انتعاش بطيء في منطقة اليورو عام 2014 (المفوضية الاوروبية)

ستخرج منطقة اليورو من حالة الركود في العام المقبل وان كانت ستشهد انتعاشا اقل من المتوقع مع عجز محتمل في ميزانيتي فرنسا واسبانيا يمكن ان يرغم هاتين الدولتين على بذل جهود اضافية لتصحيح وضع الميزانية.
وخفضت بروكسل من جديد الثلاثاء توقعاتها لمعدل النمو عام 2014، السنة التي ستطوي فيها منطقة اليورو صفحة الركود.
وكانت التقديرات الاخيرة التي نشرت في الربيع الماضي اشارت الى ان معدل النمو سيصل الى 1,2% عام لكنها خفضت توقعاتها الى نسبة 1,1% ترتفع الى 1,7% عام 2015.
والانتعاش سيكون مدعوما العام المقبل بتحسن الوضع الاقتصادي في المانيا كما صرح المفوض الاوروبي للشؤون الاقتصادية اولي رين متوقعا ان تسجل برلين نموا بنسبة 1,7% عام 2014 ثم 1,9% عام 2015.
وبالنسبة لفرنسا، القوة الاقتصادية الثانية في منطقة اليورو، توقعت المفوضية ان تخرج من حالة الانكماش هذه السنة مقدرة نسبة النمو ب0,2% ترتفع الى 0,9 ثم الى 1,7% في العامين القادمين.
وقال المفوض الاوروبي للشؤون الاقتصادية اولي رين "هناك اشارات متزايدة على ان نمو الاقتصاد الاوروبي بلغ نقطة تحول. فقد ادى تدعيم الميزانية والاصلاحات الهيكلية التي جرت في اوروبا الى توفير اساس للانتعاش" وان كان اعتبر انه "مازال من المبكر اعلان الانتصار".
ومن دواعي القلق مستوى البطالة "غير المقبول" الذي تجاوز 12% في منطقة اليورو لتشمل اكثر من نصف القوى العاملة في اسبانيا واليونان. ولا يتوقع ان يتراجع معدل البطالة في منطقة اليورو قبل 2015 حسب توقعات المفوضية.
كما توقعت المفوضية استمرار تحسن وضع الميزانية على صعيد منطقة اليورو مع عجز عام يقدر ب3,1% من اجمالي الناتج الداخلي هذا العام و2,5% العام المقبل و2,4% عام 2015.
الا ان هذا التحسن يخفي تفاوتا ضخما بين الدول. ففي الوقت الذي تبدو فيه بلجيكا في طريقها للخروج من العجز المفرط تتباعد فرص اسبانيا في اعادة عجزها العام الى اقل من 3% من اجمالي الناتج الداخلي عام 2016 كما سبق ان وعدت.
اذا يتوقع ان تصل نسبة العجز الى 6,8% هذا العام لتنخفض الى 5,9% العام المقبل لكنها سترتفع الى 6,6% عام 2015 حسب المفوضية التي ابدت تسامحا مع مدريد بمنحها في الربيع الماضي عامين اضافيين لتحقيق ذلك.
كذلك فان فرنسا، التي حصلت على نفس المعاملة التفضيلية، لن تتمكن من خفض عجزها المالي الى اقل من 3% من اجمالي الناتج الداخلي عام 2015 ما لم تبذل جهدا اضافيا. ويتوقع ان يبلغ العجز 4,1% هذا العام و3,8% العام المقبل وايضا 3,7% عام 2015.
وقال رين "لقد منحنا مهلة عامين لاعطاء هذين البلدين فرصة لالتقاط الانفاس ولكي يباشرا اصلاحات اقتصادية جادة" واعدا باعلان المزيد الاسبوع المقبل خلال بحث ميزانيات دول اليورو لعام 2014.
وتملك بروكسل منذ هذا العام حق مراقبة ميزانيات الدول ال17 ويمكن ان تطالب بتغييرات اذا وجدت انها لا تتفق مع اهداف العجز او التوصيات الاقتصادية التي قدمت في الربيع الماضي. وسيصدر الحكم في 15 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي.
وفي هذا اليوم ستكشف المفوضية ايضا اوجه الخلل الاقتصادي في اوروبا وقد تنتقد المانيا بسبب الفائض التجاري الكبير. ويسجل ميزان الحسابات الجارية الالماني تجاوزا كبيرا منذ سنوات حيث يبلغ 6% من اجمالي الناتج الداخلي.
وقد تبدا المفوضية دراسة معمقة للوضع كما سبق ان فعلت بالنسبة لنحو عشر دول اخرى. الا ان هذه المرحلة ستشكل سابقة بالنسبة لالمانيا التي تعتبر التلميذ النجيب جدا في منطقة اليورو وغير المعتادة على تلقي اللوم.