الاتحاد الأوروبى يصدر توصيات اقتصادية جديدة وسط مخاوف العجز

تستعد دول الاتحاد الأوروبى لتوصيات اقتصادية جديدة من بروكسل، وسط مخاوف من أن بعض أكبر الاقتصادات تبذل جهودًا مستميتة لإحراز تقدم كاف.
وقالت المفوضية الأوروبية، إنها "سوف تقدم توصيات بشأن الميزانية والتوظيف وغيرها من الإصلاحات الهيكلية التى يجب أن تنفذها كل الدول الأعضاء على مدار ال12- 18 شهرًا المقبلة لمساعدتهم على تعزيز النمو".
وتصدر المفوضية الأوروبية "الذراع التنفيذى للاتحاد الأوروبى" توصيات سنويًا بشأن الكيفية التى يجب على الدول الأعضاء اتباعها لمعالجة مالياتها، وإصلاح اقتصادها. ويواجه من يخفقون فى جعل العجز فى الميزانية أقل من 3% من إجمالى الناتج المحلى خطر توقيع عقوبات عليها.
ومن الممكن أن يمنح الاتحاد الأوروبى مهلة فى حال بذلت الدول جهودا تتعلق بالميزانية جديرة بالثقة، ولكنها تعانى انتكاسات نمو غير متوقعة.
وبرزت فرنسا، ثانى أكبر اقتصاد بالاتحاد الأوروبى، كمصدر قلق رئيسى. وتكافح للتسريع من درجة تنافسيتها التى تتسم بالبطء، مما يثير المخاوف، أنها قد تعقد عملية الانتعاش الجارية فى منطقة اليورو التى تعصف بها الأزمات.
ومنح الاتحاد الأوروبى فرنسا العام الماضى عامين إضافيين حتى 2015، لجعل عجزها أقل من 3 بالمئة من إجمالى الناتج المحلى.
غير أن المفوضية الأوروبية توقعت فى مايو الماضى، أن باريس سوف تتمكن فقط من خفض العجز فى ميزانيتها إلى 4ر3% فى عام 2015 فى حال طبقت المزيد من الإجراءات.
جدير بالذكر، أن فرنسا ليست الدولة الوحيدة التى لم تحقق أهداف العجز الخاصة بالاتحاد الأوروبى. وبحسب نفس توقعات المفوضية، فإن إسبانيا رابع أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو وسلوفينيا التى تعمل على درء التكهنات، بأنها سوف تحتاج إلى حزمة إنقاذ، فى سبيلهما أيضا لعدم تلبية أهداف الميزانية فى عام 2015.
وجرى منح الدولتين وقتًا إضافيا للعمل بشأن العجز فى ميزانيتهما العام الماضى أيضًا. وسوف توجه المفوضية الأوروبية نصيحة اقتصادية لكل الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبى باستثناء اليونان وقبرص اللتين منحتا بالفعل خطوط إرشادية صارمة خاصة بالإصلاح فى ظل حزم الانقاذ الخاصة بهما. كما ستنشر توصيات لمنطقة اليورو ككل.