الاتحاد الأوروبي: منطقة اليورو عرضة للركود ومشاكل العجز هذا العام

* العرب والعالم
* البداية
* وكالات
حذرت توقعات قاتمة للاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة من أن الركود في منطقة اليورو التي تضربها أزمة ديون سيستمر مع توقعات بتسجيل انكماش نسبته 3ر0% للعام الجاري، بينما يتجه اثنان من الاقتصادات الكبري بالاتحاد إلى الإخفاق في تحقيق نسب العجز المستهدفة.
أشار المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية أولي رين إلى أن "الاختلال الحالي في الاقتصاد الأوروبي يواصل تاثيره السلبي على النمو على المدى القصير". وقال إن "من المهم للغاية أن نهدف إلى تحقيق سياسة اقتصادية رشيدة ومثالية قدر الإمكان".
ومن ثم، فقد يتخذ الاتحاد الأوروبي قرارا في مايو بمنح فرنسا وإسبانيا مزيدا من الوقت لتخفيف عجز ميزانياتهما إذا ما أظهرت البيانات النهائية أنهما يبذلان جهودا "يعتد بها" بشأن الميزانية ويعانيان من انتكاسات غير متوقعة في النمو.
لكنه شدد على أن التقشف لا يزال الطريق الذي يتعين المضي فيه. ويدعو بعض المراقبين إلى ترشيد مالي أكثر مرونةفي منطقة اليورو بسبب إضرارها بالنمو وزيادة البطالة التي من المتوقع أن تخترق حاجز 12% هذا العام.
ودلل رين على أن "العمل السياسي الحاسم الذي تم اتخاذه مؤخرا يمهد الطريق بالنسبة للعودة للتعافي... يجب أن نظل على طريق الإصلاح ونتجنب أي خسارة في قوة الدفع التي يمكن أن تقوض عملية التحول في الثقة الجارية حاليا".
وقبل ثلاثة أشهر، كانت المفوضية لا تزال تتوقع أن ينمو اقتصاد منطقة اليورو بمعدل 1ر0% هذا العام ، لكن توقعات فصل الشتاء الصادرة اليوم الجمعة تتوقع تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3ر0%.
ومن بين أكبر اقتصاداتها، من المتوقع أن تنمو ألمانيا وفرنسا فقط هذا العام، على الرغم من نموهما بمعدل نحو 5ر0% و1ر0% على التوالي. وستظل فجوة النمو بين العملاقين باقية في العام القادم مع تسجيل فرنسا نموا يبلغ 2ر1% وألمانيا 2%.
قال رين إن "من الأهمية بمكان أن تمضي فرنسا، وهي ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو وفي قلب عملية استقرارها، في إجراءات ملائمة ومقنعة" مشيرا أيضا إلى دينها المرتفع وتحديات المنافسة "المهمة للغاية".
واعترفت فرنسا بالفعل هذا الأسبوع من أن النمو الضعيف سيحرم البلاد من الوصول إلى العجز المستهدف عند 3% هذا العام. وكانت إدارة الرئيس فرانسوا أولاند تشدد العام الماضي على أن الرقم يمكن تحقيقه.
ويتعين على كل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ضبط عجز ميزانياتها إلى ما دون حاجز 3% من الناتج المحلي الإجمالي مع فرض عقوبات من جانب الاتحاد الأوروبي إذا لم تلتزم بذلك.
وتتوقع المفوضية الآن أن يصل العجز الفرنسي إلى 7ر3% هذا العام و9ر3% العام القادم مالم يتم تطبيق سياسات جديدة.
لكن رين أشار إلى أنه سيتم منح باريس مزيدا من الوقت إذا ما بدت جهودها المالية مناسبة مع تطبيق الأمر نفسه بالنسبة لمدريد ، وشدد على أنه رغم أن تحقيق مستهدفات العجز هو أمر مهم فإنه ليس مجرد أولوية.
ووقعت إسبانيا رابع أكبر اقتصاد في منطقة اليورو في قلب أزمة الديون التي تعرقل نمو منطقة تكتل العملة الموحدة.
ومن المتوقع أن ينكمش ناتجها المحلي الإجمالي والإيطالي هذا العام ليتراجع الأول بنسبة 4ر1% في حين ترى المفوضية أن إيطاليا صاحبة ثالث أكبر اقتصاد في المنطقة أن تسجل تراجعا بنسبة 1%.
كانت تمت مطالبة إسبانيا رابع أكبر اقتصاد في منطقة اليورو والتي تعاني من أزمة مالية طاحنة بأن تخفض عجز ميزانيتها إلى 3ر6% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي وإلى 8ر2% في عام 2014. وبدلا من ذلك، أصبح الرقم المتوقع الآن هو 2ر7% في عام 2014.
وفي ظل صراعها مع الركود والأزمة المصرفية، تم منح مدريد تأجيلا من قبل في شكل تخفيف أرقام العجز المستهدفة مع عام إضافي لتحقيق هدفها بوصول عجزها إلى 3%.
وحذر رين من أن هدف تحقيق عجز نسبته 3% هذا العام يبدو أيضا "بعيد المنال" بالنسبة لسلوفينيا ، بينما قد تخفق هولندا في تسجيل عجزها المستهدف بسبب تأميمها لمجموعة "إس إن إس ريال" المصرفية.
وأضاف أن هناك حاجة لبذل المزيد من الجهود في بريطانيا وبلجيكا أيضا.
وكانت المفوضية أكثر تفاؤلا بالنسبة لإيطاليا وبولندا والمجر ولاتفيا وليتوانيا ورومانيا ، قائلة إنها مرشحة للخروج من إجراءات الاتحاد الأوروبي لمكافحة العجز المالي المفرط هذا العام.
ومن المتوقع الآن أن يبلغ العجز الكلي لمنطقة اليورو 8ر2% هذا العام و7ر2% العام القادم. وحذر رين من أن الديون سترتفع إلى أكثر من 95% هذا العام وهو مستوى "سيؤثر سلبا على النمو".
Tags:
* منطقة اليورو
* الركود
* انكماش دول اليورو
مصدر الخبر : البداية