى أرجاء الوطن بصورة كبيرة، قائلًا أن "هناك الكثير من المصانع لا تعمل بكامل طاقتها مطالبا بضرورة مضاعفة الإنتاج والأهتمام بالسياحة ولكن علينا أن ننهى الفوضى بالشوارع ونعمل على عودة الأمن والأمان إلى الشارع المصرى.
وأضاف بيومى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى سوف يقوم بحلف اليمين أمام رؤساء وملوك ووزراء العالم متوقعا أن تستجيب الدول للدعوة التى وجهت اليهم من رئاسة الجمهورية مطالبا بضرورة إستغلال الحدث من أجل الترويج للسياحة حتى تعود مرة أخرى لانها احد الموارد الرئيسية للدخل القومى.
وأكد بيومى أن النزاعات القضائية للمستثمريين العرب والأجانب من أهم الملفات التى سيتم فتحها خلال الفترة القادمة إذا كنا نريد إستثمارات حقيقية مطالبا بضرورة إتخاذ قرار جرىء بالغاء جميع القضايا الخاصة بالمستثمرين مشيرا أن حسين سجوانى صاحب شركة داماك العقارية محكوم علية بالسجن لمدة 6 سنوات لمجرد أنه جاء للاستثمار فى مصر وغيرة كثير من المستثمريين المحكوم عليهم سواء كانوا من الامارات أو السعودية أو الكويت جميعهم لديهم مشاكل كثيرة بمصر مما دفعهم إلى ا لهروب إلى دول عربية وأجنبية أكثر أمنا.
وحذر بيومى من تداعيات مشروع القانون الذى تقدمت به وزارة المالية لفرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية بالبورصة، وكذلك فرض ضرائب على التوزيعات النقدية للشركات المقيدة، مشيرا أنه حال تطبيقه سيساهم في هروب المستثمرين، مضيفًا أن فرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية سيؤدى إلى خروج الكثير من مستثمرى البورصة نهائيًا من السوق، وكذلك هروب المستثمرين العرب والأجانب إلى الأسواق المحيطة التي لا تفرض ضرائب، مما سينعكس بدورة على فقد البورصة المصرية لجاذبيتها وميزتها التنافسية.