المفوض الاقتصادى الأوروبى يتفادى التعرض مباشرة لفائض ألمانيا المالى

قال أولى رين مفوض الشئون الاقتصادية والنقدية بالاتحاد الأوروبى أمس الثلاثاء، إن الاقتصاد الألمانى يعتمد بصورة مفرطة على التصدير، لكنه تفادى التعرض بشكل مباشر لموضوع الفائض المالى والتجارى الكبير لألمانيا.
ويقول المنتقدون وبينهم وزارة الخزانة الأمريكية، إنه على ألمانيا السماح بنمو الطلب المحلى بدلا من التركيز على منافسة شركائها التجاريين فى السوق العالمية، لأن هذا سيساعد الاقتصادات الأضعف فى منطقة اليورو، ويقلل الاختلالات الاقتصادية فى منطقة العملة الأوروبية الموحدة.
وقال رين أثناء عرض أحدث توقعات المفوضية الأوروبية بشأن النمو الاقتصادى، وعجز الميزانية ومعدل البطالة فى الاتحاد الأوروبى ومنطقة اليورو "نحتاج إلى نقاش إستراتيجى وليس نقاشا مسيسا حول هذه القضية".
ووفقا للبيانات الصادرة أمس عن المفوضية، فإنه من المتوقع استمرار فائض الحساب الجارى لألمانيا، وهو مقياس رئيسى للتنافسية الخارجية للاقتصاد فوق مستوى 6% من إجمالى الناتج المحلى لها حتى 2015، وهذا المقياس عند المستوى الذى يدق أجراس الخطر بشأن الاختلالات المالية بالنسبة للمفوضية الأوروبية.
وأشار رين إلى أن الفوائض التى تبقى فوق 6% منذ 2007، ستتراجع مع أعلى مستوى لها وهو 7% عام 2012-2013، ولكنها ستظل فوق المستوى الحرج لسنوات عديدة مقبلة.
وقال رين إنه نتيجة لذلك لازالت توصيات المفوضية الأوروبية السابقة لألمانيا صاحبة أكبر اقتصاد فى أوروبا بالعمل على زيادة الاستهلاك المحلى "صالحة تماما".
وتشمل توصيات المفوضية الأوروبية تقليل ضرائب العمل وحصص العمال فى اشتراكات التأمينات الاجتماعية، بهدف زيادة الأجور وضخ المزيد من الأموال فى مشروعات الأشغال العامة، وكذلك تعزيز المنافسة فى سوق التشييد.
ومن المقرر أن تعلن المفوضية الأوروبية يوم 15نوفمبر الحالى تقييمها لخطط موازنات دول منطقة اليورو للعام المقبل، بعد إخضاعها لمراقبة الاختلالات المحتملة وفقا لنظام مراقبة غير مسبوق.
وبذل رين جهودا كبيرة أمس الثلاثاء لتفادى توجيه انتقادات مباشرة إلى ألمانيا، مشددا على أن فرنسا مطالبة أيضا ببذل جهد لمعالجة الاختلالات المالية والتجارية فى منطقة اليورو.
وقال رين إن "ألمانيا ليست العضو الوحيد فى منطقة اليورو التى تؤثر سياساتها سلبا على باقى منطقة اليورو"، حيث طالب فرنسا بإصلاح سوق العمل ونظام التقاعد لديها.
وقال المفوض الأوروبى إن ألمانيا وفرنسا تمتلكان مفتاح نمو منطقة اليورو، ولذلك إذا طبقت الدولتان توصيات الاتحاد الأوروبى، "ستقدمان خدمة عظيمة لمنطقة اليورو وللنمو والتوظيف فيها".
وأزعجت انتقادات رين غير المباشرة ألمانيا التى لا ترى سببا للتخلى عن ماكينة التصدير الناجحة لديها.
وقال رئيس اتحاد متاجر الجملة فى ألمانيا أنطون بويرنر "لا أحد سيستفيد إذا أضعفت صادرات ألمانيا".
وأضاف أن ألمانيا لا تستخدم أى أساليب غير مشروعة مثل الإغراق لزيادة صادراتها.